به گزارش همشهري، شركت‌هاي خودروساز در سال‌هاي اخير بر اثر مشكلات ناشي از حاكم شدن ركود بر فضاي اقتصاد، مبالغ زيادي به شركت‌هاي قطعه‌ساز بدهكارشده‌اند، اما با توجه به مشكلات مالي و به‌ويژه كمبود نقدينگي و كسري وجوه در گردش، توان بازپرداخت بدهي خود را ندارند، بر همين اساس چندي پيش مسئولان دولتي براي حل مشكل به دوطرف ماجرا پيشنهاد دادند؛ به جاي تسويه نقدي مطالبات، بخشي از سهام پارس‌خودرو به تعدادي از قطعه‌سازان طلبكار واگذار شود. طبق پيشنهاد مطرح شده؛ قرار است 8يا 9شركت قطعه‌ساز، در اين قالب نسبت به تملك حداكثر 20درصد سهام پارس‌خودرو و تهاتر طلب خود اقدام كنند.
اما در سوي ديگر ماجرا به‌نظر مي‌رسد قطعه‌سازان چندان از اين موضوع خشنود نيستند، چنان كه يك عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است سهام پارس‌خودرو به جاي مطالبات آنها از خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود؟ اعلام كرد: ترجيح قطعه‌سازان اين است كه پول نقد بابت مطالبات خود دريافت كنند، اما اگر هم فرصت براي خريد سهام پارس‌خودرو پيش آيد، حتما اين كار را خواهيم كرد.
- آيا يك كار غيرقانوني در حال انجام است؟
انتقادهاي رسانه‌اي نسبت به واگذاري بخشي از سهام پارس‌خودرو به شركت‌هاي قطعه ساز درحالي در جريان است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد: واگذاري سهام در قالب رد ديون به قطعه‌سازان مشابه ساير رويه‌هاي قانوني خصوصي‌سازي درايران است. چنان كه دولت بيش از يك دهه است مطالبات نهادهايي چون سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري را از همين طريق تسويه كرده و حتي اخيرا مطالبات پيمانكاران وزارتخانه‌هاي نيرو و راه و شهرسازي با روشي مشابه تسويه شده است.
آمار‌ها نشان مي‌دهد سازمان خصوصي‌سازي در طول 10سال اخير دست‌كم 30هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌ها را در قبال تسويه مطالبات تهاتر كرده است. ضمن اينكه بايد درنظر داشت عمده سهام شركت‌هاي دولتي در قالب رد ديون به نهادهاي غيرتخصصي واگذار شده، درحالي‌كه واگذاري سهام يك شركت خودرو ساز به يك گروه صنعتي همگن نظير قطعه سازان منطقي‌ترين كار ممكن به‌نظر مي‌رسد.
دوم اينكه اگرچه در فضاي ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد، طلبكاران از دريافت سهام بابت بدهي‌شان استقبال نمي‌كنند با توجه به مشكلات مالي شركت‌هاي بدهكار نظير خودروسازها به‌نظر مي‌رسد راه‌حل ديگري پيش پاي شركت‌هاي طلبكار نظير قطعه‌سازان نيست. در واقع در اين جريان كه هر دو بخش يعني هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان به‌دليل ركود تورمي اقتصاد كشور با مشكلات بزرگ مالي دست به گريبان هستند راه‌حل تهاتر سهام، بديهي‌ترين راه‌حل ممكن به‌نظر مي‌رسد.
نكته سوم آن است كه طبق پيشنهاد ارائه‌شده قرار است 20درصد از سهام پارس خودرو به قطعه‌سازان واگذار شود، اين ميزان سهام در ادبيات مالي، اصطلاحا سهام كنترلي نيست، يعني قطعه‌سازان با تملك اين ميزان سهام، نمي‌توانند كنترل مديريت و هيأت‌مديره پارس خودرو را به‌دست بگيرند.