مهر نوشت: ۱۰ روز پیش وزارت کار در نامه ای به نمایندگان کارفرمایی کشور از آنها خواست تا ظرف مدت یک هفته بسته پیشنهادی خود درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کشور را ارائه کنند.
در نامه وزارت کار به کارفرمایان تاکید شده بود بسته پیشنهادی کارفرمایان باید برای طرح در شورای عالی کار و بحث درباره چگونگی افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نیروی کار ارائه شود. در عین حال، نمایندگان کارفرمایان اعلام کرده بودند مهلت داده شده کم است و آنها باید درخواست وزارت کار را در هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران مطرح و سپس نتیجه گیری کنند.
اصغر آهنی ها نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره به مهر گفته بود نمی‌توان در مدت زمان کوتاه در زمینه میزان افزایش دستمزد و مزایای جانبی شغل نیروی کار در سال ۹۴ تصمیم گیری کرد و لازم است تا کارفرمایان بسته نهایی خود را تدوین و به جلسات شورای عالی ببرند.
این مقام مسئول کارفرمایی به این مطلب نیز اشاره کرده بود که کارفرمایان درصدی را به عنوان افزایش دستمزد سال آینده کارگران در نظر خواهند گرفت و سپس پیرامون همان در شورای عالی کار بحث و بررسی خواهند داشت و بیشتر از آن به عنوان مزایای جانبی شغل چیزی را در نظر نخواهند گرفت.
وی عنوان کرده بود که کارفرمایان بسته پیشنهادی دستمزد سال آینده کارگران را حول و حوش تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان تنظیم و ارائه می کنند. گفتنی است، دولت میزان افزایش حقوق سال آینده ۴ میلیون کارمند دولت را ۱۴ درصد در نظر گرفته است.
در عین حال، وزارت کار در نامه‌ای دیگر خطاب به نمایندگان کارگران کشور خواستار ارائه پیشنهادات جامعه کارگری درباره چگونگی تقویت قدرت خرید کارگران شده است.
در متن نامه جدید معاون روابط کار وزارت کار به کارگران آمده است: "احتراما، با توجه به مباحث مطروحه در آخرین نشست شورای عالی کار و با عنایت به ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران متناسب با الگوی مصرف قابل قبول و تضمین عدالت اجتماعی خواهشمندم حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز راهکارهای علمی و قابل دفاع به منظور افزایش قدرت خرید کارگران با نگاهی بر رقابت پذیری اقتصادی در قالب طرح علمی برای بررسی به این معاونت ارسال فرمایید."