تعدادي از نمايندگان مجلس بر شكل‌گيري اين تخلف در اسفندماه سال گذشته تأكيد دارند اما مسئولان دولتي زير بار اين اتهام نرفته‌اند. سخنگوي دولت و معاون اول رئيس‌جمهور در چند نوبت برداشت از صندوق توسعه ملي را تكذيب كرده‌اند و پافشاري نمايندگان را تشويش اذهان دانسته‌اند.امروز قرار است گزارش كميسيون برنامه و بودجه در مورد اين موضوع در صحن علني مجلس قرائت شود تا شايد از اين اتفاق رمزگشايي شود.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: برداشت 4ميليارد و 100ميليون دلار از صندوق توسعه ملي نادرست است و افرادي كه بر مبناي گزارش غيررسمي ديوان محاسبات اعلام كردند، بايد عذرخواهي كنند. مگر مي‌شود 4ميليارد و 100ميليون دلار از صندوقي كه زيرنظر 3قوه است برداشت كرد و بعد با قاطعيت گفت كه برداشت نكرديم؟
محمدباقر نوبخت موضوع حساب‌سازي دراين مورد را تكذيب كرد و گفت: ما 4ميليارد و 100 ميليون دلار نفت فروختيم و بانك مركزي معادل ريالي آن را به‌حساب خزانه ريخت. ديوان محاسبات هم در گزارش خود اعلام كرد كه دولت از اين رقم، سهم صندوق و شركت‌ها را داد و مابقي آن را به خزانه واريز كرد. سخنگوي دولت افزود: در اين شرايطي كه دشمن ما را تحريم كرده و مايل نيست ما از منابع نفتي حتي پولش را برداريم، دولت در حال فعاليت است. برخي دوستان كه اطلاعاتشان ضعيف است، اينطور رفتار مي‌كنند و من دعوت مي‌كنم مدارك‌شان را بدهند تا مشخص شود و نه‌تنها از مردم بلكه از دولت هم عذرخواهي كنند البته ما قطعاً خواهيم بخشيد. احمد توكلي نماينده مجلس اما معتقد است كه از نظر قانوني اتهام دولت مسلم است.
وي اظهارداشت: اين اتهام در گزارش ديوان محاسبات آمده است و اگر نمايندگان مجلس نتوانند به گزارش‌هاي ديوان محاسبات كه استحكام قانوني لازم را دارد استناد كنند، بايد در ديوان محاسبات بسته شود.وي خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس براساس گزارش‌هاي ديوان محاسبات حق استناد دارند و اين دولت است كه بايد به اتهامات خود پاسخ دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهارداشت: گزارش ديوان محاسبات مبني بر برداشت بودجه 4.1 ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود و حق بازخواست را به نمايندگان ملت و مردم از دولت مي‌دهد.احمد توكلي به خانه ملت گفت: ظاهرا دولت براي فعاليت‌هاي عمراني با كمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شركت واسطه فروشنده نفت مبالغي را طلبكار بود، لذا بابت جبران اين كسري، 4ميليارد و 100ميليون دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرد تا پس از وصول آن طلب، بدهي خود را به صندوق توسعه ملي پرداخت كند. پس از اعتراض نمايندگان مجلس به اين موضوع، دولت به بانك مركزي دستور جابه‌جايي منابع را داد، يعني بانك مركزي 4.1 ميليارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز كرد و دولت به اين بانك بدهكار شد، تا زماني كه طلبش وصول شد به بانك مركزي واريز شود.
توكلي افزود: مورد ديگر اينكه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملي را ندارد، سومين اقدام غيرقانوني نيز استقراض از بانك مركزي است، درحالي‌كه اين اقدام نيازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نبايد چنين كاري را انجام مي‌داد.عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس توضيح ديگري در اين مورد دارد. سعيد زمانيان به همشهري گفت: دولت در نحوه بهره‌برداري از 4.1 ميليارد دلار تخلفي صورت داده كه برخي از همكاران آن را برداشت از صندوق توسعه ملي نام گذاشته‌اند اما برآورد من نشان مي‌دهد كه اين تخلف به نوعي استقراض از بانك مركزي بوده است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت در اواخر سال92 براي جبران كمبودهاي خود در هزينه‌هاي جاري4.1 ميليارد دلار درآمد نفتي را كه هنوز وارد كشور نشده بود، از بانك مركزي دريافت و آن را هزينه كرده است. طبق قانون بايد درآمدهاي نفتي به خزانه وارد و به‌عنوان درآمد ثبت و سپس به ريال تبديل شود اما در شرايطي كه اين درآمد وارد كشور نشده بود به بانك مركزي دستور داده شد كه اين رقم در درآمدها لحاظ شود تا معادل ريالي آن در اختيار دولت قرار گيرد و در موارد مورد نظر هزينه شود.