روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تيتر« آيا انقلاب تونس ربوده شد؟» نوشت:
اتفاقات تونس براي هر كسي كه جريان بهار عربي را پيگيري مي‌كرد جالب و درس‌آموز است. وقتي كه بهار عربي از تونس آغاز شد، افراد زيادي در جهان عرب و ساير كشور خوشحال شدند كه اين منطقه نيز وارد مرحله‌يي از تحولات شده كه بالاخره استبداد و حكومت‌هاي بسته‌يي كه از طريق نظاميان اداره مي‌شود به پايان عمر خود رسيده‌اند. ولي اين خوش‌بيني چندان نپاييد، چرا كه اين كشورها با بحران مواجه شدند. بدتر از همه وضع سوريه و ليبي بود. اوضاع مصر و يمن هم بر نااميدي افزود. تنها شعله‌يي كه اندكي سو داشت و چشم‌انداز اميد را همچنان زنده نگه مي‌داشت تونس بود. تا اينكه دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري با فاصله كوتاهي در سه ماه گذشته برگزار شد و نتيجه آن شكست دو جناح اصلي جنبش تونس يعني نيروي اسلام‌گرا و سكولار حاضر در انتخابات به دست يكي از فعالان سياسي قديمي شد كه در رژيم بورقيبه و بن‌علي نيز حضور داشته است و در نهايت اين تصور پيش آمد كه انقلاب تونس نيز ربوده شد.
احتمالا گزاره‌هاي مشهور ديگري از جمله اينكه مي‌گويند انقلاب فرزندان خود را مي‌خورد نيز براي اين وضعيت قابليت كاربرد داشته است و به همين دليل برخي از ارزيابي‌ها از بهار عربي تغيير كرده و نااميدي نيز به ويژه ميان جوانان عرب پديده‌يي شايع شده است. پرسش مهم اين است كه آيا مي‌توان گفت انقلاب تونس شكست خورده است؟ اگرچه پاسخ قطعي دادن به اين پرسش نيازمند زمان است ولي آنچه الان مي‌توان گفت اين است كه «نه لزوما»، بلكه برعكس شايد بتوان گفت بهترين موفقيت را داشته است. چرا؟ هميشه در ارزيابي يك جنبش اجتماعي يا انقلاب بايد ميان دو هدف ثبوتي يا اثباتي اين مساله تمايز گذاشت و آنها را به يكديگر تقليل نداد. بهتر است براي سادگي و فهم بهتر، از دو اصطلاح مضمون و شيوه نام ببريم و باز هم براي درك دقيق‌تر از انقلاب خودمان استفاده كرده و تفاوت اين دو هدف را درباره انقلاب ايران توضيح دهيم. انقلاب اسلامي دو هدف روشي و مضموني داشت كه وجه مضموني آن فرع بر وجه روشي‌اش بود. انقلاب در اصل عليه استبداد بود.
عليه ناديده گرفتن نقش و حق حاكميت مردم بود. عليه نبودن انتخابات آزاد بود. عليه سانسور و فقدان آزادي بيان و احزاب و... بود. انقلابيون هركدام گرايش‌هايي حتي متضاد داشتند، اعم از مذهبي (با انواع گرايش)، ملي‌گرا، چپ غيرمذهبي و... ولي اين افكار متعارض در ذيل مبارزه براي رسيدن به شيوه سياسي بي‌طرف و مورد قبول مبارزه مي‌كردند. مشكل فقدان شيوه‌هاي دموكراتيك در گردش قدرت سياسي بود. طبيعي است پس از اين مرحله هر كس بايد سعي كند براساس اين قواعد و روش مشترك سياسي، ارزش‌ها و ايده‌هاي خود را پيش ببرد. ولي اگر قرار باشد كه يك گروه جانشين گروه حاكم قبلي شود، حتي اگر ارزش‌هاي آن دو گروه متفاوت باشد ولي همچنان از شيوه‌هاي قبلي مثل استبدادورزي و عدم مشاركت سود جويد، اين را نمي‌توان انقلاب ناميد.
اين جابه‌جايي قدرت است، بدون تغييرات انقلابي. از اين منظر اگر نگاه كنيم، هرگونه تغييراتي كه براساس رقابت دموكراتيك و مبتني بر صندوق راي باشد، فارغ از اينكه چه نتيجه‌يي از آن بيرون آيد، تداوم و موفقيت انقلاب را نشان ميدهد و تا وقتي كه اين سازوكار رقابت منصفانه و مسالمت‌آميز برقرار باشد به معناي آن است كه انقلاب به هدف خود رسيده است و اگر نيروهاي مذهبي يا سكولاري كه در انتخابات شكست خوردند توانستند خود را بازسازي كنند، مجددا به جايگاه قدرت بازخواهند گشت. جنبش مردمي تونس وقتي شكست خواهد خورد كه رقابت دموكراتيك و منصفانه و آزاد از آنجا رخت بربندد.
چه به دست رييس‌جمهور جديد (السبسي) و چه به دست رييس‌جمهور قبلي (المرزوقي) و چه به دست نيروهاي اسلام‌گرا (النهضه). اشتباهي كه ژنرال‌هاي مصري مرتكب شدند اين بود كه خواست خود را (حتي اگر اكثريت داشتند) با دور زدن اصل رقابت منصفانه به كرسي نشاندند. كاري كه در تونس نشد. وقتي كه رهبري اسلام‌گراها به سرعت رييس‌جمهور جديد را به رسميت شناخته و از آن حمايت مي‌كند و حتي سكولارهاي مخالف را هم به تبعيت وامي‌دارد، نشان ميدهد كه پايه‌هاي رقابت تاحدي قوي شده است.
نكته مهم اين است كه حتي اگر رييس‌جمهور جديد (السبسي) از مقامات اصلي رژيم قبل از انقلاب بوده باشد، باز هم به معناي شكست انقلاب نيست. تغييرات انقلابي را نبايد به تغييرات افراد محدود كرد. همچنان كه آمدن افراد جديد و مخالف رژيم گذشته نيز به معناي پيروزي انقلاب نبايد تلقي شود، آمدن افراد زمان بن‌علي هم شكست انقلاب نيست. زيرا چگونه آمدن مهم است. كسي كه براساس راي مردم و رقابت مي‌آيد، حتي اگر بن‌علي هم بود، فرق مي‌كند با كسي كه براساس زور اسلحه و كودتا بيايد. انقلاب واقعي به معناي تغيير روش‌هاي به قدرت رسيدن و مبتني شدن آن بر رقابت دموكراتيك است. عملكرد هر فردي كه از طريق اين شيوه‌ها به قدرت برسد با عملكرد فردي كه از طريق كودتا بر سر كار‌آيد به‌طور كلي فرق مي‌كند، حتي اگر هر دو يك نفر باشند. در هر حال آينده نه چندان دور نشان خواهد داد كه موازنه قواي اجتماعي و سياسي در تونس به گونه‌يي هست كه بتواند ساختار دموكراتيك و مبتني بر رقابت آزاد و منصفانه را حفظ كند و انقلاب را تداوم دهد يا خير؟ ولي تا آن موقع به صرف پيروزي انتخاباتي نيروهاي فعال در رژيم قبل، نمي‌توان از شكست انقلاب يا جنبش سخن گفت.
وقتي «شير» قانون «بي يال و دم و اشکم» شود
فضل الله ياري در روزنامه ابتكار نوشت:
بيش از يک قرن از مبارزات مردم ايران براي حاکميت قانون بر شئون زندگي شان مي‌گذرد.تا پيش از آن حاکمان و فرمانروايان از تخت پادشاهي کشور تا کدخدايي روستايي کوچک در بلاد آذربايجان و مازندران و خراسان وکناره هاي درياهاي پارس به طور سلسله مراتب يا به ضرب زور و يا با چشمک برق سکه هاي زر، برمقدرات مردم حاکم مطلق مي‌شدند و هرچه مي‌خواستند، مي‌کردند و به کسي نيز پاسخگو نبودند، الا به مقام فرادست خود، که اين پاسخگويي بر اساس سلسله مراتب به پادشاهي مي‌رسيد که خود را سايه خدا ميدانست و تبع آن سئوال از او گناهي نابخشودني بود و مستوجب عقوبتي دشوار؛در اين ميان آن که حق هيچ گونه اظهار نظري برايش متصور نبودند، مردماني بودند که در تحت عنوان «رعيت» تنها به درد فرمان برداري مي‌خوردند ودعا به جان ذات همايوني!.
تا اين که مردمان به تنگ آمده از اين رابطه ي يک طرفه به پاخاستند واين معادله ناممعادل را بر هم زدند وحاکمان را مجبور به پذيرش ميثاقي کردند که «قانون اساسي» نام گرفت.
از آن پس اين قانون، سندي شد براي پيگيري مطالبات مردمي و تعيين وظايف و اختيارات حاکمان؛ با اين همه در هفت دهه پس از آن با وجود ميثاقي به نام قانون؛ مناسبات حاکمان با مردمان دست کمي از بگير و ببند هاي عهد قجري نداشت. شاه اگرچه طبق قانون، بر مقدرات مردم حاکم مي‌شد اما گويي تنها کارکرد قانون، برايش همين بود که بر تخت شاهي بنشيند و تسمه از گرده مردمان بکشد.
اين رويه شاهان عصرپهلوي سبب شد تا يک بار ديگر مردمان قصد يادآوري وظايف ومسئوليت حاکمان را کنند،اما فشار بر گرده آنان آنقدر زياد بود که تنها به پي افکندن نظمي جديد راضي شدند. محمد رضا پهلوي مانند چند شاه پيش از خود،جسم بيمارش رابرداشت واز مرزهاي کشوري که ملک طلق خود ميدانست،بيرون رفت تا جانش را در غربتي دردناک به ملک الملوک بسپارد.
از آن پس قانون اساسي جمهوري اسلامي،شدميثاق مردم و حاکمان. سندي که هم براي امضايش خون هاي بسياري ريخته شد وهم براي دوامش جان هاي بسياري فدا گرديد،حالا همان قانون شده است دستورالعمل اداره کشور؛هم مقامات ارشد کشور بر اساس اصول و بندهايي از آن انتخاب مي‌شوند وهم بر اثر اجراي بخش هايي از آن کساني مانند مرتضي آقا تهراني، حميد رسايي،مهدي کوچک زاده مي‌توانند ادعا کنندکه به نمايندگي از مردم تهران بر صندلي هاي سبز بهارستان تکيه زده اند. بر اساس همين قانون هم علي جنتي مي‌شود وزير فرهنگ وارشاد وهم احمدي مقدم مي‌شود رييس پليس کشور.بر اساس سازو کارهاي جزئي تر همين قانون مجوز چاپ و انتشار کتاب ونشريه وساخت ونمايش فيلم صادر مي‌شود.
همين اين مقدمات بر شمرده شد تا اين سوال پرسيده شود که چگونه است که يکي مانند آقا تهراني با استناد به قانوني که اورا نماينده مردم مي‌خواند،بخش ديگري از قانون را که به فيلم ساز مجوز ساخت ونمايش فيلم ميدهد را به چالش بکشد و خواستار توقيف يک فيم شود ؟ يا چگونه است که رييس پليس کشور به راحتي يک جلوي برگزاري کنسرتهايي را مي‌گيرد که براي آن مجوز هاي قانوني صادر شده مي‌گيرد ؟ سئوال ديگر اين که چگونه است که برخي ديگر از افراد گاه براي برجسته کردن يک بخش از قانون به خيابان ميريزند و بخش ديگري از همين قانون را زير پا مي‌گذارند ؟ بگذريم که بخشي از اين بي قانوني ها براي تاکيد بر موضوعاتي است که اصولا در قانون هم جايي براي آن پيش بيني نشده است.
به نظر ميرسد تفکري در کشور در همه بيست سال اخير به گونه اي گزينشي با قانون اساسي برخورد مي‌کند. در حالي که با استناد به بخشي از قانون - که آن را موازي با منويات سياسي و جناحي خود مي‌دانند - اين سند را ميثاقي ملي و حاصل خون شهدا مي‌دانند، همزمان به بخش ديگري از آن که با خواسته هاي شخصي و جنايي آنان همخواني ندارد لگد مي‌زنند.
افراد وگروهاي منتسب به اين تفکر هيچ ابايي از آن ندارند که قانون را به جايي بکشانند و آن را در مقابل مقدسات مردم قرار دهند و لاجرم هرکس که جانب قانون را گرفته به مقدسات اهانت کرده است. اين افراد هرگاه که خود بخواهند قانون را «حاصل خون شهدا» مي‌دانند و هر زمان مصلحت بينند مي‌توانند آن را درمقابل خون شهدا قرار دهند.
اين تفکر يک بار «آزادي تجمعات» را از قانون خط مي‌زنند، زماني «آزادي بيان» مصرح در قانون را از آن حذف ميکنند. يک بار مي‌نشينند و مجوزهاي قانوني مراجع رسمي را باطل ميکنند و يک بار هم به راحتي براي خود مجوزهايي فرا قانوني صادر ميکنند.در اين ميان آنچه که از اين ميثاق بزرگ ملي بر جا مي‌ماند «شير بي پايان ودم واشکمي» است که با يک لگد مي‌توان آن را به کناري انداخت و بي مزاحمت(!) آن منويات ذهني و خواسته هاي جناحي خود را به نام ملت و قانون به پيش برد.
میراث فرهنگی گرانقدرتر از این
حسین شمسیان در روزنامه كيهان نوشت:
1- عابران و جهانگردانی که فرانسه را برای یک سفر گردشگری انتخاب کرده‌اند، حکایت می‌کنند که هر روز عصر شاهد یک مراسم رسمی و باشکوه در «دروازه پیروزی» واقع در میدان «شارل دوگل» پاریس هستند. دروازه پیروزی، بنایی تاریخی است که یونسکو آن را در زمره آثار جهانی ثبت کرده و همه ساله گردشگران زیادی از شرق و غرب عالم از آن بازدید می‌کنند. در دیواره داخلی و بر فراز این بنا، نام فرماندهان نظامی فرانسه که در جنگ‌های این کشور کشته شده‌اند نقش بسته است. در زیر این بنا نیز یک «سرباز گمنام» فرانسوی دفن شده و برفراز مزار او و به نشان ادای احترام به جانباختگان راه میهن، آتشی همیشه فروزان جلب توجه می‌کند. عصر هر روز در مراسمی رسمی، این شعله تجدید می‌شود و هزاران جهانگرد این مراسم را از نزدیک می‌بینند. در طول سال‌های متمادی، اجرای این مراسم حتی برای یک باز هم تعطیل نشده و برف و باران‌های شدید پاریس هم هیچگاه مانع اجرای آن نشده است. چند کشور آن سوتر، در کنار باغ «الکساندر» مسکو نیز مقبره سرباز گمنامی است که در آنجا هم هر روزه مراسم نمادین احترام برگزار می‌شود. مقامات رسمی جهان به آن ادای احترام می‌کنند و جزء دیدنی‌های روسیه قلمداد می‌گردد.
2- هفته قبل و در آستانه شهادت حضرت امام رضا(ع) قرار بود مردم مومن یزد پس از حدود 2 دهه انتظار، میزبان 8 شهید گمنام باشند شهدایی که جانشان را نه در جنگ‌هایی برای کشورگشایی، که در راه دفاع در برابر حمله دشمن متجاوز و پاسداری از اسلام و قرآن فدا کرده بودند. همه‌چیز برای یک مراسم آبرومند و پرشکوه در شأن شهیدان و در حد و اندازه مردم یزد مهیا بود. از مدت‌ها قبل مکان‌نمایی مناسبی برای آرامگاه ابدی این عزیزان انجام شده بود و همه مقدمات به خوبی فراهم بود. اما در کمال تعجب و درست پس از انتقال پیکر این شهدای عزیز و گمنام به یزد، ناگهان مسئولان میراث فرهنگی و برخی مسئولان استانی بنای خلف وعده و ناسازگاری گذاشته و اعلام کردند اجازه دفن شهدا در محلی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود را نمی‌دهند! اینکه چرا مسئولان فرانسه و روسیه و بسیاری دیگر از نقاط جهان برای کشته‌شدگان جنگ آنگونه ارزش و احترام قائلند و در اینجا عده‌ای برخلاف نظر یک ملت، هر چه در توان دارند برای کارشکنی در دفن عزیزترین فرزندان ملت بکار می‌گیرند، نکته تعجب‌آوری است که باید آن را در گذشته آن افراد و تقابل راهشان با شهیدان جستجو کرد. اما بهانه مخالفان برای دفن شهیدان گمنام در میدانی که نماد شهر یزد است چه بود و فرجام ماجرا به کجا انجامید؟
3- آنها که مانع وصال مردم یزد با فرزندان گمنامشان بودند، اینگونه بهانه می‌آورند که محل دفن یعنی میدان امیر چخماق «میراث تاریخی» است و دفن شهیدان در آن، به هویت بنای تاریخی لطمه می‌زند و مانع ثبت آن در یونسکو می‌شود! همچنین اینگونه ادعا می‌شد که براساس «قانون» دفن اموات در اماکن و معابر عمومی» ممنوع است نمی‌توان و نباید شهدا را در میدان امیر چخماق دفن کرد! اما آیا واقعا این دروغ‌ها راست بود؟ آنها فراموش کرده بودند- یا نمی‌خواستند بیاد بیاورند- که محل مصوب برای دفن تا چند سال قبل، خیابانی بود که مردم با ماشین‌هایشان از آن عبور می‌کردند! و بعدها در طرح محوطه‌سازی به مجموعه اصلی افزوده شد. از قضای روزگار و در اثبات این امر، سند محل مزبور بنام شهرداری یزد است که خود اثبات می‌کند آنجا کمترین ارتباطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد لذا دفن شهیدان کمترین تاثیری در ثبت این میراث ملی در بر نخواهد داشت، از دیگر سو، ادعای ممنوعیت قانونی دفن اموات در اماکن و معابر عمومی، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی است و بررسی دقیق قوانین و مقررات نشان می‌دهد که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد. این ادعاها در استان و در مرکز، از سوی کسانی مطرح می‌شد که پیش از این نیز متولی میراث فرهنگی کشور بودند و ساخت برج جهان‌نما در حاشیه میدان امام اصفهان از افتخارات عصر مدیریت آنهاست، همان‌ها که در همگامی با کارگزاران سازندگی بیت‌المال مسلمین را در پروژه‌های مختلف به دوستانشان بخشیدند و در یک نمونه در چاپ کتاب راهنمای... کاری کردند کارستان! کاری که صدای همکاران و هم حزبی‌های خودشان را هم به اعتراض بلند کرد و شرح آن خود حکایتی مفصل و البته تلخ و رسواگر است.
4- همزمان تابش نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در فیس‌بوک خود نوشت: «... جناح مقابل را شکست بدهید و نگذارید شهدا را دفن کنند...»! آنها دقیقا پیکر شهدای عزیز را وسیله قدرت‌نمایی خود قرار داده بودند اما مسئولان تفحص و دفن شهدا علی‌رغم علم به اینکه آنها مشغول استفاده ابزاری قدرتشان برای توهین به شهدا و مقدسات هستند، برای جلوگیری از وهن شهیدان، حاضر شدند به پیشنهاد جایگزین آنها تن دهند. آنها پیشنهاد دادند که شهدای گمنام به جای دفن در میدان امیر چخماق، در قطعه زمینی در پشت مجموعه دفن شوند. این پیشنهاد بلافاصله و با نیت حفظ حرمت شهیدان از سوی مسئولان دفن شهیدان پذیرفته شد و حتی برای محل جدید- که یکی از مدخل‌های میدان محسوب می‌شود - نام «باب الشهدا» انتخاب شد. مدعیان اصلاحات این امر را پیروزی بزرگ! در برابر جناح مقابل! اعلام کردند و در شبکه‌های اجتماعی برای این پیروزی جشن به راه انداختند! باز هم کسی چیزی نگفت تا حرمت شهیدان محفوظ بماند اما اندکی بعد حادثه‌ای تازه رخ داد! محل پیشنهادی میراث فرهنگی برای دفن شهدا، غصبی از آب درآمد! که با ابتدایی‌ترین ضوابط شرعی برای دفن مغایر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دعاوی متعدد حقوقی در مراجع قضایی بین سازمان میراث فرهنگی و معارضین و مالکین محل مذکور در جریان است و باید گفت که مسئولان میراث فرهنگی با اینکار می‌خواستند هم از دفن شهیدان در میدان امیر چخماق جلوگیری کنند و هم قطعه زمینی متعلق به دیگران را با سپر قرار دادن شهدا، مالک شوند و پرونده قضایی خود را ببندند! به راستی کسانی که چنین می‌کنند، چه بهره‌ای از معرفت و اخلاص دارند؟!
و آیا آنها شهدا را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و نیات خود نمی‌کنند؟!
5- با اعتراض مالکان و معارضان، کارگران و افرادی که برای آماده‌سازی محل جدید رفته بودند، بدون اقدام برگشتند و همین امر مردم مومن یزد را عصبانی و خشمگین کرد. گفت‌وگوهای مجدد برای دفن شهدا در محل نخستین هم بی‌ثمر ماند و احتمال آن می‌رفت که در اثر عدم تخصیص محل مناسب برای دفن، پیکرهای مطهر شهیدان به تهران بازگردانده شود. این وضع برای مردم قابل تحمل نبود. آنها حدود 2 دهه انتظار نکشیده بودند تا امروز با مانع‌تراشی و لجبازی کسانی که به نظر نمی‌رسد بهره‌ای از جنگ و جهاد برده باشند و در اثر قلب ملاک‌ها و معیارها بر کرسی‌ها تکیه زده‌اند، باز هم توفیق میزبانی شهیدان را از دست بدهند. جریان‌سازی و فعالیت مخالفین دفن شهدا در شبکه‌های اجتماعی و رجزخوانی برای پیروزی! دل هر مومن عاشقی را به درد آورده بود و سوء استفاده از مقام و قدرت در مقابل شهیدانی که همه چیزشان را فدای اسلام و انقلاب کرده بودند و حتی نامی از خودشان برجای نگذاشته بودند، نفرت و کینه عمیق مردم را سبب شده بود. از این رو جوانانی که نگران شرمندگی در پیشگاه شهیدان بودند و می‌ترسیدند توفیق میزبانی شهدا را از دست بدهند، 2 شهید را غریبانه و مظلومانه دفن کردند. دفن غریبانه 2 شهید گمنام خشم عمومی از کسانی که مانع دفن شهیدان شده بودند را افزایش داد و آنها را وادار به تمکین و تسلیم به خواست مردم کرد. فردای آن روز همگان شاهد یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین اجتماعات مردم دارالعباده یزد در تشییع و تکریم شهیدان گمنام بودند تا ثابت شود آنها که مدعی بودند «مردم یزد» با دفن شهیدان مخالفند، دروغگویانی هستند که نیات شوم خود را پشت اسم و عنوان مردم پنهان می‌کنند و شهدا را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود قرار داده‌اند.
6- با دفن باشکوه شهدا، انتظار می‌رفت کسانی که دل مردم را به درد آورده بودند، متنبه شده و از سوء عملکردشان با توبه به درگاه خداوند از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند یا لااقل سکوت کنند. اما همان روز یک مقام مسئول در میراث فرهنگی مدعی شد که «دفن شهیدان در میدان امیر چخماق برخلاف قانون بوده و میراث فرهنگی باید شکایت کند»! او البته نگفت که بر اساس کدام قانون تخلف صورت گرفته و از چه کسی باید شکایت کرد؟! از شهدای گمنام، از جمعیت چشمگیر و خیره‌کننده‌ای که در تشییع جنازه حاضر بودند یا از فرزندان میهن که با به خطر انداختن جانشان وجب به وجب خاک جنوب غرب کشور را می‌کاوند تا تسلی‌بخش دل پدران و مادران چشم‌انتظار باشند؟! البته از او انتظاری جز این نیست. شاید اگر به عملکرد گذشته او و همفکرانش در بنیاد فارابی و سازمان میراث فرهنگی و دلدادگی‌ها و دلبری‌هایشان به بیگانگان رسیدگی می‌شد امروز وقیحانه آدرس شکایت به خاطر دفن شهدا را نمی‌داد. جز او، مشاور رئیس‌جمهور محترم- که پیش از این هم سابقه اظهارات و ارشادات محیرالعقولی در باب موضوعات مختلف و از جمله درباره نمایندگان مجلس داشت- در یکی از شبکه‌های اجتماعی و تنها طی 24 ساعت سه مرتبه به موضوع دفن شهیدان گمنام پرداخته و حتی اصل وجود «شهید گمنام» را مورد تشکیک قرار داد! این امر نشان می‌دهد ظاهرا مسئله شهدای گمنام و تدفین آبرومند و عزت‌آفرین آنها توسط مردم یزد برای آنها قابل انتظار و باور نبوده و لازم می‌بینند به هر نحو ممکن درباره آن عقده‌گشایی کنند.
سوگمندانه باید گفت امروز کسانی با ادعای حفاظت از میراث فرهنگی به دفن شهیدان اعتراض می‌کنند که فرق یک مجسمه تقلبی با اصل را نمی‌دانند و پس از یکسال هنوز نمی‌توانند درباره کلاهی که آمریکایی‌ها در ماجرای مجسمه شیردال سرشان گذاشتند توضیح بدهند! کسانی معترض هستند که حتی قدرت تشخیص خانه شهید مدرس را نداشته و به جای خرید خانه آن مجاهد نستوه، خانه مجاورش را بعنوان اثر تاریخی خریدند! باید پرسید در حالی که در اروپا، روسیه و کشورهای جهان تکریم و بزرگداشت کشته‌شدگان جنگ، اصلی پذیرفته شده و غیر قابل خدشه است، برخی مسئولان به کجا رسیده‌اند که اینگونه در حق شهیدان بی‌مهری را روا می‌دارند؟!