به گزارش مهر؛ لایحه بودجه سال 1394 در موعد قانونی یعنی 16 آذر ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و مهمترین سند بودجه ای کشور در ماراتن بررسی در کمیسیون ها، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قرار گرفت.
طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک شورى است.
بر این اساس نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‌‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.
کمیسیون‌هاى تخصصى نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
طبق ایین نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.
پس از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بودجه در راند نهایی مارتن بررسی در مجلس قرار گرفته و به صحن علنی مجلس ارائه می شود. در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره ها و ردیف‌ها رسیدگى مى گردد. در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه نماید.
طبق ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.
جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمى شود.