به گزارش مهر؛ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای مقرر کردند اشخاص بدهکار دولت که مطالباتشان از دولت بیشتر از بدهی‌شان است اولا بدهی‌هایشان از دولت با مطالباتشان تسویه شود و ثانیا این افراد ممنوع الخروج نشوند.
بر اساس ایم ماده نمایندگان به دولت اجازه دادند عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد(1) و(2) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی‌های مذکور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع نماید.
بر اساس تبصره این ماده سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تا پایان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.