اين زنگ خطري است كه پيش از اين كشورهاي مكزيك و اندونزي را گرفتار و آنها را محتاج به انرژي ديگر كشورها كرد؛ حال آنكه اين دو كشور سال‌ها خود صادركننده انرژي و به‌طور خاص نفت بودند. نصرت‌الله سيفي تأكيد كرد: كشورهاي اندونزي و مكزيك در گذشته صادركننده عمده نفت بودند، اما به‌دليل مديريت نكردن روند مصرف سوخت و افزايش مصرف در حال حاضر به واردكننده تبديل شده‌اند.مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اظهار داشت: براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي و طبق قانون بايد تا پايان برنامه ششم توسعه، ميزان مصرف انرژي را به نصف كاهش دهيم.
به گزارش همشهري، با گذشت 10ماه از زمان ابلاغ مجوز مجلس مبني بر سرمايه‌گذاري 100ميليارد دلاري وزارت نفت در زمينه بهينه‌سازي و كاهش مصرف سوخت، بارديگر نصرت‌الله سيفي، فهرستي از طرح‌هاي پيشنهادي براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در كشور را تكرار كرد و گفت: تاكنون 12طرح به ارزش 30ميليارد دلار براي ارائه به شوراي اقتصاد آماده شده است. به گفته اين مقام وزارت نفت، درصورت اجراي كامل طرح‌هاي پيشنهادي پيش‌بيني مي‌شود كه سالانه 20ميليارد دلار در مصرف انرژي كشور صرفه‌جويي شود.
تازه‌ترين گزارش ترازنامه انرژي ايران در سال1391 نيز نشان مي‌دهد، ميانگين صادرات سالانه انرژي كشور طي سال‌هاي 1384تا 1391بالغ بر 6.9درصد كاهش داشته درحالي‌كه واردات انرژي ايران سالانه9.4درصد بيشتر شده است.
آخرين برآوردهاي نهادهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد ايران هم‌اكنون رتبه سوم مصرف گاز طبيعي دنيا، رتبه 12مصرف نفت خام و رتبه 11كل انرژي اوليه مصرف دنيا را در اختيار دارد. همچنين 37درصد از كل انرژي مصرفي ايران در بخش ساختمان، 28درصد در بخش صنعت، 29درصد در بخش حمل‌ونقل و 6درصد باقيمانده در بخش كشاورزي و ساير استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه در سال1391 مصرف انرژي در بخش‌هاي حمل‌ونقل، كشاورزي و صنعت به‌ترتيب 3.7، 3.6و 3.2درصد بيشتر و تنها مصرف انرژي در بخش خانگي و عمومي ايران 6درصد نسبت به سال 1390كم شده است. بر اين اساس، بخش كشاورزي 3.3، خانگي، عمومي و تجاري 1.9، صنعت1.5و حمل‌ونقل 1.5برابر ميانگين جهاني انرژي مصرف مي‌كند.
- پيشنهاد تعرفه صفر براي موتورسيكلت‌هاي برقي
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت گفت: براي افزايش استفاده از موتورسيكلت‌هاي برقي و كاهش قيمت پيشنهاد داده‌ايم تعرفه واردات اين موتورسيكلت‌ها صفر شود. وي اظهار داشت: قيمت جهاني موتورسيكلت‌هاي برقي با باتري اسيدي معمولي 600دلار و با باتري ليتيوم يوني 1200دلار است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه موتورسيكلت‌هاي وارداتي در داخل كشور به قيمت 10تا 17ميليون تومان به فروش مي‌رسد كه با هدف اجراي اين طرح تناقض دارد.