افرادي كه از سربازي غيبت كردهاند 2دسته اند؛يك گروه از كشور خارج شدهاند و وضع ماليشان به قدري خوب است كه پرداخت جريمه غيبت از سربازي برايشان مهم نيست. در داخل هم كم نيستند كساني كه اصلا به اميد همين خريد سربازي غيبت كردهاند و حالا به آرزويشان رسيدهاند. اما تعداد زيادي هم در داخل كشور هستند و به علل مختلفي به سربازي نرفتهاند و اصولا توانايي پرداخت چنين پولهايي را ندارند. اين افراد كه عموما از خانوادههايي با وضعيت اقتصادي پايين هستند درصورت فروش خدمت سربازي و جريمه غيبت اين سالها، سعي ميكنند به هر نحوي شده اين هزينه را تهيه كنند تا بتوانند كارت پايان خدمت بگيرند.
اگر بايد مشكلي كه اين افراد با نرفتن به سربازي براي خود و جامعه بهوجود آوردهاند حل شود، فروش خدمت يا پرداخت جريمه غيبت سربازي راهكار آن نيست. با آنها نبايد پس از پرداخت اين جريمه همانند مردم عادي و كساني كه 2سال به سربازي رفتهاند برخورد شود بلكه محروميتهاي اجتماعي كه براي اين افراد درنظر گرفته شده حتي بعد از پرداخت اين جريمه نيز بايد برقرار باشد چرا كه در غيراين صورت اين كار موجب ميشود تا جوانان ديگر هم به اميد خريد غيبت سربازي در سالهاي آينده از رفتن به سربازي سر باز زنند؛ همانطور كه چند سال گذشته نيز راه براي خريد خدمت سربازي باز بود و تعداد زيادي توانستند باپرداخت پول به خدمت نروند. حتي ميشود از اين افراد براي ارائه خدمات عمومي و اجتماعي زيرنظر پليس و دولت كمك گرفت. نرفتن به سربازي نوعي قانونگريزي است و با ارائه اين لايحه اين قانونگريزي وجهه مثبت پيدا ميكند و سالهاي آينده بايد منتظر غايبان بيشتري براي نرفتن به سربازي باشيم.
اين طرح تبعيض آشكار بين خانوادهها بهوجود ميآورد و بايد قبل از تصويب آن در مجلس از نظر آسيب شناسي اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد و پس از اعمال شرايط سخت، كارت معافيت براي اين افراد صادر شود. پيشنهادي كه ميشود درخصوص سربازي ارائه كرد ايجاد سربازي حرفهاي به جاي خدمت دوساله سربازي است كه هميشه مشكلاتي را به همراه داشته است. با اين كار هم مشكل سربازي رفتن جوانان حل ميشود و هم ديگر با ارائه راهكارهاي مشابه اين لايحه حس بياعتمادي به مسئولان و دوقطبي شدن جامعه و توجه بيشتر به اغنيا بهوجود نميآيد. سربازي حرفهاي در بسياري از كشورهاي دنيا امتحان خود را پسداده و مورد توجه مسئولان است.