ايسنا نوشت: اکبر کمیجانی در همایش بررسی چالشهای بانکداری به نقش مخرب موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و مالی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوقهای قرضالحسنه نیز بهطور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم را در اختیار دارند که با وجود اینکه 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر میگیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد.
وی مروری بر آنچه که بانک مرکزی در 15 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده است پرداخت و گفت: خوشبختانه در این مدت سیاستهای پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانستهایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.
وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها از مهمترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرایی شده و به انضباط مالی انجامیده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، بیان کرد: اما باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایهای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهرهوری پایین تولید در عدم تقویت و رشد مناسب بخشهای تولیدی که سهم عمدهای در اقتصاد دارد بیتقصیر نبوده است.
کمیجانی تاکید کرد: برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاستهای پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه انضباط است.
نقدینگی از مرز 670 هزار میلیارد تومان گذشت
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: حجم نقدینگی در پایان آبانماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.
وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبانماه امسال به 9.7 رسیده که نشاندهندهی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.
بانکها 206 هزار میلیارد تومان در هشت ماه تسهیلات پرداختند
کمیجانی همچنین از میزان تسهیلاتدهی بانکها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.
وی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دورههای قبل با رشد همراه است.
88 درصد نیاز مالی کشور از بازار پول تامین میشود
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه نسبت به بار سنگین بانکها در مقابل تامین مالی و اقتصاد انتقاد کرد و افزود: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمدهی منابع از طریق بازار سرمایه تامین میشود در کشور ما بخش اعظم مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.
کمیجانی خاطر نشان کرد: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.
ثبات به بازار ارز بر میگردد
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با تغییرات اخیر بازار ارز به عوامل بنیادی همچنین شوکهای وارد به بازار به عنوان دو عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز گفت: خوشبختانه متغییرهایی نظیر رشد اقتصادی، تراز پرداختها، نقدینگی و تورم به عنوان عوامل بنیادی اقتصادی در چند ماه گذشته به خوبی کنترل و هدایت شده است که توانسته نقش موثری در تقویت ارزش پول ملی و بازگشت ثبات به نرخ ارز داشته باشد.
وی ادامه داد: اما باید در نظر گرفت که عوامل غیربنیادی و غیر اقتصادی که در قالب شوک در بازار ایفای نقش میکند با وجود اینکه گذرا و موقتی هستند، اما به هرحال اثر خود را بر نرخ ارز خواهند داشت که خوشبختانه بانک مرکزی توانسته این موارد را نیز تا حدودی کنترل کند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: شرایط بازار امیدوارکننده و روبه بهبود است و امیدواریم که دوباره شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
کمیجانی دربارهی حاشیههای نرخ رشد اقتصادی مثبت 4 درصد در نیمه اول سال و عدم احساس آن در اوضاع اقتصادی، خاطر نشان کرد: به زودی مردم و فعالان اقتصادی خروج از رکود و رشد را احساس میکنند که شاید تا پایان امسال و یا از سال 1394 شاهد آن باشیم، چرا که زمانبر است.