اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت و مجلس براي بازگرداندن هدفمندي يارانه‌ها به ريل قانون بدل شده است. طي يك سال اخير بارها نمايندگان مجلس از دولت خواسته‌اند تا حذف يارانه 30درصد از پردرآمدها را در دستور كار قرار دهد و دولت هم مشكلات پيش‌روي شناسايي اين افراد را مانع كار دانسته است.
در اين مسير تعدادي از كارشناسان اقتصادي پيشنهادي ارائه كرده‌اند كه به‌نظر مي‌رسد دولت برنامه‌اي براي اجراي آن طراحي كرده است. علي‌ربيعي روز گذشته در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه با اتاق اصناف درباره شناسايي دهك‌هاي درآمدي براي دريافت يارانه گفت: در حال انجام اين كار هستيم. قبل از اعلام كامل دهك‌هاي درآمدي بايد آسيب‌هاي اين كار شناسايي شود. فشار دولت براي شناسايي دهك‌هاي پايين جامعه است. بررسي براي شناسايي دهك‌هاي كم‌درآمد انجام شده و اين افراد دهك‌بندي شده‌اند. به‌گفته ربيعي ملاك دولت در پرداخت يارانه برمبناي شناسايي دهك‌هاي پايين جامعه است.
در شرايطي كه ربيعي از شناسايي كم‌درآمدها براي اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي خبر داده است، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در نشستي خبري اعلام كرد: پالايش يارانه‌بگيران ساده نيست و اين موضوع با پيچيدگي‌هايي همراه است. يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه تنها راه اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي، شناسايي اقشار آسيب‌پذير و حمايت از اين افراد است. حسين راغفر به همشهري گفت: يارانه بايد به افراد نيازمند ياري برساند از اين رو دولت بايد افراد آسيب‌پذير را شناسايي كند و به ميزان بودجه‌اي كه در اختيار دارد به اين افراد يارانه اختصاص دهد. ضمن اينكه اين يارانه مي‌تواند رفته‌رفته از حالت نقدي خارج شود و به توانمند‌سازي اين اقشار اختصاص يابد.
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا تأكيد كرد: به‌نظر مي‌رسد شناسايي اقشار آسيب‌پذير در دستور كار قرار گرفته است. در اين طرح بايد افراد براساس ميزان آسيب‌پذيري نسبت به فقر رتبه‌بندي شوند نه براساس شاخص درآمد؛ چراكه در بخش درآمد اطلاعات كافي وجود ندارد و ارزيابي دقيق امكان‌پذير نيست. براي شناسايي نيازمندان اما شاخص‌هايي وجود دارد. اين محقق حوزه فقر ادامه داد: بايد با اين كار مسئله هدفمندي يارانه‌ها يك‌بار براي هميشه حل شود و شناسايي اين اقشار آسيب‌پذير ملاك عملكرد قرارگيرد. در همه دنيا دولت‌ها تنها از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌كنند و دليلي ندارد كه يارانه نقدي به‌طور عمومي پرداخت و منابع كشور اينگونه توزيع شود.