اختلاف دولت و مجلس بر سر ابهام در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی با برگزاری نشست ویژه‌ای به خط پایان تفاهم رسید و به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را پذیرفته، اما سوء‌استفاده‌ای انجام نگرفته است.

يك عضو كميسيون اقتصادي از جلسه مشترك با حضور سيف، طيب نيا، نوبخت و حسيني خبر داد و گفت: مسئولان دولتي به برداشت از صندوق توسعه اذعان كردند.به گزارش مهر، حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: با توجه به موضوع گزارش كميسيون برنامه و بودجه درخصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملي و مصاحبه آقايان نوبخت و جهانگيري و همچنين انتشار اسناد از سوي دادستان ديوان محاسبات، جلسه‌اي براي بررسي اين موضوع با حضور رئيس‌كل بانك مركزي، رئيس صندوق توسعه ملي، وزير اقتصاد و معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور برگزار شد. وي با بيان اينكه در اين جلسه مسئولان دولت و نمايندگان موضع خود در اين خصوص را بيان كردند، گفت: پس از ۳ ساعت بحث و بررسي نهايتا جمع بندي صورت گرفت.

حاجي دليگاني در تشريح اين جمع بندي اظهار داشت: همه مسئولان حاضر اذعان داشتند كه برداشت از صندوق توسعه ملي صورت گرفته، اما چون مصرف اين بودجه در راستاي رفع نيازهاي كشور بوده و سوءاستفاده‌اي صورت نگرفته است مقرر شد ديوان محاسبات از راه قانوني اين پرونده را رسيدگي كند.

وي اظهار داشت: مقرر شد كميته مشتركي بين دولت و مجلس شامل آقايان غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي به همراه طيب‌نيا وزير اقتصاد و سيف رئيس‌كل بانك مركزي براي جمع بندي موضوع تشكيل شود و سپس نتايج آن جهت شفاف كردن موضوع براي مردم طي بيانيه‌اي اعلام شود. اما هادي قوامي، عضو ديگر كميسيون يادشده در گفتگو با ايرنا، اظهار كرد:كميسيون در نهايت از توضيحات نمايندگان دولت قانع شد و كميته‌ مشترك دولت و مجلس اين مساله را جمع‌بندي كرد.

وي افزود: سوء‌تفاهم ايجاد شده مربوط به اشتباهي بوده كه در بانك مركزي رخ داده و اصلاح شده و بروز چنين مسائلي در حسابداري مالي طبيعي است. او گفت: در نهايت مشخص شد كه هيچ‌گونه سوء استفاده‌اي در اين زمينه رخ نداده و مبلغي كه خرج شده براي اولويت‌هاي اساسي كشور هزينه شده است.