بنياد شهيد و امورايثارگران نيز از اين موضوع مستثنا نبوده و هر از گاهي شاهد اين مشكلات در خصوص مراجعين ايثارگر هستيم. ماده609 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: هركس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه‌قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74ضربه شلاق و يا 50هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. علاوه بر آن ماده618 همين قانون بيان مي‌دارد: هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد. موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب‌وكار بازدارد به حبس از 3ماه تا يك‌سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
بديهي است برابر قانون مجازات اسلامي برهم زدن نظم عمومي يا توهين به كاركنان هنگام انجام وظيفه از مصاديق اعمال مجرمانه بوده كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است.البته نبايد از اين نكته غافل شد كه احتمال تباني جمعي از كاركنان براي متهم‌كردن يك مراجعه‌كننده امري است كه احتمال وقوع آن را زياد مي‌كند. به كرات شاهد آن هستيم كه همكاران به دليل ارتباطي كه بين آنان حاكم است به صورت جمعي، فردي را متهم به اقدامات خلاف قانون در مواد فوق مي‌كنند و از اين حربه توافق پشت پرده، به خوبي بهره مي‌گيرند.
اما اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا قانون يك‌سويه و فقط در جهت حمايت از مديران و كاركنان يك اداره تصويب شده است؟
وقتي به اغلب ادارات مراجعه مي‌كنيد فقط آن بخشي از قوانيني كه تعهدي براي مراجعين ايجاد مي‌كند در منظر عمومي قرار داده مي‌شود به طوري كه مراجعين احساس مي‌كنند قانون فقط مدافع كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي است و آنان حقي براي پيگيري حقوق خود ندارند. اگر قانونگذار مراجعين را به رعايت نظم و انضباط و تعامل محترمانه با كاركنان دعوت مي‌كند، براي مديران و كاركنان دستگاه‌ها هم تكاليفي تعيين كرده است.
ماده576 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: چنانچه هريك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك‌سال تا 5سال محكوم خواهد شد. به كرات شاهديم كه قوانين موجه حق ايثارگران زيرپا گذاشته مي‌شود و احكام قاضي كه در حمايت از آنان صادر شده ناديده گرفته مي‌شود و اوامر مقامات قانوني مانند آرا كميسيون ماده16 مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد ولي هيچ اقدامي در رابطه با مجازات مسئول انجام نمي‌گيرد. در حالي كه ماده597 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:
هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از 6ماه تا يك‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي‌شود و در هر صورت به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد.
نبايد مسئولان براي خود در برابر مراجعين مصونيت قائل شوند. اگر در برخورد با بي‌قانوني مسئولان و مراجعين برخوردي يكسان انجام گيرد، شاهد بروز چنين اتفاقاتي كه در برخي شهرستان‌ها مي‌افتد نخواهيم بود. يك طرفه به قضاوت رفتن و فقط مجازات‌هاي قانوني را براي مراجعين اعمال كردن و كوتاهي و قصور و تقصير مسئولان را با بي‌تفاوتي از كنارش گذشتن اعمال قانون نيست. توجيه‌هاي مسئولان براي فرار از مسئوليت‌هاي قانوني خود روزبه‌روز بيشتر مي‌شود و كسي پاسخگوي آن نيست. اگر ايثارگري كه توجه به درمان او از اوليات است مورد بي‌مهري قرار گيرد و يا در اجراي قوانين شاهد تبعيضات فراوان باشد يا مديران را بي‌توجه در پيگيري حقوق قانوني خود ببيند، آيا او بايد شاكي باشد يا از او شكايت كنند؟