اين جزيره، دروازه پناهگاه حيات وحش ميانكاله و نخستين رويشگاهي است كه با حضور دانشمندان تراز اول جهان حدود 50سال پيش عضو كنوانسيون رامسر شد و به‌دليل درجه حفاظتي بالا و اطلاق «پناهگاه حيات‌وحش» به اين منطقه، پناهگاهي امن براي بسياري از پرندگان مهاجر به‌خاطر زمستان‌گذراني است.
طرح سازمان حفاظت محيط‌زيست براي واگذاري اين جزيره به يك شركت خصوصي با مخالفت شديد جمع زيادي از كارشناسان داخل و خارج سازمان حفاظت محيط‌زيست و همچنين سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري روبه‌رو شده است. هر چند سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام كرده كه مديريت جزيره واگذار شده نه مالكيت آن، ولي كيست كه نداند پيامد اين «واگذاري» چيست؟ در يك كلام، «واگذاري مديريت اين منطقه براي توريسم به‌معناي ساخت هتل‌هاي چند طبقه طبقه، هجوم جمعيت و درخواست‌هايي مانند ساخت تله‌كابين، جت‌اسكي، افزايش آلودگي‌ها، افزايش سروصدا، تجمع زباله‌ها و ورود پساب‌ها به تالاب و هجوم انواع ماشين‌ها و... به اين جزيره است.
طبق مطالعات جهاني، گسترش گردشگري در مناطق حفاظت شده نياز به برنامه‌ريزي بسيار علمي، بدون ايجاد امكانات مصنوعي بزرگ، به‌صورت ملايم با تراكم بسيار محدود بازديدكننده و فقط و فقط در زون(محدوده) تفرج امكان دارد. با توجه به اينكه براساس نتايج مطالعات طرح مديريت ميانكاله، بيش از 75درصد عرصه جزيره به‌عنوان زون حفاظت تعيين شده، پس چگونه مي‌توان بدون درنظرگرفتن اين مطالعات، بيش از نصف جزيره را به تفرج اختصاص داد؟ با توجه به اين كه زون تفرج بعد از زون‌هاي حفاظت و سپر بوده، پس جايگاه اين زون‌ها كجاست؟ همچنين طبق همان مطالعه، «حتي در زون تفرج هم نبايد بازار، هتل و ساير كاربري‌هاي گردشگري ايجاد شود».
براين اساس، اين تصميم خلاف مطالعات كارشناسي است. به علاوه، اجراي طرح گردشگري با چنان سطحي در آشوراده، مستلزم تغيير كاربري منطقه بوده و در نتيجه اقدام اخير سازمان حفاظت محيط‌زيست در تناقض آشكار با قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و همچنين تفاهمنامه‌ها و موافقت‌هاي فراملي با يونسكو، اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت، كنوانسيون رامسر و كنوانسيون حفاظت از تنوع‌زيستي بوده و واگذاري «مديريت» آن هم، غيرقانوني است. رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست گفته است كه «در تمام دنيا مديريت مناطق را با كمك مردم و جوامع بشري انجام مي‌دهند و مردم ما نياز به آموزش دارند تا ياد بگيرند طبيعت و ميراث فرهنگي نياز به حفاظت و حمايت آنها دارد»، اين جمله درست است اما مشخص نيست كه واگذاري منطقه حفاظت شده به سازماني ديگر يا شركتي خصوصي كه برآمده از مردم بومي آن منطقه نيست، چگونه مي‌تواند باعث مشاركت مردم در امر حفاظت شود؟ مسئولان سازمان محيط‌زيست پاسخ دهند كه اين مدل مديريت، مشابه كدام مدل جهاني و منطبق با كدام معيار است؟ و اين نوع واگذاري، چگونه مي‌تواند باعث آموزش محيط‌زيستي مردم شود؟ چگونه مي‌توان با اين مدل حمايت پايدار مردم بومي را جلب كرد؟ و نكته آخر اينكه آيا بدون واگذاري جزيره نمي‌توان براي سوزن‌دوزي و بافت‌هاي تركمني و ايجاد بازارچه‌هاي سنتي صنايع‌دستي براي اشتغال‌زايي مردم منطقه و مشاركت آنها در امر حفاظت اقدام كرد؟