عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نامه اعضای شــــــورا به رئیس‌جمهور در سال گذشته برای بررسی ماده واحده در زمینه رفع خلأهای قانونی انتخاب روسای دانشگاه‌ها، گفت: اعضای شورا درخواست دارند سریع‌تر این ماده‌واحده در شورا بررسی شود.


منصور كبگانيان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، بلاتكليفي دانشگاه‌ها در يك سال اخير و انتخاب سرپرست به جاي سرپرست را ناشي از خلأ قانوني در زمينه انتخاب روساي دانشگاه‌ها دانست و گفت: در آيين‌نامه مديريت، خلأ قانوني وجود دارد كه براي رفع آن سال گذشته 22نفر از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي در نامه به رئيس‌جمهور ماده واحده‌اي را ارائه كردند كه مي‌تواند اين خلأ قانوني را رفع كند.

وي با بيان اينكه از رئيس‌جمهور درخواست داريم اين ماده واحده سريع‌تر در دستور كار شورا قرار گيرد، افزود: با تصويب اين ماده واحده خلأهاي قانوني به‌طور كامل رفع شده و دانشگاه‌ها از بلاتكليفي خارج مي‌شوند. در حال حاضر آيين‌نامه به‌صورتي است كه اگر سرپرست تعيين شده از سوي وزير علوم و بهداشت در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تأييد نشود براي تعيين رئيس بعدي زمان بسياري به طول مي‌انجامد و حيثيت اجتماعي فردِ تأييد نشده نيز لطمه مي‌خورد زيرا وي در پست رياست دانشگاه به تأييد نرسيده است ولي در پست‌هاي ديگر ممكن است مورد تأييد باشد كه با اصلاح آيين‌نامه تعامل وزيرعلوم و بهداشت با شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي براي انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاه‌ها شفاف‌تر مي‌شود.

وي در رابطه با اينكه در يك سال اخير در چند مورد سرپرست به جاي سرپرست در دانشگاه‌ها معرفي شده و دانشگاه مدت زيادي را با سرپرست گذرانده است، نيز گفت: براساس ماده واحده پيشنهادشده به‌طور معمول بايد رئيس قبلي در فعاليت خود باقي بماند تا رئيس جديد انتخاب شود ولي در شرايط استثنايي نيز يكي از معاونان دانشگاه وظيفه سرپرستي را برعهده مي‌گيرد تا رئيس جديد از سوي شورا تأييد شود. به اين صورت از طريق اين تبصره بايد وزرا بدون اينكه اطلاع‌رساني شود، رئيس پيشنهادي خود را به شوراي‌عالي معرفي كنند و پس از تأييد شورا رئيس جديد در پست خود قرار گيرد. چنانچه اين ماده واحده كه هنوز در حد پيشنهاد است تصويب شود دانشگاه‌ها بلاتكليف نمي‌مانند و شرايط سرپرستي نيز با سرپرست‌بودن تناقض پيدا نمي‌كند. وي خاطرنشان كرد: نكته كليدي اين تبصره اين است كه براي پيشنهاد وزير علوم و بهداشت و تصويب شورا، فرد سوم درصورت مخالفت شورا مطرح نمي‌شود و در مدت موقتي كه رئيس پيشنهادي در دستور كار بررسي شورا قرار مي‌گيرد رئيس قبلي مسئوليت را بر عهده دارد و در موارد ضروري نيز وزير مي‌تواند يكي از معاونان دانشگاه را براي اين مدت به سرپرستي منصوب كند.

دانشگاه‌هايي بدون رئيس

پيش از اين نيز منصور كبگانيان گفته بود مهلت قانوني بسياري از سرپرستان دانشگاه‌ها رو به اتمام بوده يا به پايان رسيده و در اين‌باره به وزارت علوم تذكر داده شده است. او اظهار اميدواري كرده بود كه وزير جديد علوم نسبت به حل اين مشكل اقدام و نسبت به اين موضوع اقدام كند.

طرح اين درخواست اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از رئيس‌جمهور در حالي است كه هم‌اكنون بيش از 25 دانشگاه در كشوراز جمله دانشگاه تهران با سرپرست اداره مي‌شوند. درحالي‌كه مدت حكم يك سرپرست 3 تا 6 ‌ماه است و بايد در اين مدت حكم آنها به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارائه و رياستشان تأييد شود ولي حكم سرپرستي برخي دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه تهران از 6‌ماه هم گذشته است.

حسن غفوري‌فرد، رئيس هيأت نظارت و بازرسي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي حضور سرپرست در دانشگاه بيش از 6‌ماه را خلاف قانون دانسته و مي‌گويد: بعضي از سرپرستان نيز در جلسات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي براي بررسي صلاحيت مطرح شدند، اما رأي نياوردند و همچنان به‌كار خود ادامه مي‌دهند. سرپرست دانشگاه خوارزمي ازجمله اين افراد است كه با وجود رأي نياوردن در شورا و با وجود اينكه 6‌ماه از سرپرستي‌‌اش مي‌گذرد همچنان به‌كار خود در دانشگاه برخلاف قانون ادامه مي‌دهد.

حدود 3هفته قبل وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري آمار دانشگاه‌هاي بدون رئيس را 35مورد اعلام كرده و از معرفي روساي اين دانشگاه‌ها ظرف چند هفته خبر داده بود. به‌دليل محدوديت اختيارات سرپرست، اداره دانشگاه بدون رئيس منجر به بي‌ثباتي مديريتي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور مي‌شود. كارشناسان مي‌گويند سرپرست‌هاي دانشگاه‌ها خود را نسبت به اتفاقات و تحولات دانشگاه چنان كه بايد مسئول نمي‌دانند، برنامه‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي با نظارت‌هاي لازم روبه‌رو نيست و البته شتاب علمي نيز كند مي‌شود. با اين همه بايد منتظر ماند و ديد آيا فرهادي مي‌تواند اين مشكل اساسي در وزارتخانه‌اش را حل كند يا خير؟