محمدعلي وکيلي در روزنامه ابتكار با تيتر«خاتمي و احمدي نژاد در کجاي سپهر سياست ايران ايستاده اند؟» نوشت:
سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد هر کدام هشت سال افتخار رياست جمهوري ايران را در کارنامه خود دارند. اين دو هم به لحاظ ويژگي هاي شخصيتي و هم روش مديريتي هيچ شباهتي با هم نداشتند. پوزيشن اصلي خاتمي فيلسوف، روشنفکر و نظريه پرداز است و در جايگاه رياست جمهوري هم تلاش کرد که يک فيلسوف-رئيس جمهور باشد. خاتمي از نظر رفتار شخصي، مداراجو و مشورت پذير بود. اسلام رحماني دغدغه اصلي اش بود. اما محمود احمدي نژاد هيچگاه نخواست پوزيشن مهندسي را رها کند و ميانه اي با نظريه پردازي نداشت. او بيشتر عملگرا و جزئي نگر بود. تکنيکال فکر مي‌کرد و به همين دليل هم بخش نظريه پردازي را به تنها مونس خود يعني مشايي سپرد. او از نظر رفتار شخصي سخت گير و ستيزه جو و مشورت ناپذير بود و تلاش مي‌کرد يک انقلابي-رئيس جمهور باشد.
پيامد و آثار دوره رياست جمهوري ان دو نيز تابع اين تفاوت همين ويژگي ها بود. يکي محور گفتمان اصولگرايي بود و ديگري رهبري گفتمان اصلاح طلبي را بر عهده داشت. هر کدام پس از هشت سال رياست جمهوري سنت نوعي خاصي از حکمراني را بر جاي گذاشتند. اما چرخ روزگار آن دو را در دوره بازنشستگي شبيه هم نموده است. سيد محمد خاتمي که از محبوبيت غير قابل انکاري بر خوردار است همچنان سيبل مخالفت ها و موافقت هاست. گويا بخشي از وظيفه دوران بازنشستگي اش ايجاد شغل مخالف خواني براي عده اي است. او هست تا بهانه اي براي مخالفت ها وجود داشته باشد يا به عبارتي بدون انجام فعل خاصي و با تکيه بر ذهنيت سازي رقيب مهمترين نقش را در انسجام بخشي به اردوگاه رقيب ايفا مي‌کند. اگر او نبود بهانه اي براي انسجام و اتحاد اردوگاه اصولگرايان وجود نداشت. همين سرنوشت را اين روزها محمود احمدي نژاد نيز پيدا کرده است. اين روزها حرکت محمود در دايره سياست معنا و تفسيرخاصي پيدا مي‌کند. تمام حرکاتش زير ذره بين رقيبان و سياسيون است. سکوتش هم تفسير مي‌شود. او البته از محبوبيت همطراز سيد محمد برخوردار نيست ولي بي شک همچنان قويترين پايگاه را در بين اصولگرايان داراست. يکي ديگر از شباهت هاي دوران بازنشستگي سيد محمد و محمود اين است که هرکدام با تابلوي "ورود ممنوع" روبرو شده اند و براي فعاليت سياسي، پاشنه آشيل مشترکي دارند.
سيد محمد با تابلوي "فتنه" دست به گريبان است و پشت اين خاکريز زمين گير شده است و محمود نيز با تابلوي "انحراف" گرفتار شده است. رئيس جمهور اسبق، جناب آقاي خاتمي پس از وقايع 88 برغم تنظيم رفتار خود بر مدار جمهوري اسلامي و تأکيد مکرر بر انطباق عناصر گفتماني اش بر فرا گفتمان جمهوري اسلامي، همچنان متهم به رهبري فتنه است و در نگاه رقيبان اين مقدار تعهد جبران کاستي هايش را نمي‌کند و فعاليتش مشروط به توبه و اعلام برائت از سران فتنه شده است.
رئيس جمهور سابق جناب آقاي احمدي نژاد هم در نظر هم کيشان گذشته خود فاقد صلاحيت فعاليت شناخته شده است و مجوز فعاليتش مشروط به اعلام انزجار نسبت به يار ديرنه اش جناب مشايي است. اخيراًً تحت فشارهاي وارده (و به زعم برخي طي يک تاکتيک) جناب مشايي از ساحت سياست خداحافظي کرد. اقدامي که به منزله آشتي گروههاي اصولگرا با محمود احمدي نژاد تفسير شد. ولي اين حرکت در نظر تعدادي از گروههاي اصولگرا کافي ارزيابي نشده و تصريح کردند که احمدي نژاد بايست به صورت علني نسبت به مشايي اعلان برائت و انزجار نمايد!
پس تا به اينجا اين دو رئيس جمهور محترم فعاليتشان در زمان بازنشستگي در تعليق مي‌باشد و جالب اين که هيچکدام از محدوديتهاي برشمرده شده توسط مراجع قانوني بر آنان اعمال نشده بلکه به دليل تفسير برخي گروههاي قدرتمند، اين جايگاه براي اين دو تعريف شده است.
اين در حالي است که هر کدام از اين دو بزرگوار برغم وجود اشکالات دوران مديريتشان، داراي مزيت ها و ظرفيت هاي بسياري هستند که مي‌توانست در خدمت نظام و کشور قرار گيرد و هر کدام نقش يک مشاور و سفير را در پيشبرد اهداف عالي نظام ايفا نمايند اما تعليق غيررسمي فعاليت اين دو به تعليق و ابهام فضاي سياسي نيز منجر شده است. ارزيابي آرايش سياسي ساحت سياست ايران تابع تعيين تکليف وضعيت اين دو چهره است.
اصلاح رفتار سياسي دوگانه بزرگ‌ترين خدمت است
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي پرداخت و نوشت:
يكي دو هفته است كه برخي نمايندگان مجلس پا را در يك كفش كرده‌اند تا دولت را متهم به برداشت از صندوق توسعه ملي كنند. سايت‌هاي وابسته به جريان اصولگرا نيز آن را خبر مناسبي يافته‌اند و پياپي درباره موضوع از اين و آن نقل خبر مي‌كنند و اگر اين روزها براي آنان مصادف با ٩ دي نبود شايد باز هم ول كن ماجرا نبودند. در اين ميان دولت هم تا حدي عصباني برخورد و كل ماجرا را تكذيب مي‌كند. در نهايت هم معلوم شد كه واقعيت ماجرا نه اين است و نه آن و شايد هم، هم اين است و هم آن. يعني پول از صندوق به صورت اماني برداشته شده و دولت امور خود را در پايان سال گذشته انجام داده و بعد هم آن را به صندوق بازگردانده است. ادعاي مخالفان اين است كه اين كار غيرقانوني است. ضمن آنكه به بخش برگشت دادن پول اشاره نمي‌كنند و اينكه اين نكته را نيز مغفول مي‌گذارند كه چرا چنين پولي برداشت شده و آيا دستان دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري بسته نبوده است؟ البته دولت ادعاي ديگري هم دارد، مبني بر اينكه، اظهار اين خبر مبتني بر افشاي نامه‌يي سري است و آن را مصداق افشاي اسناد سري و اين كار را تشويش اذهان عمومي دانسته است. در اين باره ذكر چند نكته ضروري است.
۱- اگر اين خبر مبتني بر افشاي سند طبقه‌بندي و سري است، پس چگونه اصل آن تكذيب مي‌شود؟ بنابراين بهتر بود كه دولت در اين مورد با دقت بيشتري پاسخ مي‌داد.
۲- آيا دولت يا هر نهاد ديگري حق دارد هر گونه اقدامي را از طريق طبقه‌بندي كردن از چشم جامعه دور كند؟ به نظر مي‌رسد كه حتي اگر چنين كند، مردم مي‌توانند بر حسب تشخيص خودشان آن را نپذيرند. مشروط بر اينكه از دلايل افشاي آن بتوانند در دادگاه دفاع كنند. در اين باره بايد به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و نيز منطق حقوق شهروندي مراجعه كرد.
۳- نفس اقدام نمايندگان قابل دفاع است. حتي در نهايت به نفع دولت نيز هست. دولت متوجه مي‌شود افرادي هستند كه با هر انگيزه‌يي مي‌خواهند از دولت مچ‌گيري كنند. چه انگيزه آنان خير باشد و چه شر، مهم نيست. مهم وجود چنين افرادي است و همين امر موجب مي‌شود كه دولت دقت بيشتري در اجراي وظايفش كند و از قانون تخطي نكند. هر چه ناظران اقدامات دولت بيشتر باشند، به نفع دولت است. در غير اين صورت، اگر دولت خود را در فضاي غير نظارتي حس كند، به سرنوشت دولت قبلي دچار مي‌شود كه عملا فارغ از هر نظارتي كار مي‌كرد و نتيجه‌اش براي مردم و جامعه و حتي خود آن دولت بر همگان روشن است، و خدا نياورد روزي را كه اين سرزمين بخواهد تجربه دوباره‌يي از آن دوران داشته باشد.
۴- فارغ از نكات فوق آيا مي‌توان از نمايندگان اصولگرا سوال كرد شما كه در برابر اين برداشت موقت اين حجم از پول كه صرف امور جاري و ضروري و مطابق بودجه كشور شده اين همه حساس هستيد، كشوري كه به دست شما و دوستان‌تان در گرداب تحريم فرو رفته و مشكلات زيادي براي تامين بودجه داشته است، آيا تاكنون و به صورت جدي حتي يك سوال كوچك و مشابه هم از دولت همفكر خود كه هشت سال بر اداره و امور مردم سوار بود كرده‌ايد؟ آيا تاكنون هيچ مطالعه‌يي كرده‌ايد كه صندوق ذخيره ارزي در دولت پيش با چه سرنوشتي مواجه شد؟ آيا تاكنون زحمت اين را به خود داده‌ايد كه بپرسيد؛ بالاي ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي چگونه صرف شد؟ در حالي كه ارقام بودجه در اين موارد كه اجازه خرج كردن به آن دولت را مي‌داد كمتر از نصف اين رقم است. پس بقيه آن كجا رفته و چگونه خرج شده است؟ جالب اينكه در همين روزها هم وزراي اين دولت را به دليل تصميماتي كه در دولت همفكر شما گرفته شده است مورد سوال قرار مي‌دهيد!! اين دوگانگي رفتار براي كشور صد برابر بدتر از اقداماتي است كه با آن به مخالفت پرداخته مي‌شود. اين رفتارهاي دوگانه، بي‌اعتمادي به نمايندگان را تشديد مي‌كند و از اينكه هست بدتر مي‌شود.
۵- نكته مهم ديگر اين است كه، آن طور كه دولت مي‌گويد، درج اين خبر با استفاده از اسناد سري و طرح مفاد آن به صورت علني صورت گرفته است. آيا اين نمايندگان و همفكران آنان در ساير نهادها با استفاده‌هاي مشروع ديگران از اسناد داراي طبقه‌بندي پايين از سري هم، همين‌گونه برخورد مي‌كنند يا در آنجا فريادشان نسبت به در خطر بودن امنيت ملي بلند مي‌شود و خواهان مقابله و محاكمه و زندان افشاكنندگان هستند؟ واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه ريشه بخش مهمي از مشكلات سياسي در جامعه ما، وجود رفتارهاي به‌شدت دوگانه است. اگر نمايندگان منتقد بتوانند بر اين دوگانگي رفتاري خود فايق شوند، خدمت بزرگي براي كشور كرده‌اند. در غير اين صورت خير.
ارواح خبیثه
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود با قلم جعفر بلوری نوشت:
شباهت‌های موجود در منطق رژیم صهیونیستی و تروریست‌های تکفیری (طالبان، داعش، القاعده و النصره و...) گاهی آنقدر زیاد و عملکردهای این دو آنقدر شبیه به هم می‌شود که تشخیص آنها از یکدیگر حقیقتا سخت می‌شود. چنین شباهت‌های کم‌نظیری انسان را ناخودآگاه به یاد جمله معروف «یک روح در دو بدن» می‌اندازد. یافتن شواهد و قرائن برای اثبات این ادعا نیز کار زیاد سختی نیست. اظهارات، گزارش‌ها و خبرهایی که هراز چندگاهی از سوی رسانه‌ها و حتی مقامات صهیونیستی، آمریکایی یا سازمان ملل منتشر می‌شود، باور چنین ادعایی را راحت‌تر می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- گروه‌های تکفیری، روش خاص خود را دارند. در منطق تکفیری‌های بی‌منطق، هر جنبنده‌ای مهدورالدم است مگر اینکه آنها تشخیص دهند که نیست. تکفیری‌ها پیرو نوعی عقاید خاص شیطانی شبیه به «عقاید نژادپرستانه» هستند و با این عینک، به امور می‌نگرند. به اعتقاد این عده، تمام انسان‌ها، غیرخودی‌هایی هستند که حق حیات ندارند! تروریست‌های تکفیری، نه در کلام بلکه در عمل این عقاید را نشان می‌دهند. بسیاری از اعدام‌های وحشیانه و جنایت‌های تکان‌دهنده آنها نیز ریشه در همین اعتقادات عجیب «نژادپرست‌گونه» دارد.
رژیم صهیونیستی نیز با کمی بالا و پایین، در حرف و عمل نشان داده، پیرو عقاید تقریبا مشابهی است. همه حتی غربی‌ها معترفند، نژادپرستی با تفکر صهیونیسم عجین شده است. جنایات تکان‌دهنده صهیونیست‌ها در غزه، صبرا، شتیلا یا محاصره ناجوانمردانه و 8 ساله غزه، چیزی کمتر از جنایت‌های داعش ندارد؛ دارد؟! صهیونیست‌های کودک‌کش با ارتکاب چنین جنایات وحشیانه‌ای عملا نشان داده‌اند، چیزی از تکفیری‌های آدم‌خوار کم ندارند. تک‌تک بندهای لایحه «کشور یهود» که چندی پیش از سوی کابینه نتانیاهو تصویب شد نیز به خوبی وجود چنین منطقی را در روح خبیث صهیونیست‌ها عیان کرد.
این لایحه به قدری نژادپرستانه تنظیم شده که حتی، انتقاد تند برخی صهیونیست‌های دوآتشه مثل تزیپی لیونی را نیز به دنبال داشته است. طبق این لایحه، زبان غیریهودی از لیست زبان‌های رسمی حذف، شهروندی اعراب سلب و تمام افراد حتی اعراب، براساس قوانین یهودی (بخوانید صهیونیستی) مجازات می‌شوند!
براساس این لایحه، «فقط» یهودی‌ها حق داشتن حیات راحت را دارند و بقیه (مسیحی‌ها، مسلمانان و ...) شهروند درجه دوم و پایین‌تر محسوب شده و صهیونیست‌ها می‌توانند با آنها مثل یک انسان برخورد نکنند! درست مثل برخوردی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سال 1948 با سیاهان این کشور داشت. در حالی که «اقلیت سفیدپوستان» از بالاترین استاندارد زندگی قاره آفریقا -که برابر با سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود- برخوردار بودند، «اکثریت سیاه‌پوستان» از لحاظ هرگونه استانداردی همچون درآمد، تحصیل و حتی ورود به ادارات دولتی مورد تبعیض شدید قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتاید که ریشه آن از سوی انگلیسی‌ها بنیانگذاری شد، میان یک سیاه‌پوست، هندی و یا رنگین‌پوست آفریقای جنوبی به مانند مردم کشورهایی همچون غنا و تانزانیا فرقی قائل نبود و با تمامی آنها به عنوان «شهروند درجه آخر» رفتار می‌کرد! مشابه این رفتارها را این روزها می‌توان در آمریکا و در برخورد پلیس نژادپرست این کشور با سیاهان نیز مشاهده کرد.
گزارشهای متعددی که از مناطق تحت تصرف تکفیری‌ها در عراق و سوریه منتشر شده نشان می‌دهد، آنها نیز قوانین مشابهی برای اداره امور تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. در قوانین من‌درآوردی داعش که به اصطلاح با نام «شریعت» تبلیغ می‌شود، با غیرتکفیری‌ها (و گاهی حتی با خود تکفیری‌ها) مثل انسان برخورد نمی‌شود و در بهترین حالت ممکن، با آنها به عنوان شهروندان درجه آخر رفتار می‌شود.
2- استفاده از تاکتیک وحشت، یکی دیگر از اشتراکات موجود بین این دو -رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها- است. تکفیری‌ها با استفاده از این روش اولا سعی می‌کنند ضعف و ناتوانی‌های خود را بپوشانند و ثانیا به دنبال کشتن روحیه حریف هستند. این گروه تروریستی پیشروی‌های اولیه خود در عراق را نیز مرهون استفاده از همین تاکتیک بود نه قدرت. داعش بسیاری از روستاهای تحت اشغال خود را به همین شکل به چنگ آورد؛ یعنی وقتی وارد این مناطق می‌شد، با خانه‌های خالی از سکنه مواجه می‌گردید! انتشار تصاویر وحشتناک از بریدن سر زنان و کودکان، تکه تکه کردن افراد، به صلیب کشاندن اجساد، آتش زدن اسرا، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای کشنده و... همه و همه در همین راستا صورت می‌گیرد. یعنی ایجاد رعب و وحشت برای پیشروی در اهداف.
رژیم صهیونیستی اما، همین تاکتیک را به شکلی مدرن‌تر و صد البته گسترده‌تر به کار می‌گیرد. استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف مثل بمب‌های فسفری یا میخی، شکستن دست‌های نوجوانان فلسطینی با سنگ، ریختن بیش از 10هزار تن بمب بر سر بی‌دفاع‌ترین مردم در متمرکزترین نقطه جهان به لحاظ جمعیت، هدف قراردادن عمدی مدارس مملو از دانش‌آموزان (حتی مدارس سازمان ملل)، و... تنها گوشه کوچکی از جنایات بزرگ صهیونیست‌هاست که در چارچوب همین تاکتیک وحشت صورت گرفته‌اند. این گونه وحشیگری‌ها البته، می‌تواند نتیجه وحشت نیز باشد!
3- شباهت جالب دیگر به خاستگاه فکری و جغرافیایی این دو باز می‌گردد. هم رژیم صهیونیستی و هم تکفیری‌ها از داشتن مرزهای رسمی و بین‌المللی، هویت و قانون اساسی محروم و در یک کلام، متشکل از گروه‌هایی مزدور از گوشه و کنار جهانند که به امید تشکیل «سرزمین موعود» در حال اشغالگری و جنایتند.
4- همکاری‌های نزدیک بین رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری، سوای اینکه می‌تواند حاصل مواجهه این دو با دشمنی مشترک باشد، می‌تواند نتیجه همین شباهت‌های مبنایی نیز باشد. به قول روان‌شناسان، «شباهت‌هاي فردي از عوامل مهم و تاثيرگذار در نزدیکی افراد به هم می‌باشند و انسان‌ها اغلب عاشق افرادي می‌شوند که در زمينه‌هاي مختلف فکري، ارزشي، نگرشي، اعتقادي، مذهبي، ذهني و ...با آنها همساني و تشابه داشته باشند.»
وجود همکاری بین این دو، حقیقتی است که حتی سازمان ملل هم در گزارش تازه خود به آن اذعان کرده است. در مجموعه گزارشهای ارائه شده به شورای امنیت توسط نیروی ناظر سازمان ملل، مواردی ذکر شده که نشان می‌دهد در حد فاصل مارس 2013 تا دسامبر 2014م، رژیم صهیونیستی با تروریست‌های تکفیری در بلندیهای جولان همکاری کرده است. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی بین گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی که علیه دولت سوریه می‌جنگند از جمله ارتش آزاد، النصره یا داعش تفاوتی قایل نشده و به آنها کمک می‌کند. سازمان ملل گزارش داده است که مخالفان دولت بشار اسد به طور پراکنده در خط آتش‌بس در مجاورت محل نیروهای سازمان ملل با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در تعامل بوده‌اند. ( بند 6 گزارش 4 دسامبر 2013 تا 10 مارس 2014)
معالجه تروریست‌های تکفیری در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی، اظهارات متقابل مقامات دو طرف در خصوص اینکه، هیچ یک قصد جنگ با دیگری را ندارند، حمایت‌های نظامی، مالی و لجستیکی از تکفیری‌ها و ... همه و همه نشانه‌های اظهر من الشمسی هستند که فریاد می‌زنند، تکفیری‌ها و صهیونیست‌ها یک روح هستند در دو بدن؛ البته از نوع خبیث آن!
رسانه ملي و خدمات دولت
محمدكاظم انبارلويي در روزنامه رسالت نوشت:
يك‌شنبه هفته گذشته رئيس جمهور در جمع فعالان كشاورزي زبان به گلايه از رسانه ملي گشود و گفت: رسانه ها در زمينه انعكاس خدمات دولت به ما كمك نمي كنند و صدا و سيما در انتقاد صددرصد از اين فرصت عليه دولت استفاده مي‌كند. مشكل رئيس جمهور با رسانه ها و اخيراً با صدا و سيما چيست؟
با آنكه شمار طرفداري از دولت در رسانه هاي مكتوب و نيز در فضاي مجازي غلبه دارد بر رسانه هاي منتقد دولت اما دولت همچنان از ضعف رسانه اي در تقويت ديدگاههاي خود رنج مي برد.
اخبار در رسانه ملي و نيز شبكه هاي متعدد اين رسانه در اختيار روابط عمومي دستگاههاي اجرايي است. اما اين ارتباط يك سويه كمكي به انتقال خدمات دولت به افكار عمومي نمي كند. مشكل كجاست؟ به نظر مي رسد دولت با خرج ميلياردها تومان براي تبليغات خود دچار فقد "طراحي پيام" براي خدمات خود است.
اتاق فكر دولت فاقد دانش حرفه اي براي طراحي پيام جهت خدمات خود است. با اندك نقدي از سوي منتقدين هرچند مشفقانه برخي از مسئولين به‌هم مي ريزند و مطالبي حاكي از بي مهري به منتقدين و مردم مي گويند كه خود قادر نيستند آن را جمع كنند.
دولت در مديريت سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد و در حوزه اجتماعي دچار مشكل است. گردش اطلاعات در ميان مسئولين درست صورت نمي گيرد و ارتباطات حاصل از اين گردش اطلاعات ناقص است.كانالهاي اطلاعاتي و ارتباطي با مسئولان دچار مسموميت شديد است. آنها گاهي دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض مي‌كنند.
اينكه دولت مدام از رسانه ها طلبكاري كند بدون اينكه فكري براي بدهكاري خود نمايد رويكرد درستي نيست. طراحان پيام در رياست جمهوري براي ارائه خدمات دولت و تبليغ و ترويج آن راه خوبي انتخاب نكرده اند.
دولت هاي هشتم، نهم و دهم زير چكش نقد رسانه ها از جمله رسانه ملي قرار داشتند. اما رؤساي آن دولتها هرگز زبان به شكوه و شكايت نگشودند. اما در دولت يازدهم با آنكه منتقدين دست به عصا راه مي روند و سعي مي‌كنند رعايت ظرفيت نقدپذيري دولت و رئيس جمهور را بكنند مرتب از سوي رئيس دولت و مسئولان دولتي با عباراتي تند و حاكي از بي مهري نواخته
مي شوند دولت در زمينه مذاكرات هسته اي اجازه نقد مشفقانه در رسانه ملي را هم نمي دهد. حتي به برخي منتقدين در
رسانه ها و دانشگاهها چنين اجازه اي داده نمي شود. اصولگرايان از دستگاههاي اجرايي جاروشده اند و جاي آنها را اصلاح طلبان تندرو گرفته اند اما گله اي نمي كنند.
در زمينه مبارزه با فساد كارنامه روشني ديده نمي شود. مردم هنوز نمي دانند دولت با رانت 650 ميليون يورويي چه كرده است؟ مردم نمي دانند چرا برداشت غيرقانوني 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي صورت گرفته است؟ و وقتي نهادهاي نظارتي اعتراض مي‌كنند دولت از موضع طلبكاري انكار و نمايندگان مجلس و منتقدين را تهديد به تعقيب حقوقي مي كند.
سرو ته همين موضوع با يك بيانيه متناقض سرهم بندي مي‌شود و هيچ توضيحي به افكار عمومي در مورد چند و چون آن داده
نمي شود.درحوزه اجتماعي و فرهنگي نخبگان جامعه، مراجع تقليد و برجستگان دانشگاهها نقدهايي مي‌كنند اما پاسخي
نمي شنوند.چهارشنبه گذشته نوبخت سخنگوي دولت صدا و سيما را متهم كرد كه در برخي موارد "ملي"عمل نمي كند.محمد هاشمي هم فرصت را غنيمت شمرده و در مصاحبه اي صدا و سيما را متهم كرد كه مي‌خواهند مردم را نا اميد كنند.علي يونسي دستيار ويژه رئيس جمهور به جاي پاسخگويي به نقد منتقدين آنها را متصف به صفت "رسانه اپوزيسيون دولت" كرده بود.نوبخت نيز در همين مصاحبه آخر هفته برخي رسانه ها را متهم كرد "در حد يك سايت اپوزيسيون مخالف دولت" هستند.اين رويكرد نشان مي دهد سخنگوي دولت، به جاي روشنگري در مورد خدمات دولت و دفاع از عملكرد دولت گزينه حمله به منتقدين را انتخاب كرده است در اين گزينه هم به بيراهه رفته است و مي خواهد از "منتقد، مخالف بسازد"؟!
اگر دولت دستش در طراحي پيام جهت ارائه و اطلاع رساني در مورد خدمات و در نقد مبتني بر عقلانيت در دفاع از عملكرد خود پرباشد، هرگز به چنين گزينه اي نخواهد رسيد.
حال اگر دولت چنين مشكلي دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملي خيلي معقول نيست. نبايد مرتبت صدا و سيما با آن اوصافي كه امام (ره) و رهبري از رسانه ملي دارند درحد يك روابط عمومي ناكارآمد درخصوص توجيه عملكرد دولت فروكاسته شود.