سؤال جدي اين است كه مصونيت مؤسسات اعتباري و مالي و صندوق‌هاي پرشمار از كجا ناشي مي‌شود كه بانك مركزي ناتوان از سامان دادن به آنهاست؟ نزديك به 10سال از ابلاغ قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در 30دي‌ماه1383 مي‌گذرد وليكن برخلاف انتظار عمومي، در اين سال‌ها گام مؤثري براي پايان دادن به فعاليت اين مؤسسات برداشته نشده است. مهرماه امسال ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد: بانك مركزي از نيروي انتظامي براي جلوگيري از تاسيس مؤسسات مالي غيرمجاز درخواست كمك كرده است.
اخيرا اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشنهاد تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي را مطرح كرد و با تأكيد براينكه كشور در حال توسعه بايد ابزارهاي توسعه‌يافته در اختيار داشته باشد، گفت: نيروي انتظامي آمادگي دارد براي ساماندهي و نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي و برخورد با مؤسسات اعتباري متخلف اقدام كند و عملكرد اين مؤسسات را به‌صورت دائمي زيرنظر قرار دهد.
آمارها از رد و بدل شدن پول در اين مؤسسات تكان‌دهنده است. به تازگي اكبر كميجاني مرد شماره2 بانك مركزي فاش كرده كه 6مؤسسه فاقد مجوزي كه در ليست انتظار دريافت مجوز قرار دارند، 94هزار ميليارد تومان از كل سپرده‌هاي شبكه بانكي را به‌خود اختصاص داده‌اند و...؛ يعني 15درصد كل پولي كه در بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است. افزون بر آنها معاون نظارتي بانك مركزي تعداد مؤسسات، صندوق‌ها و تعاوني‌هاي فعال را بالغ بر 7هزار برآورد كرده است.
حميد تهرانفر مي‌گويد: اطلاع دقيقي از فعاليت تمامي مؤسسات غيرمجاز وجود ندارد و هيچ‌كسي نمي‌داند كه با سپرده‌هاي مردم در حال چه كاري هستند، آنها مثل گردوي دربسته مي‌مانند كه در برخي موارد اطلاعات دقيقي از آنها وجود نداشته و اغلب تابلوهاي زيبايي دارند و نمي‌دانيم كه چه مي‌كنند. وخامت اوضاع به اندازه‌اي است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور اخيرا اعلام كرد: اگر در برخورد با اشخاص و مؤسسات اعتباري متخلف و فاقد مجوز جديت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و ديگر مبارزه با متخلفين اقتصادي كارآمدي لازم را نخواهد داشت.
- قانون چه مي‌گويد؟
قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي: اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هرعنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است و بانك‌ها و صندوق‌هايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شده‌اند براساس مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد، اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه كنند، در غيراين صورت بنابه درخواست بانك مركزي ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد.