به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری از مجموعه نشست‌های کنفرانس اقتصاد ایران که صبح امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه با سخنرانی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در سالن اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: معضلات موجود در سمت عرضه اقتصاد و فرسایش توان تولید یکی از دلایل شکل گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران است و بدون تقویت سمت عرضه خروج از شرایط موجود ممکن نیست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ایران در حالی سخن از نظام تامین مالی می‌شود که نرخ بهره‌وری تامین مالی به شدت پایین است و بخش عمده ای از منابع به جای آنکه در جهت افزایش تولید بکارگرفته شود در اختیار سوداگری مالی می باشد و منجر به عرضه کمتر در اقتصاد شده است.
از سویی دیگر نقش دولت در توسعه کشور و رابطه دولت-بازار به درستی در میان صاحب نظران و دولت مردان کشور تبین نشده است این فقدان نظریه پردازی تقریبا از اواخر دهه ۶۰ به وجود آمده است و تاکنون چاره اندیشی برای آن نشده است. واقعیت این است که بخش خصوصی قوی معلول وجود دولت قوی اما نه مداخله گر می باشد. متأسفانه در قانون اجرای سیاست های اصل 44 نیز ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم نشد و تعریف جدیدی از دولت و نقش آن در توسعه ارائه نشد در نتیجه برآیند آنچه به نام خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی بود.
وی با ارائه آمار حاصل از خصوصی‌سازی در ایران در ۱۰ سال گذشته یادآور شد: نتیجه خصوصی‌سازی تعلق سهم ۳۶ درصدی به بخش عمومی غیردولتی، سهم ۲۵ درصد برگشت به دولت با آرایش جدید، سهم 19.4 درصدی به سهام عدالت، سهم ۱۳ درصدی بخش خاکستری اقتصاد جامعه و سهم ۴.۹ درصدی به بخش خصوصی شد که به نظرم این آمار گویای یک اخلال بسیار جدی در رابطه دولت- بازار است.
آخوندی با بیان این‌که در دولت گذشته به جای بخش خصوصی از عنوان بخش مردمی استفاده شد که در ادبیات اقتصادی و سیاسی تعریف مشخصی ندارد و به این ترتیب بسیاری از امور تحت لقای این نام انجام گرفت. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قانون هنوز مسائل اصلی را پوشش نداده در نتیجه باعث رشد رانت‌خواری شده است و افراد آگاه‌تر و مطلع‌تر توانسته‌اند رانت بیشتری ببرند.
وی ادامه داد: در فرآیند خصوصی‌سازی کشور در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری سهام تحت نام خصوصی‌سازی انجام شده است اما سهم بخش خصوصی واقعی از آن ناچیز بوده است. در مقطع کنونی خصوصی‌سازی در ایران نیاز به بازنگری جدی دارد زیرا خصوصی سازی باعث شده است متولی سیاست گذاری و تبیین استراتژی در بسیاری از بخش ها حضور نداشته باشد. به عنوان مثال، در صنعت هوانوردی تعدادی شرکت به عرصه صنعت وارد شدند که از همان زمان تولد پیر بودند و از بدو پیدایش با متوسط عمر بیش از 20 سال فعالیت کرده اند.در صنعت دریانوردی کشورهای رقیب در سواحل جنوبی برنامه سرمایه گذاری در حدود 250 میلیاردی را در دست اجرا دارند اما مجموع سرمایه گذاری ما در بنادر کشور در سال 1392 در حدود 63 هزار میلیارد ریال بوده است. در بخش حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و ناوگان نزولی بوده و از حد نیاز بسیار پایین تر بوده است. در حوزه ناوگان جاده‌ای ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون بالای ۲۵ سال عمر دارند و برای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۶ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی که میزان مصرف باید ۳۲ لیتر باشد. نتیجه خصوصی‌سازی در این حوزه سبب شد که انباشت سرمایه و ثروت ملی مثل شمع آب شده و عده‌ای محدود از ثمره‌اش بهره ببرند.
آخوندی با اشاره به کاهش سهم بخش حمل و نقل از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 13.3 در سال 1376 به 9.4% در سال 1391 و رشد سهم بخش مستغلات از 16.9% به 43.8% در مدت مشابه، گفت: در واقع کشور در تخصیص کارآمد منابع دچار بحران اساسی شده و نیاز به بازآرایی دارد که راهکار این بازآرایی را باید در اقتصاد سیاسی جست و جو کرد.
وی افزود: توان تولید ملی بحث بسیار مهمی است و تورم را کنترل می‌کند اما در دولت گذشته با واردات بی‌حد و مرز و ثابت نگهداشتن قیمت ارز ضربه بزرگی به تولید ملی وارد شد و در حال حاضر تولید کنندگان با فرسودگی و عدم انجام سرمایه گذاری جدید و جایگزین مواجه شده اند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحبت های پیشن خود در خصوص معضلات تخصیص ناکارآمد منابع در نظام پولی - بانکی کشور، به این نکته اشاره داشت که مطالبات معوق و دارایی‌ها سمی و همچنین سوق دادن منابع به سمت سوداگری همچنان از جملع معضلات نظام بانکی است که در یک سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.از طرفی بعد از یک سال و خرده‌ای از به کارگیری سیاست‌های کنترل - تورم شاهد حرکت واگرای نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستیم. دلیل این رفتار متناقض را می توان در ضعف رقابت پذیری در نظام بانکی یافت. در حقیقت نظام بانکی کشور دچار انحصار چندگانه (oligopoly) می باشد و میزان تقاضا علی رقم تعدد بانکها بر میزان عرضه پیش گرفته است و عملاً قواعد بازار توسط سمت عرضه تعیین می شود و این به معنای تخصیص ناکارآمد منابع در نظام بانکی است. از سویی دیگر نامناسب بودن کفایت سرمایه و بالابودن حجم مطالبات معوق باعث شده است که میزان عرضه واقعی پول و توان تسهیلات دهی بانک های موجود به شدت تضعیف شود. بخش عمده تقاضاها نیز سوداگرانه است و متأسفانه این تقاضای سوداگرانه است که از طریق سیستم بانکی تامین مالی می شود. به علاوه بانک های خصوصی بیشترین میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات را در سال های اخیر داشته اند که این موضوع نیز بایست در قالب اقتصاد سیاسی واکاوی شود.
وی درباره راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی - سیاسی در حوزه حمل و نقل گفت: برای حل مشکلات در این حوزه باید با ساز و کارهای عرضه را به ویژه در بخش حمل و نقل سامان دهیم. در بخش مسکن نیز بحث اقتصاد خانوار داریم که اکنون دچار اغتشاش زیادی است.
سلسله نشست‌های نخستین کنفرانس اقتصادی ایران به مدت دو روز (۱۴ و ۱۵ دیماه) در سالن اجلاس سران برپاست