شهردار تهران كه به پيشنهاد اعضاي شوراي شهر در جلسه غيرعلني شورا حاضر شد، درباره اقدام شهرداري تهران در تخريب طبقه غيرمجاز اين مجتمع توضيحاتي را ارائه داد. محمدباقر قاليباف با اشاره به راي كميسيون ماده 100 مبني بر تخريب و برطرف كردن خلاف‌ها در پاساژ علاءالدين گفت: برخي اوقات تخلفات به حدي مي‌رسد كه ايمني و آسايش شهروندان را به‌خطر مي‌اندازد و پاساژ علاءالدين يكي از اين موارد بود، زيرا همواره بيش از 5-4هزار نفر در اين ساختمان تردد دارند.
شهردار تهران تاكيد كرد: قانون همه جا قانون است، اما شرايط سبب مي‌شود كه برخي مكان‌ها در اولويت قرار گيرد. زماني اين اولويت‌بندي‌ها حساسيت بيشتري پيدا مي‌كند كه صاحبان و مالكان نسبت به اجراي قانون هم بدقولي مي‌كنند و هم به اين باور مي‌رسند كه مي‌توانند قانون را با پول و ارتباط بخرند. وي در ادامه تصريح كرد: دوستاني كه در شعبه يك كميسيون ماده100 اين راي را داده‌اند، حتما در مطالعات‌شان ديده‌اند كه از دهه70 كه اين ساختمان ساخته شده، چندين‌بار به اين مجموعه فرصت داده شده كه پاركينگ و ايمني مجموعه را تامين كند، آنقدر به اين مجموعه فرصت داده شده كه اين موضوع براي آنها عادي شده بود.
قاليباف با اشاره به اينكه شخصا 15ماه است اين موضوع را دنبال مي‌كنم، اعلام كرد: در اين راه بعضي دستگاه‌ها با ما همراهي كردند و بعضي جاها نيز مانع شدند. اما بحث مبارزه با مفاسد چه در درون شهرداري و چه در خارج شهرداري به شدت پيگيري مي‌شود و از 2سال پيش برخورد با افرادي كه از درون شهرداري با آنها همراهي كرده‌اند، آغاز شده است. وي با اشاره به اين مطلب كه در روزهاي اخير كه بحث اجراي اين حكم جدي شده بود، افراد مختلف تماس مي‌گرفتند يا حضوري مي‌آمدند و حتي از ما فرصت 5روزه مي‌خواستند، تاكيد كرد: شهرداري به دنبال ايجاد مشكل براي شهروندان نيست و به همين دليل در جايي كه قابليت اجراي حكم داشته و تذكرات هم داده شده و اصلاحات انجام نشده باشد حتما اجراي حكم را پيگيري مي‌كنيم. البته بارها در مقالات گفته‌اند كه اينجا را خراب كرده‌اند كه به جاي ديگري رونق بدهند، كه ان‌شاءالله اين نوشته‌ها ما را از مسير انصاف و قانون خارج نمي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه شرايط پاساژ علاءالدين خاص بود، گفت: در اجراي اين حكم شهرداري با دقت عمل كرد تا ظلمي در حق مردم روا نشود. البته صاحب اين پاساژ هيچ سند مغازه‌اي را به نام كسي نكرده بود. همه به صورت اجاره ميز و سرقفلي مشغول به كار بودند. در طبقه هفتم اين برج 90 مغازه وجود داشت كه همه داراي تجهيزات و امكانات بود كه بيش از 2ساعت با تك‌تك آنان صحبت شد و با تلاش خوب همكاران ما در حوزه اجرايي شهرداري و دوستان نيروي انتظامي، كار با منطق و ادب پيگيري و انتقال دقيق وسايل آنان انجام شد. قاليباف اعلام كرد: در طبقه هفتم اين پاساژ 90 مغازه بود كه 30مغازه آن تخريب كامل شد و طبقه منفي3 نيز 90 مغازه بود كه به صورت كامل تخريب و تبديل به انبار تجاري شد.
وي اظهار داشت: پس از آتش‌سوزي كه در واحد تجاري در تهران رخ داد، توقع از شهرداري اين است كه به موضوع ايمني توجه خاص داشته باشد. ما اكنون در تهران پاساژهايي داريم كه اگرچه تخلفات ساختماني‌شان قابل اغماض مي‌تواند باشد، ولي حوزه ايمني و نوع كاربري‌شان به هيچ عنوان قابل گذشت نيست. البته كه ما بايد دقت كنيم با اين شرايط كار و محيط كارگري باز معضلي به معضلات دولت اضافه نكنيم و از آن طرف هم ايمني مردم را فداي آن نكنيم و اين نيازمند درايت، پختگي و اولويت‌بندي در كار است.
وي با تاكيد بر اينكه قانون بايد توام با اخلاق و ادب و توجه به حرمت و كرامت مردم اجرا شود، اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين پاساژ، مكان قرارگرفتن آن، حساسيت و ارتباطاتي كه در آنجا حاكم بوده است كه در اين 14-13 ماه حرف‌هاي تلخ و ناگواري را از افراد و جاهاي مختلف شنيديم، اما صبر كرديم تا اين كار با آرامش انجام شود. اين اقدام مي‌تواند موجب پيشگيري شده به نحوي كه به متخلفين متذكر شود كه مجموعه مديريت شهري اعم از شورا و شهرداري از تخلفات نمي‌گذرد.
قاليباف با صراحت اعلام كرد: طبيعتا ما بايد آنهايي كه به قدرت و ثروت وصل هستند را سر جاي خودشان بنشانيم آنگاه ديگران نيز راه درست را ادامه مي‌دهند. لذا شهرداري برخورد با تخلفات را با همراهي شوراي شهر محكم ادامه مي‌دهد.
- ارجاع پرونده تخلف به كميسيون
از سوي ديگر خبرگزاري مهر عصر روز گذشته گفت‌و‌گوي خود با مالك پاساژ علاءالدين و مدارك ارائه شده از سوي وي را روي خروجي اين خبرگزاري منتشر كرد. رضا علاءالدين و وكيل وي درباره مسائلي صحبت كردند كه پيش از اين مسئولان قضايي و شهرداري تهران درباره آن سخن گفته‌اند. اين در حالي است كه اسناد منتشر شده از سوي مالك پاساژ نشان‌دهنده توافقات شهرداري تهران با مديران اين مجموعه براي انجام برخي اقدامات ايمني است تا پس از حصول شرايط مورد نظر شهرسازي و تامين ايمني ساختمان پروانه ساخت صادر شود. اين در حالي است كه معاون شهرسازي شهرداري منطقه 11 هم بر لزوم حصول توافقات براي صدور پروانه ساخت تاكيد كرد.
اينطور كه وحيدرضا محمدي به همشهري گفت فرآيند لازم براي اخذ مجوز طي نشده است. وي ديگر دلايل ورود شهرداري براي تخريب طبقه هفتم را عدم استحكام سازه و نبود تجهيزات ايمني به‌ويژه تجهيزات اطفاي حريق در طبقات قبلي و طبقه جديد عنوان كرد. معاون شهرسازي منطقه 11 گفت: شهرداري با وجود اتفاقات رخ داده، نامه‌اي را به كميسيون ماده 100 مبني بر انجام نشدن توافقات قبلي ارسال كرد.
اشاره محمدي به توافقاتي است كه اسفندماه91 به امضا رسيده است. وي عنوان كرد كه شهرداري در نامه مذبور اعلام كرد كه مجوزي براي ساخت طبقات اضافي صادر نشده است و نبايد طبقه هفتم احداث شود. بعد از اينكه طبقه جديد هم احداث شد، پرونده را به كميسيون ماده100 فرستاديم و اين كميسيون دفاعيات مالك را به طور كامل شنيد. محمدي همچنين افزود: با وجود اين كميسيون ماده100 راي به تخريب داد و مالك مجتمع به ديوان عدالت اداري مراجعه كرد. وي به موضوع مطرح شده توسط مالك مبني بر اينكه شهرداري در جلوگيري از ساخت ورود پيدا نكرده نيز پرداخت و گفت: به هرحال روند طي شدن مراحل مختلف كاري و گرفتن دستور از كميسيون ماده 100 زمان‌بر است و در طول تشكيل پرونده شهرداري اجازه توقف كار را نداشته است.
- صدور رأي ديوان عدالت با توجه به اسناد
از سوي ديگر حجت‌الاسلام موسي قرباني، معاون قضايي ديوان عدالت اداري نيز درباره مدارك و اسناد منتشر شده از سوي مالك اين پاساژ به همشهري گفت: تمام اسنادي كه منتشر شده در پرونده نيز موجود است و ديوان عدالت اداري نيز پس از بررسي تمام اين اسناد، راي به تخريب طبقات غيرمجاز اين پاساژ داده است.