به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هفتاد و چهارمین نشست خبری با اهالی رسانه در رابطه با سالگرد حماسه 9 دی گفت: هفته گذشته سالروز حماسه 9 دی بود. در واقع 9 دی‌ماه سال 88 بعد از فتنه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران شد و برگ زرین دیگری را امت ولایتمدار و مردم ما به صفحات تاریخ انقلاب افزودند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از صداوسیما تشکر می‌کنم که در سالگرد این حادثه عظیم ابعاد خوبی از فتنه را بیان و آنها را یاد آوری کرد. در واقع 9 دی ماه حضور با شور و شعور مردم عزیزمان بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فتنه 88 می‌توانست ضربات سنگینی را بر کشور و انقلاب وارد کند که البته لطمات بسیاری را توانست وارد کنند. بعد از آن قضایا به حقوق مردم تعرض شد. به رای مردم بی‌احترامی شد. اموال مردم مورد تعرض قرار گرفت و دشمن طمع کرد و تحریم‌ها را علیه ایران تشدید کرد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: صداوسیما و بسیاری از رسانه‌های دیگر در سالگرد این فتنه عظیم توانستند بخش عظیمی از این فتنه را روشن کنند، هر چه قدر از این توطئه عظیم دشمن می‌گذرد عمق این فتنه و عمق برنامه‌های سازمان یافته داخلی و خارجی روشن‌تر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: حقیقتا این کار بزرگی که امت ولایتمدار ما کرد جای تقدیر و تشکر دارد و مجددا از مردم عزیزمان تشکر می‌کنم.
- در رابطه با «پدیده» فعلا کسی بازداشت نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده پدیده شاندیز، پلمپ شرکت‌های زیرمجموعه آن و میزان بدهی‌های این شرکت، گفت: طبیعی است که شرکت‌ها سهامدارانی دارند و نگرانی قوه قضاییه عمدتا از پیشامدهای احتمالی است که برای مردم به وجود می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از اینکه یک شرکت سهامی خاص اینگونه تبلیغ کند و سهام را با قیمت‌های بالا به افرادی بفروشد نگران هستیم که مشکلاتی برای مردم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برخی از وزارتخانه‌ها و مراجع نیز شکایاتی در این زمینه داشتند، گفت: این موارد در جای خود قابل تعقیب است، اما عمده نگرانی‌های قوه قضاییه ایجاد مشکلات احتمالی برای مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون کسی در این رابطه بازداشت شده است یا خیر؟ گفت: فعلا کسی بازداشت نشده است، اما افراد مختلفی اعم از دست‌اندرکاران، سهامداران و کسانی که در ایجاد این مسائل دخالت داشته‌اند و مدیران مختلف، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که این شرکت مجموعا 94 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و مرتکب کلاهبرداری شده است یا خیر؟ گفت: من قائل به این نیستم که این مبلغ وجود دارد ولی مسائل مطرح شده قابل بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این رابطه دفاتر بعضی دلال‌ها پلمپ شده و دادستان نیز اقداماتی کرده و در جهت منع تبلیغات نیز اقدام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بخشی از موضوعات در رابطه با این پرونده از اختلاف بین دستگاه‌های عمومی و دولتی ناشی می‌شود، گفت: من قبلا نیز در این باره توضیح داده بودم که باید اختلافات بین دستگاه‌های دولتی حل شود. اگر اختلاف نبود چرا باید اجازه داده شود مجموعه‌ای تا این مرحله پیش برود و بعد ببینیم موارد خلافی وجود دارد یا اینکه اصل ایجاد آن خلاف است.
خبرنگاری نظر محسنی‌اژه‌ای درباره بودجه قوه قضاییه را پرسید و گفت آیا درست است که قوه قضاییه گزارش حاوی گلایه‌های خود را به مقام معظم رهبری تقدیم کرده است؟
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: ما از بعضی تنگناهای دولت مطلع هستیم اما با توجه به ماموریت‌هایی که بر اساس اسناد بالادستی، برنامه پنجم توسعه و قوانینی که سال گذشته و امسال به تصویب رسید است باید گفت اگر بخواهیم با بودجه‌ای که پیش‌بینی شده ماموریت‌ها را انجام دهیم حتما به مشکل برمی‌خوریم.
وی گفت: امیدواریم دولت و مجلس در این رابطه عنایت ویژه داشته باشند وگرنه برخی ماموریت‌های قوه قضاییه به ناچار بر روی زمین می‌مانند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در این زمینه گزارشی تقدیم رهبری کرده است یا خیر؟ گفت: ما نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا گشایشی حاصل شود تا قوه قضاییه ماموریت‌های خود را انجام دهد.
- صدور قرار مجرمیت برای بابک زنجانی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا برای بابک زنجانی کیفرخواست صادر شده است یا خیر و اگر صادر شده دادگاه چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: طبق آخرین خبری که از بازپرس پرونده گرفتم برای سه نفر از متهمین این پرونده قرار مجرمیت صادر شده و به دلیل اینکه این پرونده بیش از سه چهار متهم دارد تا الان فعلا برای سه نفر از آنها قرار مجرمیت صادر شده و اگر دادستان قرار مجرمیت را تایید کرد سپس کیفرخواست صادر می‌شود، اما تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا الان در رابطه با این پرونده شش نفر در بازداشت هستند و بقیه با تبدیل قرار آزادند، اما از بیش از 50 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است.
وی بیان کرد: اموالی در خارج و داخل شناسایی شده و بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این اموال باید شناسایی و تقویم شود و در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. اموالی که شناسایی و کارشناسی شده به متهم و وکیل وی ابلاغ شده و آنها اعتراض کردند و اعتراض آنها به هیات سه نفره رفته است.
محسنی اژه‌ای افزود: در رابطه با ردیابی اموال توفیقات خوبی پیدا کردیم. این اموال شناسایی شده و اگر بخواهیم به حساب ریالی، دلار و یوروی امروز حساب کنیم تکاپوی بدهی‌ها را نمی‌دهد، اما ردیابی کردند که وجوه به کجا رفته است. البته بخشی از پول نامشخص است که آیا به صورت نقد در داخل یا خارج وجود دارد یا خیر که البته در داخل بودن آن امکان‌پذیر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازپرس پرونده گفته است متهم صداقت کافی ندارد و هر مقدار اطلاعات بتوانیم بر اساس شناسایی اموال به دست آوریم متهم ناگریز قبول می‌کند. همچنین بازپرس پرونده گفته که برای بابک زنجانی بیش از 2 هزار صفحه قرار مجرمیت صادر شده که باید دادستان آن را با دقت بخواند و اگر بپذیرد کیفرخواست صادر می‌شود؛ لذا مشخص نیست که دادگاه چه وقت برگزار می‌شود، اما تلاش قوه قضاییه این بوده و هست که پرونده با دقت توام با عدالت رسیدگی شود و مهم این بوده که بتوان اموال را شناسایی کرد تا به بیت‌المال بازگردد. در این رابطه سیستم اطلاعاتی و دولت نیز کمک کردند و قوه قضاییه به جد تلاش‌هایی را انجام داده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از مسائلی که در آن موقع علیه قوه قضاییه حرف زدند این بود که چرا متهم را دستگیر کردند؟ حال شما فکر کنید اگر متهم دستگیر نمی‌شد چه وضعیتی بود. البته باید گفت که در برخی از روزهای تعطیل بازپرس و مجموعه‌ای که مسئول این کار بودند تلاش می‌کردند. امیدواریم هر چه زودتر کیفرخواست صادر و دادگاه تعیین وقت شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات پدیده شاندیز، اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری کم شده است، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: همان‌طور که گفتم هنوز در رابطه با این موضوع کسی بازداشت نشده که بخواهیم بگوییم فساد مالی صورت گرفته است. ما در این رابطه با این موضوع، شکایت برخی از دستگاه‌ها را داریم، اما هر آنچه که سبب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود را باید رعایت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما اگر برخی مسائل به صورت شفاف بیان می‌شود موجب بی‌اعتمادی مردم نمی‌شود، بلکه آنها خوشحال از بیان آن می‌شوند، اما باید یادآوری کرد که نباید در اینگونه پرونده‌ها بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی صورت گیرد. برای مثال در رابطه با پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی که بیان شد مردم تصور کردند که 12 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها خارج شده، در حالی‌که این موضوع تنها گردش مالی بوده است. امکان‌پذیر نیست شعبه‌ای از یک بانک در یک یا چند دوره توانایی پرداخت 12 هزار میلیارد را داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر در جایی فساد رخ دهد و با آن برخورد شود مردم خوشحال می‌شوند؛ زیرا موضوع این است که حقیقت بیان شود، البته گاهی تیترهایی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند مطابق واقعیت نیست و کار دستگاه قضایی را سخت‌تر می‌کند و مدعی‌العموم مجبور می‌شود وارد شود اما در رابطه با این موضوع باید گفت هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد.
- پرونده مدير عامل سابق كيش و شوراي شهر رشت
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا پرونده مدیرعامل سابق کیش به دادگاه ارجاع شده است یا خیر و گویا نام برخی از مدیران و مسئولان ارشد در این پرونده مطرح است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اینکه تعداد قابل توجهی از مدیران در رابطه با این پرونده مطرح هستند را تایید نمی‌کنم. تا حکم قانونی پرونده‌ای تایید نشود از بیان جزئیات آن معذوریم؛ زیرا قانون چنین چیزی را منع کرده است. در حقیقت این پرونده در حال رسیدگی است و تعبیر تعداد کثیر اشتباه است و تا رسیدگی نهایی نمی‌توانیم جزئیات را بیان کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده تخلفات شورای شهر رشت در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: مطرح می‌کنند حکم صادر شده اما من از قطعی شدن آن اطلاع ندارم. اگر قطعی شد در جلسه بعدی آن را بیان خواهم کرد.
خبرنگاری با اشاره به پرونده پدیده شاندیز از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در پدیده شاندیز در خصوص فروش سهام تخلف داشته است یا خیر و اینکه مقامات قضایی یک سال قبل به صداوسیما گفته بودند که از تبلیغات پدیده شاندیز خودداری کنید اما این کار صورت نگرفت که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: مقامات قضایی یادآوری و تذکر داده بودند که ممکن است در آینده برای مردم مشکل به وجود آید اما حکم قضایی نداشتند. در حال حاضر مجموعه شکایت‌ها در حال رسیدگی است. در رابطه با این موضوع برخی از وزارتخانه‌ها شاکی هستند و برخی مشکلات بین نهادها وجود دارد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.
- قرار کفالت مرتضوی به قرار وثیقه تبدیل نشده است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ر پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده سعید مرتضوی ابهاماتی وجود دارد، برای مثال برخی از رسانه‌ها تبدیل قرار کفالت وی به وثیقه را منتشر کردند اما از میزان وثیقه خبر ندادند و باز خبر دیگری منتشر شد که فردی به نام «خ» وثیقه 47 میلیاردی گذاشته است سوال اینجاست که این فرد چه ارتباطی با آقای مرتضوی دارد و آن نهاد دیگری که پرونده سعید مرتضوی را برای مطالعه بیشتر از دستگاه قضایی گرفته است چه نهادی است؟ گفت: باید بگویم که قرار کفالت به قرار وثیقه تبدیل نشده، همچنین پرونده‌ای که در دادسرا مطرح بوده هیچ نهاد دیگری آن را نگرفته است، اما احتمال است نهادی نظارتی رفته باشند و پرونده را مطالعه کرده باشند اما اینکه پرونده را گرفته باشند درست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه دیوان عالی کشور تایید نکرده است که پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق به آنجا رفته است، گفت: پرونده مذکور به دیوان عالی کشور رفته اما هنوز دیوان عالی کشور رایی را در رابطه با این پرونده صادر نکرده است.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه نامه سرگشاده در خصوص تخلف در بورسیه‌ها نوشته شده آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ گفت: طبیعی است وقتی نامه‌ای نوشته شود و اتهامی وارد شود قوه قضاییه در این رابطه رسیدگی می‌کند.
خبرنگاری پرسید در حادثه اخیر گلپایگان مجرمانی که دستگیر شده‌اند از چندی پیش مرتکب خلاف‌های بسیاری شده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که اگر آنها تاکنون دستگیر نشده‌اند قصور از طرف قوه قضاییه یا از طرف نیروی انتظامی بوده است؟ گفت: اینکه این مجرمان خلافی را با تعداد بالا انجام داده‌اند خوشایند نیست. نیروی انتظامی تلاش خود را کرده اما انتظار است افرادی از این دست که تعداد قابل توجهی خلاف داشتند زودتر دستگیر شوند. نمی‌گویم قصوری صورت گرفته اما این توقع وجود دارد که اگر افرادی دست به کار خلاف بزنند زودتر شناسایی و دستگیر شوند که البته آنها دستگیر شدند و امیدواریم هر چه زودتر پرونده آنها رسیدگی شود؛ در واقع این نوع پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، اما به دلیل اینکه قتل عمد در این پرونده وجود داشته زمان بیشتری طول می‌کشد، اما تلاش است تا به این پرونده زودتر رسیدگی شود.
- برخی مطالب نامه مطهری به قوه قضاییه، قابل تعقیب است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات بیمه توسعه، گفت: این پرونده هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح است. همچنین پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر سنگین بودن جرم سران فتنه پرسید آیا برای روشن شدن افکار مردم در این زمینه کیفرخواست صادر نمی‌شود، گفت: مردم که روشن هستند و بحمدالله می‌فهمند اتفاقاتی که در زمان فتنه افتاد و جرایمی که رخ داد جرایم سنگینی هستند.
وی افزود: تا زمانی که پرونده قضایی تشکیل نشود کیفرخواست صادر نمی‌شود و حتی اگر صادر شود هم طبق قانون نمی‌توان نسبت به آن اطلاع‌رسانی کرد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اگر روزی زمینه فراهم شد، محاکمه صورت خواهد گرفت و مردم هم طبیعتاً در جریان قرار خواهند گرفت.
خبرنگاری از وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده هنوز در حال رسیدگی است و در آن حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و اینکه گفته می‌شود وزیر نفت از خبرنگاران خواسته در این باره مطلب ننویسند سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: راجع به موضوعی که گفتید اظهارنظر نمی‌کنم اما اصل پرونده در حال رسیدگی است و تا زمانی که رسیدگی پایان نیابد نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه و نامه علی مطهری و همچنین اعتراض برخی حقوقدانان به حصر نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات 88 از محسنی اژه‌ای در این باره توضیح خواست که وی گفت: بعضی از مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب است و در آینده نزدیک هم به آن پاسخ داده خواهد شد.
وی ادامه داد: ایشان در جلسه شورای عالی حضور نداشته ولی برخی موارد را به صورت حدس بیان کرده‌اند که این امر دور از شأن یک نماینده مجلس است. برخورد با قانون به عنوان ابزار سیاسی کار صحیحی نیست و این کار نخ‌نما شده است. ضمن اینکه اگر این افراد متخصص یا حقوقدان باشند بعضی حرف‌هایی که در آن نامه آمده است را نمی‌زدند.
- مدیر شهرداری با اتهام امنیتی همچنان در بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: کار این شوراها اساساً صلح و سازش است و فلسفه ایجاد آنها این بوده که کار قوه قضائیه کم شود. بعداً آمدند برخی مسائل جزئی‌تر را در صلاحیت شورا قرار دادند؛ بنابراین اصل این است که شورا دعوت به صلح و سازش کند و اگر مواردی در صلاحیت شورا بود قاضی مأمور در شورا حکم صادر خواهد کرد.
وی درباره آینده شوراهای حل اختلاف گفت: ارزیابی که در مجموع داشتیم در 5 ساله اول ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و همچنین مدتی که از دوره دوم گذشته عملکرد شوراهای حل اختلاف، عملکرد مناسبی بوده است. اما ممکن است در رابطه بخش صدور حکم تجدیدنظر شود تا فعالیت شوراها بیشتر به سمت صلح و سازش معطوف شود تا صدور حکم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پاساژ علاءالدین و اینکه چطور با وجود محدودیت‌های فراوان یک پاساژ در قلب تهران مبادرت به ساخت دو طبقه کرده است، اظهار کرد: قوه قضائیه در این رابطه فعلاً ورود نکرده است و موضوع از طریق شهرداری دنبال شده است.
وی با بیان این که استانداری نیز به این موضوع وارد شده است، گفت: درباره اینکه فسادی صورت گرفته یا نه نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا قوه قضائیه فعلاً ورود پیدا نکرده، اما این بحث قابل توجه است که این ملک مورد توجه مسئولین بوده چطور مورد ساخت و ساز قرار گرفته تا بعداً نیاز به تخریب آن باشد.
خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه (روزان) و بازداشت خبرنگار این روزنامه پرسید آیا بازداشت خبرنگار با توقیف روزنامه در ارتباط بوده است که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: توقیف روزنامه با بازداشت خبرنگار ارتباطی ندارد و خبرنگار بازداشت شده اتهام دیگری داشته است.
وی اظهار کرد: این پرونده فعلاً در مرحله مقدماتی است ولی روزنامه بر اساس آنچه دادستانی عنوان کرده بود به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین بی‌اطلاع بودن خانواده خبرنگار بازداشت شده از بازداشت او را تکذیب کرد.
خبرنگاری با اشاره به نامه‌نگاری صورت گرفته با دادستان مشهد در سال 88 در رابطه با پروژه پدیده پرسید چرا قوه قضائیه 4 سال در این باره اقدامی نکرده و اکنون می‌خواهد خیلی راحت از کنار آن عبور کند؟ محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: باید دید چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟ من بارها عرض کردم که گاهی اوقات یک دستگاه مجوزی صادر می‌کند و دستگاه دیگری معترض می‌شود. در همین رابطه نیز استاندار حمایت کرده و شهردار اعتراض کرده است و لذا اختلاف جدی بینشان وجود داشته است.
وی ادامه داد: صرف درخواست ملاک نیست و باید بررسی شود. در حال حاضر هم که قوه قضائیه وارد شده به خاطر نگرانی دستگاه قضایی به دلیل احتمال ایجاد مشکلاتی برای مردم بوده است.
وی در پاسخ به سوال این خبرنگار که معتقد بود در این پرونده اطاله دادرسی رخ داده است، گفت: اطاله دادرسی زمانی است که پرونده تشکیل شده اما مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. یکی از کارهایی که در این پرونده باید انجام شود این است که بررسی شود تا ببینیم کسانی که مجوز صادر کرده‌اند حق این کار را داشته‌اند یا خیر؟ آیا این پروژه داخل حریم بوده است یا خیر؟ اینها یک بحث‌های مقدماتی است که قاضی ابتدائاً نمی‌تواند در مورد آنها نظر دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه نیز نمی‌خواهد ساده بگذرد اما بر اساس جوسازی و مسائلی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود هم تصمیمی گرفته نمی‌شود.
خبرنگاری درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی سوال کرد که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این رابطه توضیحاتی داده و موضوع مشخص شد. اما اجمالاً موضوع این بود که مبلغی برداشت شده و سپس برگردانده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض دولت به انتشار گزارش سری دیوان محاسبات در این رابطه گفت که موضوع سری منتشر نشده است.
خبرنگاری از وضعیت پرونده یکی از مدیران شهرداری که محسنی اژه‌ای پیشتر خبر بازداشت او با اتهامی امنیتی را داده بود سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه، گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است. فرد مذکور بازداشت بوده و قرار نهایی صادر نشده است.
خبرنگاری با اشاره به دستگیری 9 نفر از عوامل ترور یک معلم در سیستان و بلوچستان پرسید آیا این افراد به گروهک تروریستی جیش‌العدل وابستگی داشته‌اند یا خیر که محسنی اژه‌ای، گفت: از جزئیات این موضوع بی‌اطلاعم.
خبرنگاری درباره جبران خسارت کسبه پاساژ علاءالدین سوال کرد که محسنی اژه‌ای در این باره نیز گفت: تا روز گذشته در این رابطه شکایتی نشده بود و بدیهی است اگر شکایتی شود حتماً به آن رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به تأیید حکم 10 سال حبس در دادگاه هم‌عرض برای امید کوکبی پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، پرسید این ماجرا تا کجا ادامه دارد؟، گفت: روند کار به این شکل است که اگر حکمی نقض شود و حکم در شعبه هم‌عرض تأیید شود پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور می‌رود و اگر دیوان عالی با حکم صادر شده موافق نشود هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و مبادرت به صدور رأی اصراری می‌کند.