اين تازه‌ترين جهت‌گيري در سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي است براي كم كردن از فشارها براي وام‌گرفتن از شبكه بانكي و البته تلاش براي پس ندادن آن. موضوعي كه ولي‌الله سيف را بر آن داشت تا فاش كند 15درصد از تسهيلات نظام بانكي ايران بدون استفاده مانده كه به‌گفته او «به هيچ وجه» نمي‌توان اين شرايط را ادامه داد. او ديروز در پايان كنفرانس دوروزه اقتصاد ايران بارديگر بر ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها تأكيد كرد؛ ضرورتي كه دست‌كم 10سال است منتظر تصميم نمايندگان مجلس است و دولت به‌تازگي خواستار همراهي مجلس براي افزايش سرمايه بانك‌ها شده است.
به‌گزارش همشهري، پالايش و غربال بنگاه‌هاي اقتصادي متقاضي تسهيلات در حالي قرار است در اولويت نظام اعتباري بانك‌ها قرار‌گيرد، كه حجمي بالغ بر 74هزار ميليارد تومان از تسهيلاتي كه قبلا بانك‌ها پرداخت كرده‌اند، معوق شده و به دلايل مختلف ازجمله ناتواني بنگاه‌هاي بدهكار در اثر شرايط خاص اقتصادي و البته مقاومت در بازپرداخت تسهيلات بانكي از گردش خارج شده است.
مطالبات غيرجاري، تسهيلات تكليفي، بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي، اوراق مشاركت، مؤسسات غيرمجاز و بدهي دولت به بانك‌ها از مهم‌ترين مشكلات بانك‌ها به روايت رئيس‌كل بانك مركزي است و البته تأكيد او بر اينكه بانك‌هايي كه در بنگاهداري افراط كرده‌اند بايد به ضوابط قانوني تن دهند. رئيس‌كل بانك مركزي با بيان آنكه اينطور نيست كه بانك‌ها به‌طور كلي بنگاهداري را كنار بگذارند بلكه مشكل اصلي عدول از ضوابط تعيين شده است، گفت: 40درصد پايه سرمايه مبناي مجاز براي بنگاهداري بانك‌هاست، در هيچ بنگاه اقتصادي هيچ بانكي نمي‌تواند بيشتر از 49درصد و در برخي بيش از 20درصد سهم داشته باشد.
بانك‌ها از بنگاهداري دست بردارند
مشاور رئيس‌جمهور هم خروج بانك‌ها از بنگاهداري را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: خروج تدريجي بانك‌ها از بنگاهداري و صرف منابع اين بانك‌ها به انواع افزايش سرمايه ازجمله نتايج بحث‌هاي مطرح شده در اقتصاد ايران است.
غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار كرد: دولت سياستي را براي جلوگيري از بنگاهداري به مجلس ارائه كرده كه براي عملي شدن يك تئوري علمي متناسب با شرايط روز اقتصادي كشور مشكلات و خطاهاي زيادي را پيش‌رو دارد. او با بيان آنكه در اجراي اين سياست‌ها، آسيب بسيار جدي پيش روي بانك‌ها در سال آينده قرار خواهد گرفت، گفت: مجلس اعلام كرده ظرف 3 سال بايد بنگاه‌هاي بانك‌ها واگذار شود اما اقتصاد كشور ظرفيت اجراي اين كار را ندارد.