به گزارش همشهري، ديروز نمايندگان مجلس وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه‌اي و موادخام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي را ممنوع كردند. بر اين اساس، به دولت اجازه داده مي‌شود كه براي فرآوري موادخام و تبديل كالاهاي با‌ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌هاي لازم استفاده كند.
همچنين عوارض دريافتي از صادرات موادخام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان موادخام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌هاي سنواتي منظور مي‌شود. همچنين دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل 3ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام كند. نمايندگان همچنين مصوب كردند: به‌منظور كاهش هزينه‌ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي تابعه ذيربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير كالا و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهند.
براساس تصميم ديروز مجلس، سازمان تأمين اجتماعي مكلف شد از سال 94 اطلاعات كارفرمايان و اشخاص حقوقي داراي بدهي قطعي را در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد. وكلاي مردم در جريان رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد، سازوكار تسويه‌حساب بدهي بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت را مشخص و دولت را موظف كردند نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرايند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به‌نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح، نوع كالا وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف 6ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.
- طرح مجلس براي قطع وابستگي بودجه94 به نفت و دلار
همزمان با سقوط جهاني قيمت نفت به حدود 50دلار، مجلس طرحي الحاقي در دست بررسي دارد كه درصورت تصويب نهايي، ضمن قطع وابستگي بودجه 94به نفت و ارز، كسري بودجه پنهان دولت نيز شفاف و آشكار مي‌شود. به گزارش مهر، احمد توكلي، نماينده مردم تهران در تشريح جزئيات اين طرح گفت: با اجرايي شدن اين پيشنهاد، بودجه ايران به‌معناي واقعي كلمه ريالي مي‌شود، همچنين تأثيرات نوسانات ارزي و نفتي از بودجه دولت هم رخت برمي‌بندد تا اقتصاد مقاومتي نيز به‌معناي واقعي ملاك عمل قرار گيرد. به گفته وي با تصويب طرح برخي نمايندگان و تبديل آن به قانون شوراي پول و اعتبار نيز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملي تعيين خواهد كرد و سياست ارزي به‌عنوان يك ابزار مؤثر در دست بانك مركزي باقي خواهد ماند.