مروري بر گفته‌ها و وعده‌هاي دولتمردان نشان مي‌دهد كه رويكرد نخست رئيس‌جمهور بر 2 محور اساسي قرار دارد؛ تداوم پرداخت يارانه كالايي به اقشار نيازمند و دوم افزايش بودجه بخش سلامت. افزون بر اين، دولت در عمل به وعده خود مبني بر اختصاص سهم توليد همچنان كند و مبهم عمل مي‌كند و احتمال حذف يارانه نقدي ثروتمندان هم ضعيف و مبهم به‌نظر مي‌رسد.
نزديك به 48ماه از زمان اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و 15ماه هم از وعده دولت تدبير و اميد براي بازگرداندن قطار هدفمندي به ريل درست سپري شده و مشخص نيست تيم اقتصادي دولت حسن روحاني چگونه مي‌خواهد به وعده‌هايش عمل كند؟ مروري بر گفته‌ها و وعده‌هاي دولتمردان نشان مي‌دهد كه رويكرد نخست رئيس‌جمهور بر 2 محور اساسي قرار دارد؛ تداوم پرداخت يارانه كالايي به اقشار نيازمند و دوم افزايش بودجه بخش سلامت. افزون بر اين، دولت در عمل به وعده خود مبني بر اختصاص سهم توليد همچنان كند و مبهم عمل مي‌كند و انتظار تخصيص 5هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي توليدي آسيب‌پذير از فشار آزادسازي قيمت‌ها همچنان طولاني است و احتمال حذف يارانه نقدي ثروتمندان هم ضعيف و مبهم به‌نظر مي‌رسد.
تنها چند روز پس از ابراز ترديد جدي حسن روحاني مبني بر سخت‌بودن حذف يارانه نقدي ثروتمندان كه شائبه ناتواني دولت را براي اجراي يك حكم قانوني مصوب مجلس به همراه داشت، برخي مقامات دولت دوباره وعده شناسايي پردرآمدها را تكرار كردند. اين بار علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ادعاي سال گذشته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي مبني بر شناسايي 10ميليون نفر از پردرآمدها را داد تا اميدها به تحقق يكي از وعده‌هاي دولت تدبير و اميد زنده شود. اين در حالي است كه تنها كمتر از 80روز به پايان سال و الزام قانوني دولت براي شناسايي و حذف يارانه نقدي و جريمه پردرآمدهاي متقاضي و مدعي نياز به يارانه نقدي باقي مانده و در بودجه سال آينده دولت خواستار برداشته‌شدن اين تكليف در سال آينده شده است.
دوشنبه‌شب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي راهي سازمان صداو‌سيما شد تا در يك برنامه زنده تلويزيوني به مردم بگويد كه دولت 10ميليون نفر از اقشار پردرآمد را شناسايي كرده و بانك اطلاعاتي كم‌درآمد و پردرآمد تقريباً تكميل شده است. طي ماه‌هاي اخير نمايندگان مجلس بارها از دولت خواسته‌اند تا با حذف يارانه اقشار پردرآمد امكان بهره‌برداري بهتر از منابع هدفمندي يارانه‌ها را فراهم كنند اما مسئولان دولتي از عدم‌امكان شناسايي اقشار پردرآمد سخن گفته‌اند و اصلاح شيوه پرداخت يارانه نقدي را به آينده موكول كرده‌اند. علي ربيعي حتي از تكميل دهك‌بندي و رسيدن به صدك‌بندي خانوارها خبر داد و مصداق آورد كه براساس اطلاعات بانك يارانه‌اي كشور مي‌توان گفت چند نفر 3سفر خارجي داشته‌اند و چه‌تعدادي داراي خانه‌هاي بالاي 700يا 800ميليون توماني هستند.
وي افزود: به‌صورت كلي اطلاعات مورد نياز در بخش‌هايي مانند مسكن، بيمه و درآمد در حال تكميل است و بانك‌هاي اطلاعاتي در اين بخش‌ها تشكيل مي‌شود. اطلاعات تقريباً تكميل شده است و از دهك‌بندي در گروه‌هاي كم‌درآمد و پردرآمد به صدك‌بندي‌ها رسيده‌ايم. يكشنبه گذشته رئيس‌جمهور در كنفرانس اقتصاد ايران از مشكلات پيش روي شناسايي دهك‌هاي درآمدي سخن گفته بود. حسن روحاني اعلام كرد كه بخشي از پردرآمدها قابل شناسايي هستند اما از آنجا كه به‌طور كامل نمي‌توان اين اقشار را شناسايي كرد، قطع يارانه اين افراد مشكلاتي را به همراه دارد. او از اقتصاددانان خواست تا راهي را پيشنهاد كنند كه داراي كمترين اشكال باشد.
- كاهش هزينه‌هاي درماني و انتظار طولاني توليد
رئيس‌جمهور كه در جريان كارزار انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود در دولت او ايرانيان ديگر نيازي به يارانه نقدي نخواهند داشت، مصمم است تا با پرداخت يارانه كالايي دست‌كم اقشار با سطح درآمد پايين را تحت پوشش چتر امنيت غذايي قرار دهد و تا پايان سال افراد مشمول 2 سبد كالايي هم دريافت خواهند كرد. برنامه مهم و تحسين‌برانگيز دولت تدبير و اميد البته كاهش هزينه‌هاي درماني و بهداشتي ايرانيان با كليد زدن طرح تحول سلامت در كشور است به اين انتظار كه مردم تنها 10درصد از هزينه درمان در مراكز دولتي را پرداخت كنند و هزينه‌ها تا حد امكان كاهش و سطح رفاه مردم افزايش يابد.
روي ديگر سكه هدفمندي يارانه‌ها به انتظار طولاني بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشمول كمك از محل درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي برمي‌گردد. قرار بوده كه اعتباري بالغ بر 5هزار ميليارد تومان از درآمد آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و بانك‌ها با افزودن منابع داخلي خود به حمايت از بخش‌هاي توليدي آسيب‌پذير اما قابل اصلاح، حمل‌ونقل عمومي و... روي آورند؛ وعده‌اي كه هنوز هم در پيچ و خم ديوانسالاري دولت و شبكه بانكي گرفتار آمده و انتظار عملي‌شدن آن تا پايان سال‌جاري هم مبهم است.
- كليد هدفمندسازي هدفمندي يارانه‌ها كجاست؟
سؤالي كه افكار عمومي اين روزها دارد اين است كه كليد هدفمندسازي هدفمندي يارانه‌ها در دست كيست و تدبير دولت براي زنده‌نگه‌داشتن اميدها جهت خروج ثروتمندان از فهرست يارانه نقدي‌بگيران و توليدكنندگان جهت دريافت تسهيلات وعده داده شده چه خواهد بود؟ سؤالي كه البته با پاسخ‌هاي پراكنده و گاه متناقض برخي مقامات دولتي و وزراي اقتصاد همراه شده و بر ابهام‌ها مي‌افزايد.