علی محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون بودجه 93 نوعی بی‌دقتی و بی‌سلیقگی صورت گرفت و گفته شد دولت مجاز است دهک‌های پردرآمد را شناسایی و حذف کند. بنابراین الزام و تکلیفی در این زمینه به دولت نشد اما یک مصلحت عمومی در این موضوع هست و از نظر ادبیات یارانه هم این امری عقلانی است که یارانه را به طور یکسان به همه آحاد جامعه ندهیم بنابراین دولت باید به این قانون توجه می‌کرد.
وی افزود: برای دولت با وجود گستردگی دستگاه‌ها بعید است اطلاعاتی در مورد دارایی افراد وجود نداشته باشد بلکه اطلاعات پایه‌ای از سازمان هدفمندی یارانه‌ها،نیروی انتظامی، سفرهای خارجی، خودرو و ثبت اسناد قابل جمع‌آوری است که اگر دولت بخواهند آن را جمع بندی و پایش کند مبنای اطلاعاتی مناسبی به دست می‌آید.
احمدی ادامه داد: خصوصا در این ظرف زمانی که بحث تحریم‌ها وجود دارد، درآمدهای دولت کاهش یافته و ما موظف به پیگیری اقتصاد مقاومتی هستیم، دولت از نظر درآمدی نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد. سوای اینکه از نظر نظری و ادبیات مربوط به یارانه و مالیات دادن این نوع یارانه یک اشتباه محض است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ما دو راه داریم یا اینکه دوباره قیمت حامل‌های انرژی را گران کنیم و یا هزینه‌ها را کم کنیم. اگر هزینه‌ها را کم نکنیم و قیمت حامل‌های انرژی را بالا نبریم دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این کسری آثار تورمی و مسائل خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
احمدی در پایان کاهش هزینه‌ها برای جبران کسری بودجه را یک ضرورت ملی عنوان و خاطرنشان کرد: قطعا یکی از مواردی که کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه به آن اضافه خواهد کرد الزام دولت به شناسایی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد است.