«سرگرداني» مي‌تواند واژه مناسبي براي حال اين روزهاي فناوري فضايي در كشور باشد. هر چند يكي از خبرگزاري‌ها 2روز قبل از بررسي ساختار جديد سازمان فضايي ايران در آينده نزديك و در شوراي‌عالي اداري خبرداد اما هنوز اعمال چنين تغييراتي نهايي نشده و هيچ مقام دولتي هم اين خبر را تأييد نكرده است. اما ماجراي اين سرگرداني چيست؟
فعاليت‌هاي فضايي در ايران
اگر چه ايران از سال1348با عضويت در برخي از مجامع بين‌المللي مرتبط با فضا، خود را به‌عنوان كشوري پيشرو در اين حوزه به دنيا معرفي كرد اما حدود يك دهه قبل خبري از تشكيل سازماني براي توسعه فناوري ماهواره‌اي و مخابرات و ديگر فعاليت‌هاي مرتبط نبود. سال 1382به پيشنهاد وزارت ارتباطات، شوراي‌عالي فضايي (با رياست رئيس‌جمهور) و سازمان فضايي ايران زيرنظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شد، اما در سال ۸۹ شوراي‌عالي اداري با اين توجيه كه يكجا بودن مراكز تحقيقاتي و اجرايي مرتبط با هوافضا منجر به پيشرفت مي‌شود، پژوهشكده تحقيقات فضايي زيرنظر وزارت ارتباطات، پژوهشكده هوا فضا از وزارت علوم و پژوهشكده تحقيقات مهندسي و مراكز تابعه آن از وزارت جهادكشاورزي را ذيل پژوهشگاه فضايي ايران آورد و سازمان فضايي جديد ايران را تاسيس كرد. پس از تغيير دولت زمزمه‌ها براي تغيير ساختار و بازگشت به شكل گذشته شروع شد. استدال وزير ارتباطات اين بود كه شوراي‌عالي اداري نمي‌تواند مصوبه مجلس را نقض كند.
از آن زمان تا‌كنون، آخرين تصميم رسمي و نهايي دولت براي سازمان فضايي ايران به گفته محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور، حفظ يكپارچگي و در عين حال چابك‌سازي آن است. اين سازمان هم‌اكنون توسط معاونت اجرايي رياست‌جمهوري اداره مي‌شود. ولي در شرايطي كه حسن روحاني براي سورنا ستاري شرح وظيفه جديدي اعلام كرده، هنوز چابك‌سازي سازمان با حفظ يكپارچگي آن براي بسياري از كارشناسان حوزه فضايي معناي مشخصي ندارد. هنوز مشخص نيست كه آيا سازمان ملي فضايي قرار است نقش يك آژانس فضايي را به‌عنوان يك نهاد سياستگذار ايفا كند، يا قرار است به‌عنوان يك مجري در امور اجرايي وارد شود، يا اينكه ساختاري كه دولت دنبال تغيير آن است به شكل سابق باز خواهد گشت؟ هنوز مشخص نيست آيا تغيير ساختار بخش فضايي كشور نهايي‌شده و در شوراي‌عالي اداري مطرح خواهد شد يا خير؟ ضمن اينكه حتي درصورت طرح، امكان تصويب نشدن آن را هم بايد درنظر گرفت. در خوش‌بينانه‌ترين وضعيت، حتي درصورت طرح و تصويب، ابلاغ و اجرايي شدن اين تغييرات حتما زمان زيادي طول خواهد كشيد.
كارشناسان چه مي‌گويند؟
دكتر فتح‌الله امي عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس درباره راه‌اندازي مركز ملي فضايي كشور به همشهري مي‌گويد: اين مركز كانون تفكر فناوري فضايي در كشور خواهد بود. در كشورهايي كه تكنولوژي فضايي دارند حتما آژانس فضايي در بالاترين رده تشكيل داده‌اند. چرا كه پروژه‌هاي فضايي عموما هزينه‌هاي زيادي دارد و نياز به همكاري همه دستگاه‌ها دارد. پروژه‌ها بعد از ارزيابي توسط ژنرال‌هاي صنعت و دانشگاه و نظامي‌ها براي اجرا تصميم‌گيري كنند و در صورت ضرورت، اجراي آن را به دولت ارائه دهند. البته اين روند در سند جامع توسعه هوا فضا پيش‌بيني شده است. او درباره بازگرداندن بخشي از سازمان فضايي به وزارت ارتباطات چنين مي‌گويد: پژوهشكده ماهواره از ابتدا متعلق به وزارت ارتباطات بود، اما جدا كردن آن از بدنه اصلي مانع از كارايي صحيح اين عضو در بدنه جديد شده بود. تشكيل سازمان فضايي در سال 89هم ايراد قانوني و هم ايراد تشكيلاتي داشت.
اين سيستم‌ها با هم همخواني نداشتند و نمي‌توانستند با هم كار كنند. در نتيجه پروژه‌هاي فضايي متوقف شد. پروژه‌هايي مانند ماهواره و ماهواره‌بر اميد هم ساخت وزارت دفاع بود و برنامه‌ريزي پروژه‌هاي ديگر نيز زماني انجام شده بود كه سازمان فضايي در وزارت ارتباطات قرار داشت. محمدجواد ترابي سردبير مجله نجوم مقايسه تشكيلات فضايي ايران با آژانس‌هاي پيشرو را مفيد مي‌داند و مي‌گويد: سازمان‌هاي فضايي آمريكا و روسيه در زمان جنگ سرد و سازمان فضايي ژاپن و اروپا پس از آن شكل گرفتند. در دهه‌هاي اخير نيز سازمان‌هاي نوظهور چين و هند شكل گرفته‌اند.سازمان فضايي ايران در اين يك دهه توانسته خود را به جايگاه مناسبي برساند. اما آيا به اين عناويني كه رسيديم ارزش علمي دارد؟ آيا باعث ايجاد صنعت مي‌شود و يا به نياز‌هاي كشور پاسخ مي‌دهد؟ جواب به اكثر اين سؤالات خير است.
محمد جواد ترابي افزود: به نظر مي‌رسد در دوره‌هايي خاص بيشتر نگاه تبليغاتي پشت فعاليت‌هاي اين سازمان وجود داشت. سازمان واحدي كه در دولت قبل شكل گرفت اولويتش را بايد بر قراردادن ماهواره در مدار‌هاي «زمين‌ثابت» (جايگاهي كه ماهواره‌هاي مهم تلويزيوني مي‌توانند مستقر شوند و با آهنگ زمين حركت كنند) قرار مي‌داد. نقاطي كه براي ماهواره‌هاي ايران درنظر گرفته شده، اگر استفاده نشود به ديگر كشور‌ها فروخته مي‌شود.
به‌نظر اين پژوهشگر و كارشناس حوزه علوم فضايي كشور خيلي از پيشرفت‌هاي فضايي كشور مديون تلاش‌هايي است كه پژوهشگران وزارت دفاع انجام داده‌اند. او مي‌گويد: پژوهشگران وزارت دفاع سامانه‌هاي مختلف پرتاب طراحي كرده‌اند و اين سامانه‌ها اصل كار را انجام مي‌دهند. به‌نظرم بهتر است اين بخش‌ها با هم ادغام شوند. او با تأكيد بر اينكه ايران در مرحله‌گذار به سر مي‌برد مي‌گويد: در اين بين وعده‌هايي نيز به دانشگاه‌ها داده مي‌شود و از آنها خواسته مي‌شود كه پژوهش كنند و دانشجو تربيت كنند. مدت‌هاست كه مي‌گويند ماهواره شريف‌ست در نوبت ارسال است و امروز و فردا مي‌كنند. چه‌كسي تعيين مي‌كند كه بودجه حوزه فضايي كشور در كجا صرف شود؟ الان سليقه مسئولان بر اين است كه اين پول صرف تحقيقات دانشجويي شود. درحالي‌كه در سال ۹۱ سند جامع توسعه هوا و فضاي كشور توسط شوراي‌عالي فضايي كشور تدوين شده است. چرا كسي به اين سند ارجاع نمي‌دهد. اين سند اولويت‌هاي علوم فضايي كشور را مشخص كرده است.
سردبير مجله نجوم معتقد است مي‌توان به ساختار فعلي سازمان فضايي ايران انتقاداتي وارد كرد، اما اينكه سازماني پس از يك دهه متلاشي نشده هم اتفاق خوبي است. او توضيح مي‌دهد: سازمان فضايي ايران ۴ سال با سرپرست و يك سال با قائم‌مقام اداره شده، بنابراين نداشتن مدير در طولاني مدت، تضاد منافع دستگا‌ه‌هاي اداري و نگاه نادرست و خارج از سند جامع هوا فضاي كشور و نقشه جامع علمي كشور، باعث شده كه سازمان فضايي ايران وضعيت نابساماني داشته باشد.
اختلاف مانع پيشرفت
وي مي‌گويد: « به‌نظر من مهم نيست كه كدام بخش از سازمان فضايي وزارت دفاع و... ماموريت‌هاي فضايي را انجام دهد، بلكه مهم اين است كه ما عقب نمانيم و اين كار را انجام دهيم.» درباره آنچه ترابي مي‌گويد بسياري اتفاق نظر دارند. هر چند تصميم درباره تركيب و شيوه اداره فعاليت‌هاي فضايي ايران مانند هر حوزه ديگري مهم است و در سرنوشت آينده آن تأثير دارد اما اهميت خروج از اين بلاتكليفي نيز اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست. گفته مي‌شود قرار است سازمان فضايي ايران به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر گردد، پژوهشگاه فضايي ايران نيز منحل شده و اجزاي آن شامل پژوهشگاه هوافضا به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشكده مهندسي به جهاد دانشگاهي سپرده مي‌شود. در اين صورت مركز ملي فضايي ذيل شوراي‌عالي فضايي كشور با مسئوليت معاونت علمي فناوري رياست‌جمهوري تشكيل خواهد شد. حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا خبر غيررسمي درباره اين حوزه در شوراي‌عالي اداري تأييد مي‌شود و به سرانجامي مي‌رسد يا خير؟