موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تبعات منفی و مثبت آن مدت‌هاست که نقل محافل اقتصادی شده است.
بر اساس قانون، بانک‌ها تنها 30 الی 40درصد مي‌توانند بر اساس سپرده‌های خودشان شرکت‌های تابعه داشته باشند ولی امروزه بالای 50درصد به بنگاه‌داری مشغول هستند و این موضوع دیگر امری عادی شده که بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های تابع خودشان را معرفی نمي‌کنند بلکه اقدام به خرید املاک هم مي‌کنند.
«آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است که بانک مرکزی اختیار کامل برای ساماندهی این اوضاع را دارد اما اراده کافی برای حل این بحران از سوی بانک مرکزی دیده نمي‌شود.
گفت‌وگوی «همشهری اقتصاد» با او را در ادامه مي‌خوانید.
- بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها با روی آوردن به بنگاه‌داری سود بیشتری نسبت به ارائه خدمات به مشتریان کسب مي‌کنند، در نتیجه تمایل بیشتری به بنگاه‌داری دارند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در اینکه بنگاه‌داری سود بیشتری برای بانک‌ها دارد، شکی نیست. اگر بخواهیم یک موسسه مالی را به عنوان بانک بشناسیم پس وظیفه این نهاد واسط مالی بودن است. به عبارت دیگر بانک دو گروه پساندازکننده و متقاضی وام را به یکدیگر وصل مي‌کند.
بانک با هزینهای به نام کارمزد خدمات بانکی، این دو گروه را به هم ارتباط مي‌دهد. انگیزه پساندازکننده کسب سود است و انگیزه وام‌گیرنده هم تامین نیاز مالی است. بانک به عنوان حلقه واصله، نیاز این دو گروه را تامین کرده و به سود خود هم مي‌رسد.
اما در زمان اعطای وام، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار باید حقوق موکل خود را که همان حفظ امنیت پول است در نظر بگیرد.
بانک با اعتبارسنجی نسبت به متقاضیان وام و بررسی میزان وثیقه‌ها و توانایی بازپرداخت متقاضیان یک جدول تامین اعتبار برای متقاضیان وام در نظر مي‌گیرد. پس از بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده، متقاضیان دیگری تامین اعتبار شده و پول سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها به این صورت و از طریق مبادی قانونی وارد چرخه اقتصاد مي‌شود.
این حالت در صورتی است که خبری از پولشویی و رانت‌های نجومي در سیستم بانکی و حتی اقتصادی نباشد. علاوه بر این بانک‌ها با ارائه خدمات جانبی و ارتباط با مشتریان بخش دیگری از منابع خود را تامین و به سود بیشتری مي‌رسند.
بانک‌هــا در گذشــــته وجـــوه را از پس‌اندازکنندگان دریافت کرده و به متقاضیان وام پرداخت مي‌کردند، اما با آغاز فعالیت بانک‌ها در بازارهای سودآور سکه، بانکداری روی دیگری را نشان داد.
نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی در آن زمان با دیکته کردن میزان نرخ بهره بانکی و... در تشدید این روند نقش بسزایی داشت.
با خصوصی‌سازی بسیاری از بانک‌ها و همراه شدن آن با ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی برای سودآوری بیشتر به سمت بنگاه‌های اقتصادی رفتند.
برای مثال بانک‌ها در چند سال اخیر ترجیح داده‌اند به جای وام‌دهی به سرمایه‌گذاران پروژه‌های عظیم ساختمان‌سازی با تاسیس شرکت‌های مختلفی وارد بازار مسکن و ساخت‌وساز شوند.
البته پروژه‌های عمرانی بسیاری هم در دوره خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44قانون اساسی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها واگذار شد.
اینکه بخش معدن یا نفت نیازمند وام باشد. اما قصه شراکت بانک‌ها با صنایع بزرگ از آنجایی آغاز شد که در فصل رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های نفتی، معادن و...
برای تامین نیاز مالی خود مجبور به دریافت وام شدند و بانک‌ها هم با توجه به سودآوری این پروژه‌‌ها مشارکت مالی با این گروه را به وام‌دهی ترجیح داده و وارد جریان بنگاه‌داری شدند.
در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها مردم را به سپرده‌گذاری تشویق مي‌کنند اما هیچ تمایلی به پرداخت وام به مردم ندارند.
بیشتر سپرده‌های مردم در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مي‌شود و بانک با سود کسب‌کرده از طریق بنگاه‌داری سود موردتوجه مشتریان خود را پرداخت مي‌کند و این‌چنین است که به‌راحتی بسیاری از فعالان بخش خصوصی که نیاز مبرمي به حمایت بانک‌ها و تامین اعتبار آنها دارند، از این چرخه حذف مي‌شوند.
- ریشه اصلی مشکل از کجاست؟ راهکار چیست؟
ریشه تمام مشکلات در بانکداری کشور نبود فضای رقابتی بین بانک‌هاست، بانک‌ها چون در فضای بانکی جایی برای رقابت ندارند به اجبار در عرصه‌هایی نظیر مسکن، بازارهای تجاری، بازرگانی زودبازده، بنگاه‌داری و خریدوفروش سهام وارد می‌شوند تا سود بیشتری کسب کنند.
همچنین نرخ دستوری سود بانکی برای سپرده‌گذاری آن هم در شرایط تورم 40درصدی باید از بین برود، زیرا در شرایطی که تورم 40درصد و سود بانکی 20درصد است؛ یعنی ارزش پول 20درصد کمتر از نرخ تورم می‌شود.
- بانک مرکزی مي‌تواند بر اساس قانون با آن ماجرا برخورد کند؟
ماهیت بانک به گونه‌ای است که کشش و تمایل فراوانی به سمت بنگاه‌داری دارد. بر اساس قانون، بانک‌ها مي‌توانند 30درصد دارایی‌های خود را به ساختمان تبدیل کنند. این به معنی بنگاه‌داری نیست.
بر اساس قانون بانک‌ها مي‌توانند مقداری از دارایی‌های خود را ذخیره سیاسی و مقدار دیگر را ذخیره قانونی و 30درصد را به ساختمان‌های خود تبدیل کنند.
اما بیشتر بانک‌ها وجوه سپرده سرمایه‌گذاران را وارد این جریان کرده و رسما فعالیت‌های اقتصادی را با تاسیس شرکت‌های مختلف آغاز کردند. بانک مرکزی هم با کم‌کاری در نظارت‌ها فضا را برای پیشتازی آنها فراهم کرد.
البته املاک مازاد و شرکت‌های زیان‌ده برای بانک‌ها حکم سم را دارند چرا که هیچ سودآوری و اثر مولدی در نظام بانکی ایجاد نمی‌کنند.
- خریداری یا مصادره شرکت‌ها به دلیل معوقات از سوی بانک هم نوعی بنگاه‌داری است؟
بانک‌ها هر وقت شرکتی را به دلیل بدهی تصاحب مي‌کنند موظف‌اند این شرکت را در اسرع‌وقت بازسازی و بهسازی کرده و در بازار بفروشند، اما در ایران بعضا این کار انجامنمي‌شود و بانک‌ها خود اقدام به شرکت‌داری می‌کنند.
- آیا ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی مانند ساختمان‌سازی و امثال آن، فعالان بخش خصوصی را متضرر مي‌کند؟
در این جریان بانک‌ها به یک رقیب بزرگ برای فعالان بخش خصوصی تبدیل شدند. بانک‌ها به‌راحتی مي‌توانند تامین اعتبار کرده و بدون ترس و واهمه‌ای از بازپرداخت اقساط، فعالیت خود را سر و سامان دهند. اما بانک به دلیل نبود تخصص کافی در این زمینه ممکن است محصولی بی‌کیفیت تولید کرده و با فروش آن به قیمت‌های مختلف در ایجاد تورم هم نقش‌آفرین باشد.
- آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری همان بانک‌هایی هستند که وارد بنگاه‌داری شده‌اند؟
خیر، ماهیت این دو متفاوت است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری وظیفه گرفتن پس‌انداز و انجام سرمایه‌گذاری را دارند و نام بانک را یدک نمي‌کشند. هنگام عقد قرارداد میان پساندازکننده و شرکت، هدف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف است.
اما بانک محلی است که خدمات بانکی ارائه و در قبال آن کارمزد بانکی دریافت مي‌کند. هنگام سپرده‌گذاری در بانک تعهد شرکت در یک پروژه یا سرمایه‌گذاری در یک پروژه تعهد نمي‌شود. در سال‌های اخیر مشکلاتی مانند مطالبات غیرجاری، بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه شرکت‌های بانکی سوق داده است.
شرکت‌هایی که خدماتی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی، مدیریت املاک و غیره را ارائه می‌دهند.
این شرکت‌ها در راستای پیشروی بانک‌ها به سمت خدمات تخصصی بانکداری بوده و اتفاقا الگو‌های معتبری در نظام بانکداری کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه وجود دارد که این‌گونه خدمات بهتر است برون‌سپاری شود.
- ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری علاوه بر آسیب‌های یادشده، حوزه دیگری را تحت شعاع قرار مي‌دهد؟
بله. اجازه دهید با ذکر مثالی این را بیان کنم. در نظر بگیرید که یک نانوایی اقدام به فروش فرش کند. این بنگاه اقتصادی به دلیل نداشتن تخصص کافی مي‌تواند بازار را تحت شعاع قرار دهد.
- راه‌حل این بحران چیست؟ چگونه بانک‌ها مي‌توانند علاوه بر ارائه خدمات بانکی به سود بیشتری برسند؟
مهمترین راه برون‌رفت بانک‌ها از این جریان، معوقات بانکی است. بسیاری از بانک‌های کشور با پرداخت وام‌های کلان به عده‌ای خاص منابع خود را از دست داده‌اند.
بنگاه‌داری هم ساده‌ترین راه برای جبران کسری به وجودآمده است. اگر فضای رانت و رانت‌خواری کمتر شود و حجم معوقات بانکی رو به کاهش بگذارد، بانک‌ها هم با تمرکز بیشتری به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری مشغول مي‌شوند.
- بانک مرکزی مي‌تواند با اعمال قانون و تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مانع بنگاه‌داری آنها شود؟
بانک مرکزی اختیارات و ابزار لازم برای این کار را دارد. ماموریت اصلی بانک مرکزی تنظیم و ساماندهی سیستم بانکی کشور با صدور بخشنامه‌ها و ارائه راهکارهای گوناگون است.
بانکداری اسلامي هم نکته دیگری است که موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را زیر سوال مي‌برد. بر اساس قوانین بانکداری اسلامي بانک‌ها موظف هستند سود به دست‌آمده از بنگاه‌داری را با سپرده‌گذاران تقسیم کنند که عملا این کار انجام نمي‌شود.
بانک مرکزي ابزارها، قوانین و اختیارات لازم برای ساماندهی را دارد اما آنچه دیده نمي‌شود اراده بانک مرکزی برای ساماندهی اوضاع است.
منبع:همشهري‌اقتصاد