اين مواد به كميسيون تخصصي ارسال شد تا درصورت نياز اصلاحاتي در آن ايجاد شود. روز گذشته در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد، نوبت به بررسي ماده 16مربوط به نحوه قراردادهاي كار رسيد كه رئيس فراكسيون كارگري واكنشي تند به آن نشان داد.
عليرضا محجوب پيشنهاد دولت در اين ماده را به منزله تغيير برخي مواد قانون كار دانست و اعلام كرد كه درصورت تأييد اين پيشنهادها امكان فسخ قرارداد كار از سوي كارفرمايان به‌طور يكطرفه ايجاد مي‌شود. همچنين با به‌رسميت نشناختن قراردادهاي شفاهي بالاي 30روز براي 12ميليون كارگر، ناامني شغلي ايجاد خواهد شد.
روز گذشته تعدادي از تشكل‌هاي كارگري نيز با انتشار نامه‌اي به نمايندگان مجلس اعلام كردند كه اين پيشنهاد به معني رونق يافتن قراردادهاي كمتر از يك‌ماه و افزايش قراردادهاي سفيد خواهد شد. از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد دولت در لايحه رفع موانع توليد كه بخشي از طرح خروج از ركود محسوب مي‌شود به‌دنبال ايجاد امكان براي كارفرمايان در استخدام‌هاي زير يك‌ماه است تا اين موضوع هزينه‌هاي كارفرمايان را كاهش دهد و قدرت ريسك بيشتري براي جذب نيروي كار به بنگاه‌هاي اقتصادي تزريق شود.
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري گفت: اين پيشنهاد 2مفهوم دارد؛ يكي اينكه همه مجاز هستند قرارداد 29روزه منعقد كنند و ديگر اينكه قراردادهاي شفاهي كه دوسوم قراردادهاي ما را تشكيل مي‌دهند از درجه اعتبار ساقط هستند.
- ضرورت اصلاحات جامع در قانون كار
حميد حاج اسماعيلي، فعال بازار كار: موضوعي كه بر سر برخي مواد لايحه رفع موانع توليد در مورد بازار كار مطرح شده است درواقع مسئله‌اي حاشيه‌اي در بازار كار محسوب مي‌شود. مشكلات در اين زمينه بايد از طريق ساختارهاي اقتصادي و اصلاح بازار كار، رفع‌شود اما آنچه به‌عنوان اصلاح برخي مواد قانون كار مطرح شده از اين نظر قابل نقد است كه اصلاحيه قانون كار بايد به‌طور يكپارچه مورد بررسي قرار گيرد. بررسي مواردي حاشيه‌اي در اين بخش با توجه به شرايط اقتصادي و فشار بالايي كه كارگران تحمل مي‌كنند، موجب اعتراض و واكنش آنها شده است.
اينكه قراردادهاي بالاي يك‌ماه كتبي باشد، ذاتا موضوع خوبي است و موجب استحكام روابط كارگر و كارفرما مي‌شود چراكه با قراردادهاي شفاهي در مواقع بروز تنش مبناي درستي در دادگاه‌هاي رسيدگي براي استناد وجود ندارد اما از آنجا كه اين مورد به‌تنهايي مطرح شده، اقدامي ناقص محسوب مي‌شود و مي‌تواند تأثيري منفي بر بازار كار بگذارد. از سوي ديگر در حال حاضر تنها 3درصد از كارگران با قراردادهاي رسمي فعاليت مي‌كنند و مابقي با قراردادهاي مدت‌دار فعال هستند. وزارت كار دولت قبل و دولت فعلي نيز با اين موضوع كنار آمده‌اند. اين موضوع رايج شده است و اصلاح آن نياز به اصلاح موارد اساسي قانون كار دارد.