دولت براي سال آينده بودجه را بر مبناي فروش هر بشكه نفت 72دلاري پيش‌بيني كرده و كاهش قيمت جهاني نفت به حول و حوش 50دلار در روزهاي اخير و تداوم آن در سال آينده، تنگناي منابع و مصارف دولت را در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) تشديد خواهد كرد. راه پيش‌روي دولت و البته مجلس در اين شرايط تعديل ارقام پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده است و سؤال اينجاست كه آيا دولت مي‌تواند از ميزان بودجه جاري دستگاه‌هاي دولتي كم كند؟
به گزارش همشهري، مطالعات تحقيقاتي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه در سال آينده نسبت به مصوب امسال مصارف بودجه عمومي دولت شامل بودجه جاري و عمراني13.8درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد حدود33.7درصد افزايش يافته و اعتبارات جاري دولت در سال آينده نسبت به مصوب امسال 11.2درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد 14.1درصد رشد پيدا كرده است. اين گزارش مي‌افزايد اعتبارات دستگاه‌ها و رديف‌‌هايي كه بخش زيادي از آن اعتبارات اجتناب‌ناپذير است، به‌طور عمده مربوط به بخش‌هاي آموزش عمومي، بهداشت و سلامت، حمايت‌هاي اجتماعي و نظم و امنيت مي‌شود كه حدود 65درصد از كل اعتبارات جاري دولت را تشكيل مي‌دهد.
ارزيابي‌ها از ارقام بودجه جاري دولت در سال آينده نشان مي‌دهد كه حدود 85درصد اعتبارات هزينه‌اي دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشسته مي‌شود. از سوي ديگر دولت در سال آينده بالغ بر 400هزار ميليارد ريال يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌كند كه در بودجه منعكس نمي‌شود كه اين رقم معادل 28درصد اعتبارات جاري دولت برآورد مي‌شود. انتظار اينكه دولت بتواند كسري بودجه احتمالي در سال آينده را از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري پوشش دهد، بسيار ضعيف خواهد بود.
بر اساس گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس، اعتبارات امور نظامي و انتظامي شامل وزارت دفاع و امور پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه و ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح بيشترين سهم (22درصد) از اعتبارات جاري دولت در سال آينده را به‌خود اختصاص مي‌دهد و اعتبارات حمايتي دولت هم (19درصد)، آموزش و پرورش (15درصد) و وزارت بهداشت شامل دانشگاه‌هاي پزشكي 10درصد از اعتبارات جاري كشور را در اختيار خواهند داشت.
به گزارش همشهري، دولت براي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري سال آينده تنها مي‌تواند از ميزان اعتبار 1160ميليارد ريالي كه براي خريد كالاها و خدمات پيش‌بيني كرده، كم كند كه اين تصميم هم در اجرا با مشكلاتي ازجمله شفاف‌نبودن و نظارت‌ناپذير بودن روند هزينه‌كردن اين اعتبار مواجه خواهد بود؛ چه اينكه حداقل 60درصد اعتبارات هزينه‌اي دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا خواهد شد كه ساختار كنوني بودجه پرداخت اين هزينه‌ها را اجتناب‌ناپذير مي‌كند و باقي مصارف هزينه‌اي دولت و دستگاه‌هاي دولتي گريزناپذير است.
- اعتبارات عمراني؛ هزينه جاري دولت مي‌شود
يكي از راهكارهاي دولت‌ها در سال‌هاي اخير براي پوشش كسري بودجه استفاده از بخشي از اعتبارات عمراني براي تأمين هزينه‌هاي جاري با مجوز مجلس است؛ راهكاري كه البته باعث تأخير در اتمام پروژه‌هاي عمراني‌شده و دلبستگي دولت و مجلس را براي ادامه اين روش بيشتر مي‌كند. همه‌ساله در بودجه‌هاي سنواتي، مجلس اين اجازه را به دولت مي‌دهد كه اعتبارات جاري را به ميزان 5 تا 10درصد جابه‌جا كند، اما تسري اين مجوز به اعتبارات عمراني يك انحراف بودجه‌اي است كه بايد به آن پايان داد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس به همين دليل تأكيد دارد: هر يك ريالي كه به اعتبارات هزينه‌اي اضافه شود، به همان ميزان از اعتبارات عمراني كاسته خواهد شد، بنابراين ارائه پيشنهادهايي كه به افزايش سقف هزينه‌هاي جاري منجر شود، در شرايط كنوني به هيچ وجه توصيه نمي‌شود.
- بار اضافي روي دوش دولت نگذاريد
كميسيون تلفيق بودجه مجلس در حالي بررسي بودجه سال آينده را آغاز مي‌كند كه انتظار مردم و كارشناسان اين است كه سند دخل و خرج سال آينده شفاف و نظارت‌پذير باشد و به‌دليل تنگناهاي درآمدي به‌ويژه احتمال تداوم سقوط قيمت نفت و اثر منفي آن بر بودجه دولت و اقتصاد كشور، بودجه 94بر منابع درآمدي پايدار با رويكرد كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي تدوين و بررسي شود. چه اينكه به‌دليل ركود اقتصادي كشور، افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي راهگشا نخواهد بود و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به نمايندگان پيشنهاد داده تا از تحميل بار مالي جديد به دولت از طريق ارائه پيشنهادهايي براي گسترش خدمات دولتي و نظاير آن خودداري كنند، چرا كه بودجه 94 را آسيب‌پذيرتر خواهد كرد.