«بودجه، انقباضی بسته شده است.» این نکته مشترک همه قضاوت‌های متفاوتی است که تاکنون در مورد بودجه۹۴ مطرح شده است.
اگر تورم کنونی را ۲۰درصد و میانگین تقریبی تورم مدنظر دولت (اعدادی مابین ۱۴تا ۱۷درصد) را ۱۵درصد بدانیم، افزایش ۴درصدی بودجه۹۴ (۸۴۰هزار میلیاردتومان) نسبت به بودجه۹۳ (۸۰۳هزار میلیاردتومان) را باید با کاهشی ۱۱درصدی دانست.
هرچند به شکلی دقیق نمی‌توان گفت که این عدد ۱۱درصدی، سیاستی مطلوب برای دولت است یا اینکه کاهش بهای نفت، لاغرسازی بودجه را بدل به سیاستی اجتناب‌ناپذیر کرده، اما با نگاهی به ترکیب اعضای اقتصادی تیم دولت و نگرش‌های اقتصادی و سیاسی آنها می‌توان با حدی از خطا گفت که دولت حسن روحانی، تلاش دارد تا دولت در ایران از یک دولت با مسئولیت‌های متعدد اجتماعی به دولتی با کمترین مسئولیت اجتماعی تغییر ماهیت دهد.
این اصلی‌ترین نگرش بازارمحورانه حسن روحانی و تیم همراه اوست. لاغر‌تر شدن بودجه امسال، شاید در وجهی ناگزیر باشد اما این همان مسیری است که تیم حسن روحانی پیش‌تر انتخاب کرده بود: خلاص شدن از بار مسئولیت دولت رفاه.
- بودجه ۹۴ و حرکت به سوی دولت غیررفاهی
«دولت در مدل اقتصاد نفتی که تاکنون ایرانیان تجربه کرده‌اند، تلاشی بوده برای طرح‌ریزی نوعی دولت رفاه. دولتی که از همان ابتدای تشکیل بر آن بوده تا حداکثر خدمات رفاهی را به عموم ارائه دهد...
تجربه به ما نشان داده که این شکل از دولت با تکیه بر منابع نفتی عملکرد مناسبی نداشته... معتقدیم در اقتصاد ایران، دولت رفاه نه مطلوب و نه شدنی است.»
گزاره‌های فوق، برگفته از مقاله‌ای است که در شماره۱۰۹ هفته‌نامه تجارت فردا در آبان‌ماه امسال به چاپ رسیده است. تیم اقتصادی دولت درصدد خلاصی از چیزی است که نویسنده مقاله فوق آن را «مصائب دولت رفاه» می‌نامد.
بودجه یارانه کالاهای اساسی، نمونه‌ای از این جهتگیری سیاستی است. در لایحه بودجه۹۴، یارانه نقدی نان ۲۳۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به ۳۸۰۰میلیارد تومان سال جاری با کاهش۴۰درصدی همراه است.
به عبارت دیگر، بودجه۹۴ می‌خواهد همان مسیری را ادامه دهد که در هفته‌های اخیر با افزایش ۳۰تا۴۰درصدی بهای نان آغاز شده است.
اگرچه درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، مشابه سال قبل است (۴۸هزار میلیاردتومان) اما کاهش یارانه نان (از ۱۰هزار میلیاردتومان به ۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان) و کاهش یارانه انرژی (از ۵۳۰۰میلیاردتومان به ۴هزار میلیاردتومان) نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد تا به شکلی پیوسته اما گام‌به‌گام در این مسیر حرکت کند.
- ثبات در سیاست هدفمندی یا حرکت با چراغ خاموش؟
بودجه۹۴ نشان می‌دهد که دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، همان سیاست قبلی را ادامه خواهد داد. با این حال، تحلیل عملکرد دولت نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی هم وارد کردن شوک‌های مقطعی به اقتصاد ایران را سیاستی یکسره نامطلوب نمی‌داند.
شکست در سیاست خودانصرافی در کنار ایجاد تورم انتظاری به واسطه اجرای رسمی فازهای هدفمندی یارانه‌ها، شاید دولت را بر آن داشته تا گام‌به‌گام از زیر بار تعهدات خود در مورد هزینه‌کرد یارانه‌ها شانه خالی کند.
بودجه۹۴، تداوم سیاست اختصاص یارانه به کالاهای اساسی و اعطای یارانه نقدی به همه ثبت‌نام‌کنندگان را نشان می‌دهد اما خط فکری تیم اقتصادی دولت، اجرای فاز سوم یارانه‌ها (حذف برخی از دهک‌ها، افزایش بهای انرژی، کاهش یارانه کالاهای اساسی) را بدل به امری محتمل کرده است.
در صورت تداوم در کاهش بهای نفت و نرسیدن به توافق جامع در مناقشه هسته‌ای (که به معنای ورود دولت به تنگنای شدید مالی است)، بدون تردید فاز سوم یارانه‌ها رسما کلید خواهد خورد.
- بودجه۹۴ و تنگناهای اقتصاد نفتی
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی (۳۳درصد) و افزایش اتکاء به درآمدهای مالیاتی (رشد ۲۱درصدی) را مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت بودجه۹۴ می‌دانند اما همین ویژگی‌ها، سویه‌های تاریکی هم دارند. دولت تلاش دارد تا بودجه کشور را از پایه نفتی به پایه مالیاتی تغییر دهد.
هرچند این رویه، آرزوی دولت‌های قبل هم بوده اما در دنیای واقعیت‌های تلخ، این دگرگونی نیازمند وجود شرایطی است که در حال حاضر کمترین نشانه‌ای از آن وجود دارد.
بودجه مبتلا به نفت تنها زمانی می‌تواند بودجه‌ای متعارف (یعنی غیررانتی) باشد که پیش از این، اقتصاد نفتی حرکت به سوی اقتصاد تولیدی را آغاز کرده باشد.
هرچند کاهش شدید بهای نفت، وسوسه اخذ درآمد از سایر منابع را ایجاد کرده اما اقتصاد نفتی ما با تنگناهای ساختاری‌ای مواجه است که تحقق درآمدهای مالیاتی به میزانی که دولت انتظار دارد را دشوار می‌کند.
می‌توان پیشبینی کرد که با تداوم کاهش بهای نفت و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، بودجه سال آینده هم با کسری مواجه خواهد شد. تنگناهای اقتصاد نفتی، آرزوهای بودجه‌ای دولت را به زمین سخت واقعیت خواهد زد.
منبع:همشهري ماه