به گزارش همشهري، از ابتداي امسال اعلام خبر افزايش پايه پولي در اسفندماه سال گذشته، باعث شد تا خبر برداشت مبلغ 4.1 ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي برابر با مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي رسانه‌اي شود. نمايندگان مجلس در بررسي علت ماجرا به اين نتيجه رسيدند كه دولت در روزهاي پاياني سال گذشته مبلغ يادشده را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده، اما مسئولان دولتي تأكيد داشتند كه هيچ برداشتي صورت نگرفته است و اين خبر را كذب و قابل پيگيري قضايي مي‌دانستند.
موضع‌گيري دولتي‌ها و مجلسي‌ها سرانجام به نشست مشترك بين نمايندگاني از مجلس و دولت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس منجر شد و دو طرف در يك توافق 5بندي اذعان كردند كه اين برداشت صورت گرفته اما با تذكر ديوان محاسبات اصلاح سند شده و برداشت از حساب‌هاي ارزي بانك مركزي جايگزين برداشت از منابع صندوق توسعه ملي شده اما گزارش مجلس در اين‌باره صحيح است و هيچ كذبي در كار نبوده است. اما اصرار سخنگوي دولت بر مواضع پيشين خود بازهم نمايندگان را برآن داشت تا گزارشي كه قرار بود در مجلس خوانده نشود، ديروز خوانده شده و از ماجراي چندماهه و مناقشه‌برانگيز رمز‌گشايي شود.
- اشتباه در برداشت دولت
غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره اين گزارش اظهار كرد: دولت از صندوق توسعه ملي پول برداشت نكرده است اما پذيرفته كه بانك مركزي در تاريخ 26اسفندماه پارسال سند اشتباهي مبني بر برداشت از صندوق توسعه ملي را صادر كرده و 2 روز بعد اين سند صادره را اصلاح كرده است.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اين گزارش هنوز تكميل نشده و در حال تحقيق هستيم كه آيا دولت به استناد مصوبه ستاد تدابير ويژه رهبري اين برداشت را انجام داده است يا خير؟ چرا‌كه براساس اين ماده دولت مي‌توانسته از حساب ذخيره بانك مركزي برداشت كند كه اين به‌معناي آن است كه دولت خلاف نكرده، در غيراين صورت دولت خلاف كرده و ما طبق ماده236 آيين‌نامه و بعد از راي‌گيري اين موضوع را به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهيم.
در اين گزارش آمده است: قانون بودجه امسال، وزارت نفت را مكلف مي‌سازد تمامي ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال‌جاري و سال‌هاي قبل را پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب، پرداخت‌هاي ديگر را بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد تأييد بانك مركزي به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
اما از آنجا كه مصوبه ستاد تدابير ويژه تأكيد دارد برداشت از حساب صندوق توسعه ملي تا زمان وصول طلب شركت ملي نفت از شركت اماراتي مجاز خواهد بود، به‌دليل پايان سال1392، طلب شركت نفت وصول نشده و به همين دليل برداشت از حساب‌هاي صندوق توسعه ملي با بخشي از قانون بودجه امسال مغايرت دارد كه استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي به استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور را ممنوع دانسته است.
اعتراض نمايندگان مجلس و ورود ديوان محاسبات به ماجرا باعث مي‌شود كه مسئولان اين اقدام را به دليل تنگناهاي مالي ناشي از تحريم‌ها و نياز كشور بدانند و بانك مركزي سندي كه نشان از برداشت از حساب صندوق توسعه ملي داشت، را برگشت زده و با صدور سند جديدي مبلغ4.1 ميليارد دلار را از منابع ارزي بانك مركزي برداشت و در اختيار دولت قرار دهد. كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين دليل كه طلب شركت ملي نفت وصول نشده بود، اعلام كرده كه اقدام بعدي بانك مركزي با مصوبه ستاد تدابير ويژه نيز غيرمرتبط است.
- تصميم مجلس براي جلوگيري اشتباه
نمايندگان روز گذشته براي جلوگيري از تكرار اشتباه دولت مصوب كردند كه مصوبات ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم بايد تا 48ساعت پس از تصويب براي تمامي اعضاي ثابت شوراي‌عالي امنيت ملي ارسال شود. با اين تصميم چنانچه هر يك از اعضاي مذكور تا 10روز كاري ايرادي نگيرند، مصوبه ستاد قابل اجرا‌ست و درصورت وصول ايراد طي مدت مذكور، ستاد تدابير ويژه موظف به رفع آن است. در غيراين صورت مصوبه ستاد بايد به تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برسد. همچنين مصوبات ستاد تدابير نبايد خلاف قوانين موضوعه كشور باشد.