به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از بروکسل، وزیران کشور و مقام های امنیتی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا در نشست روز یکشنبه (21 دی) در پاریس خواستار تشدید تدابیر امنیتی در این کشورها شدند.
در نتیجه این نشست، وزیران موضوع تشکیل پایگاه داده های جامعی برای ثبت ترددها، افزایش نظارت بر فضای مجازی و حتی تغییراتی در مقررات ویزای شینگن را طرح کردند.
بسیاری از تغییرات مد نظر در نشست روز یکشنبه، جدید نیست اما به دلیل مخالفت بعضی از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با آنها، تاکنون تصویب نشده اند. از طرف دیگر پارلمان اروپا تدابیر دیگر امنیتی را به دلیل احتمال تهدید آزادی های مدنی ممنوع اعلام کرده است.
دانیل شوارتس عضو اندیشکده آلمانی مارشال گفت: محدودیت در زمینه تسهیم اطلاعات ترددها هنوز وجود دارد؛ زیرا کشورها تمایلی در این زمینه ندارند.
قرار است نشستی 12 فوریه (23 بهمن) با حضور سران اروپایی برگزار شود که در آن طرح های نشست روز یکشنبه وزرا بررسی می شود.
بر اساس این گزارش، تصویب هر طرحی در اروپا به دلیل آرا و گرایش های مختلف دشوار است و اکنون نمی توان پیش بینی کرد که حملات اخیر پاریس روند غالب در اتحادیه را تغییر می دهد.
جمیل گراند رییس بنیاد پژوهش های راهبردی در فرانسه گفت: اتحادیه اروپا محل همکاری های عملیاتی نیست، بلکه چارچوبی برای تشکیل قوانین مشترک مورد نیاز است.
افزون بر این به دلیل مرزهای باز در 22 کشور عضو اتحادیه اروپا و 4 کشور غیرعضو که در این قاره واقع شده اند، دنبال کردن حرکات افراد بین مرزها دشوار است.
خوزه فرناندز دیاز وزیر کشور اسپانیا روز یکشنبه خواستار اعمال تدابیر بیشتر نظارتی در مرزهای شینگن شد اما هر نوع محدودیت و تشدید تدابیر، به معنای تغییر در مقررات پیمان شینگن است که در سال 1995 تصویب شد. در ضمن هنوز اختلاف نظرهای جدی در مورد تشکیل پایگاه داده های اطلاعات مسافران داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.