با محسن حاتم معاون پيشين برنامه‌ريزي و توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو كرده‌ايم.
- علت اصلي پرداخت‌نشدن سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها چيست؟
تخصيص منابع براي تأمين هزينه‌هاي جاري اولويت نخست نظام دولتي است و همواره در اولويت‌بندي‌ها، پرداخت منابع به بخش توليد تحت‌الشعاع هزينه‌هاي جاري دولت قرار گرفته است. با وجود اين نبايد نظام توليد كشور به سمتي حركت مي‌كرد كه نيازمند يارانه باشد. اگر با اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي و مالياتي مزيت‌هاي بي‌شماري كه اكنون به سمت بخش‌هاي غيرمولد مي‌رود را مهار و به سمت توليد هدايت مي‌كرديم نيازي به پرداخت يارانه به اين بخش نبود. بايد جهت‌گيري منابع از بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد كه با سودهاي سرشار و بدون ريسك فعال است، به سمت بخش توليد باشد. اما اتخاذ برخي سياست‌هاي نادرست حتي موجب سوق دادن منابع توليد به سمت بخش‌هاي غيرمولد شده است. نظام مالياتي كشور نيز از كارآمدي لازم براي شناسايي و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي تجاري خاكستري برخوردار نيست تا تعادلي بين زمان بازگشت سرمايه در بخش توليد و ساير بخش‌هاي غيرمولد ايجاد شود.
- اميدي براي پرداخت سهم توليد از هدفمندي وجود دارد؟
طي چند سال اخير دولت همواره تنگناهاي تخصيص منابع به بخش مولد را داشته و اخيرا نيز بيشتر شده است. با اين روند هر چقدر هم كه منابع در بودجه يا قانون هدفمندي براي حمايت از بخش توليد درنظر گرفته شود، حتي 10درصد اين پيش‌بيني‌ها نيز محقق نخواهد شد.
- آيا وعده وزير صنعت براي پرداخت سهم 1200ميليارد توماني توليد، محقق خواهد شد؟
از 9سال پيش تا‌كنون بارها اين وعده‌ها را شنيده‌ام اما به تحقق آن خيلي خوشبين نيستم. با اين شرايط تصويب طرح‌ها يا تشكيل كارگروه حمايت از توليد نيز هيچ كمكي به رفع مشكلات توليد نخواهد كرد چرا كه هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. وقتي برخي سازمان‌‌ها مانند تأمين اجتماعي، بانك‌ها و حتي دستگاه‌هاي اجرايي به‌راحتي از زير بار عمل به مصوبات قانوني براي حمايت از توليد شانه خالي مي‌كنند، قوانين حمايت از توليد در كشورمان كم نيست اما كدام‌يك از بندهاي قانون قبلي رفع موانع توليد كه به‌صورت اصل هشتاد و پنجي در مجلس تصويب شده يا مصوبه واريز يارانه به صندوق حمايت از صنايع دريايي اجرايي شده است؟!