بايد توجه كرد كه تورم در ايران يك تورم ساختاري است و روش مديريت و كاهش آن نيازمند انسجام و هماهنگي در سياست‌هاي كلان اقتصادي است و اين اميدواري وجود دارد كه مجموعه سياست‌هاي كلان اقتصادي كه در دولت اتخاذ مي‌شود، به‌گونه‌اي باشد كه مسير كاهش تورم ادامه يابد و بتوانيم به اهداف تورمي تعيين شده در دولت و بانك مركزي دست پيدا كنيم.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در معرض يكسري شوك‌هاي برون‌زا هم قرار دارد كه نبايد نسبت به اين متغيرهاي بيروني بي‌توجه باشيم و در بعد سياستگذاري تورمي، ضرورت دارد تا اثرات اين شوك‌ها از ديگر عوامل مؤثر بر تورم تفكيك شود تا مشخص شود نقش عوامل برون‌زا و درون‌زا در نرخ تورم چه اندازه است و متناسب با اين اثرگذاري، بتوان به راه انتخاب شده براي مهار تورم ادامه داد.
در حال حاضر برخي عوامل وجود دارد كه روشن‌شدن تكليف آنها اثرات زيادي بر متغيرهاي اقتصادي كشور مي‌گذارد، ازجمله اين عوامل مي‌توان به وضعيت بودجه سال آينده دولت، قيمت جهاني نفت، سرنوشت مذاكرات هسته‌اي و سياست‌هاي كلي اقتصاد در سال94 اشاره كرد. البته اين انتظار وجود دارد كه مسير آينده پيش‌رو هموارتر براي رسيدن به اهداف ازجمله كاهش نرخ تورم باشد.
نكته مهم درخصوص مهار تورم اين است كه كاهش يا افزايش نرخ تورم تنها محدود به ابزارها و سياست‌هاي پولي بانك مركزي نمي‌شود و پيوستگي و انسجام بين سياست‌هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي بر نرخ تورم و ديگر متغيرهاي اقتصادي تأثير مي‌گذارد و نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه تورم تنها محصول عملكرد بانك مركزي است، بلكه بانك مركزي همانگونه كه نرخ رشد اقتصادي را محاسبه مي‌كند، نرخ تورم را محاسبه و اعلام مي‌كند و متغيرهايي چون تورم و رشد اقتصادي محصول و برآيند كل سياست‌ها و برنامه‌ها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور است. به همين دليل طراحي مطلوب و استمرار سياست‌هاي كلان اقتصادي، چشم‌انداز آينده را روشن مي‌سازد.
واقعيت اين است كه به‌دليل تأكيد شخص رئيس‌جمهور بر اتخاذ سياست‌هاي روشن و صحيح اقتصادي و هم به‌دليل هماهنگي بين بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد، توانسته‌ايم تورم را از 40درصد به حدود 17درصد برسانيم و با اين جهت‌گيري رسيدن به تورم تك‌رقمي هم شدني است و بسياري از كشورهاي جهان همين راه را پيش رفته‌اند و موفق به كاهش نرخ تورم به زير 10درصد شده‌اند.
- معاون اقتصادي بانك مركزي