تسنيم نوشت: حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه خوشبختانه با تصویب ماده 8 لایحه رفع موانع تولید بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بانکی برطرف خواهد شد، اظهار داشت: براساس این ماده بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. البته انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک هم است .
وی با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید یکشنبه آینده به صحن علنی مجلس می رود، افزود: در یکی از الحاقیههای این لایحه دولت برای آن دسته از خانوارهایی که پایین تر از حد مجاز آب ، برق و گاز استفاده میکنند تدابیری از جمله ارائه رایگان آنها را در دستور کار خود دارد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست تشویقی باعث میشود تا حجم مصرف آب، برق و گاز کاهش و سطح درآمدی دولت هم افزایش پیدا کند.، تصریح کرد: بخش تولید انتظار دارد لایحه رفع موانع تولید به قانون تبدیل و به نحو مناسبی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
وی در ادامه به موضوع حق انتفاع معادن که چند روزی است در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است پرداخت و گفت: اصولاً مجلس در صدد است با تعیین یک رویه ثابت موضوع دریافت حقوق دولتی معادن یا حق انتفاع را با نظم بیشتری همراه کند؛ زیرا هر سال با نزدیک شدن به تدوین لایحه بودجه پیشنهادات خاصی در تعیین میزان حق انتفاع مطرح میشود.
فولادگر با اشاره به اینکه در روند جلسات کمیسیون صنایع با مسؤلان وزارت صنعت و ایمیدرو صحبتی مبنی بر کاهش حق انتفاع معادن در بودجه سال 94 مطرح نشد، گفت: در حال حاضر تعدادی از معادن از جمله چادرملو و گل گهر حقوق دولتی پرداخت می کنند که با توجه به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن آنها خواستار کاهش درصد حقوق دولتی استفاده از معادن هستند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: در مجموع قرار است کارگروه معدن کمیسیون صنایع موضوع حقوق دولتی معادن را بررسی کند و در نهایت به رویه ثابت برای هر سال دست پیدا کنیم.
اين اظهارات اين نماينده مجلس در حالي مطرح شده است كه معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در گفتگو با ايسنا با تاکید بر اینکه عرضه رایگان آب و برق برای کم مصرفان که درلایحه رفع موانع تولید مطرح شده به هیچ عنوان مورد تایید وزارت نیرو نیست، گفت: این مساله از سوی دولت پیشنهاد نشده است.
علیرضا دائمی با تاکید بر اینکه سیاست ما نه افزایش قیمت است و نه کاهش آن افزود: عرضه رایگان آب و برق به خانوارهای کم مصرف درست نیست، چرا که برای تامین آب و برق هزینه می شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو به دنبال افزایش یا کاهش قیمت آب و برق نیست، به احتمال تغییر تعرفه در چارچوب گام سوم هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: در واقع ما به سمتی می رویم که تخفیف قیمت برای کم مصرفان و پرداخت هزینه برای پرمصرفان بیشتر میشود، به گونهای که مشترکان کم مصرف که در گذشته نیز هزینه کمتری می پرداختند، تعرفه پایینتری را پرداخت خواهند کرد، اما تعرفه در مقاطع مصرف بالاتر افزایش مییابد. ما می خواهیم متوسط قیمت همچنان باقی بماند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به اینکه عرضه رایگان آب و برق به کم مصرفان از سوی دولت یا وزارت نیرو پیشنهاد نشده بلکه نمایندگان مجلس آن را مطرح کردهاند، گفت: براساس آنچه نمایندگان پیشنهاد دادند که مورد تایید دولت نیست، عرضه آب و برق به کسانی که ماهانه کمتر از 15 متر مکعب (15هزار لیتر) آب و 100 کیلووات ساعت برق مصرف میکنند، رایگان می شود.
دائمی با تاکید بر اینکه رایگان بودن عرضه آب و برق برای مشترکانی که ساختمانهای خالی و ویلا دارند منطقی نیست و امکان ندارد گفت: عرضه رایگان آب و برق منجر به کاهش درآمد وزارت نیرو میشود که به طور یقین در خدمت رسانی اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه باید دید در کمیسیون تلفیق مجلس چه تصمیمی برای قیمت آب و برق گرفته می شود، گفت: هنوز دولت نظر خود را در مورد پیشنهاد مطرح شده در لایحه رفع موانع تولید در این زمینه ارائه نکرده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه نگاه به آب و برق باید اقتصادی باشد خاطرنشان کرد: آب و برق کالایی هستند که برای تولید آن هزینه شده است.
دائمی در پاسخ به این پرسش که عرضه رایگان آب و برق چگونه به رفع موانع تولید کمک خواهد کرد گفت: این مساله از یک زاویه ممکن است به صنایع کم مصرف کمک کند و آن ها تقویت شوند، اما باعث زیان دیدن تولیدکنندگان آب و برق خواهد شد.
در لایحه رفع موانع تولید مطرح شده که آن دسته از خانوارهایی که پایین تر از حد مجاز آب، برق و گاز استفاده می کنند می توانند از خدمات رایگان بهره ببرند.