اين جلسه بيش از هر چيز حاوي يك خبر خوش براي طرفداران محيط‌زيست بود، «اعضاي شوراي‌عالي محيط‌زيست كليات طرح اعلام ۴منطقه جديد حفاظت‌شده ازجمله جنگل ابر را تأييد كردند.»
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، تعيين مناطق حفاظت‌شده را در جهت صيانت از منابع طبيعي كشور ارزيابي كرد و گفت: در مناطق حفاظت‌شده حداقل زمين‌خواري و تغيير كاربري انجام شده است.
با اعلام اين خبر، كشمكش 10ساله بر سر احداث جاده در اين منطقه جنگلي براي هميشه به پايان رسيد و در نتيجه يكي از بهترين رويشگاه‌هاي جنگلي كه اهميت جهاني دارد، از ساخت وسازهاي بي‌رويه و دخالت‌هاي غيرمسئولانه‌اي نظير ساخت جاده و ساير طرح‌هاي عمراني مصون ماند. علاوه برجنگل ابر، غار درفك در استان گيلان و آبشارشوي در استان خوزستان به‌عنوان جاذبه طبيعي ملي و منطقه سمندر يك در استان لرستان به‌عنوان پناهگاه حيات وحش، در شمار مناطق حفاظت‌شده جديد قرار مي‌گيرند.
جنگل ابر كه در 35كيلومتري شاهرود واقع شده و از آن به‌عنوان يكي از بي‌نظيرترين رويشگاه‌هاي جنگلي و درعين حال ذخيره‌گاه ژن نام برده مي‌شود، درحالي به‌عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد كه چندي پيش 150نماينده مجلس با امضاي نامه‌اي، ساخت جاده در اين جنگل را پيگيري كردند.
درپي آن، حكميت درباره ساخت جاده ابر به رئيس فراكسيون محيط‌زيست مجلس محول شد و با همين رويكرد محمدرضا تابش با شمار ديگري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بازديد و بررسي مسيرهاي موجود به جنگل ابر رفتند. اكنون اما با تأييد كليات ارتقاي جنگل ابر به منطقه حفاظت‌شده عبور جاده از اين رويشگاه منتفي شده است. در جلسه ديروز شوراي‌عالي محيط‌زيست، موضوع قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا نيز پس از ۱۰سال مورد بازنگري قرار گرفت و مصوب شد كه استاندارد جديد درخصوص خروجي آلاينده‌هاي وسايل نقليه موتوري تعيين شود.
در اين جلسه، كليات سند مطالبه ضرر و زيان قانون صيد و شكار هم به‌منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و قاچاق حيات وحش تصويب و قرار شد كه جزئيات بيشتر با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه بررسي و سپس به‌عنوان مصوبه ابلاغ شود.
علاوه براين، در اين جلسه مقرر شد كه سازمان حفاظت محيط‌زيست و منابع طبيعي آيين‌نامه اقدام ملي براي مقابله با گردوغبار و ريزگردها را براي تصويب به هيأت دولت ارسال كند. همچنين تصويب كليات طرح تعرفه خدمات آزمايشگاهي از ديگر مصوبات جلسه شوراي‌عالي محيط‌زيست بود. رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست در اين جلسه از حضور قضات، وكلا، حقوقدانان، فقها و كارشناسان در تدوين قانون مطالبه ضرر و زيان قانون صيد و شكار خبر داد و گفت: قانون بايد از يكسو جنبه بازدارندگي براي متخلفان داشته باشد و از سوي ديگر باعث صيانت از گونه‌هاي جانوري در كشور شود.