براي اجراي هر قانوني ايثارگران بايد با جسم ناتوان كه گرد پيري بر آن نشسته و آنان را بيش از افراد عادي فرتوت و شكسته كرده است، طبقات مختلف ادارات و سازمان‌ها را طي كنند و به كميسيون ماده16 و ديوان عدالت اداري متوسل شوند و كمتر نتيجه بگيرند. دستگاه‌هايي كه در اعزام آنان نقشه داشته‌اند و اكنون نيز وظيفه خدمات‌رساني به آنان را دارند علاوه بر آنكه به وظيفه قانوني خود در حمايت از آنان عمل نمي‌كنند، آنان را رها كرده‌اند. حقوق وظيفه، حالت اشتغال، مستمري، پاداش پايان خدمت، درمان، استخدام و... از قوانيني است كه به دفعات به تصويب رسيده ولي به صورت قطره‌چكاني براي ايثارگران، آن هم به طور ناقص اجرا مي‌شود. ايثارگران همشهري آمادگي كامل خود را براي مصاحبه با متوليان امر و بيان ديدگاه‌ها و نظرات آنان اعلام مي‌كند. نمايندگان مجلس، بخش‌هاي مرتبط در نيروهاي مسلح و وزارت دفاع، بنياد شهيد و ديوان عدالت اداري آمادگي خود را به بخش ايثارگران همشهري اعلام كنند تا مقدمات امر فراهم شود.
برخي از ايثارگران طي مجموع مقالاتي كه در رابطه با پرداخت حقوق وظيفه و حقوق حالت اشتغال و منع طع حقوق حالت اشتغال درج شد، سوال‌هايي را مطرح كردند كه به تعدادي از آنها كه جنبه عمومي بيشتري دارد همراه با مستندات پاسخ داده خواهد شد. براي اين منظور به استعلامي كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در تاريخ 93/9/2 از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كرده و پاسخ اين معاونت به تاريخ 93/10/21 اشاره مي‌شود.
وزارت دفاع پس از يك مقدمه نسبتا طولاني سوال‌هايي به شرح زير مطرح كرده است:
1- آيا در تبصره ماده38 نيز همانند متن اين ماده، غيرشاغل بودن براي استفاده از حقوق وظيفه موضوع تبصره مزبور شرط است و در واقع جانبازان غيرحالت اشتغال، در صورت شاغل نبودن در دستگاه‌هاي موضوع ماده2 قانون، از حقوق وظيفه برخوردار خواهند شد؟ و به عبارت ديگر آيا قيد غيرشاغل بودن در ماده38 به افراد وظيفه‌بگير غيرحالت اشتغال در تبصره ماده38، نيز تسري دارد؟
2- آيا مستخدمين يا شاغلين فعلي دستگاه‌هاي موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در صورتي كه واجد شرايط بند(ج) ماده108 قانون آجا، ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند(ب) ماده128 قانون استخدام ناجا باشند، به دليل اينكه در زمان مجروحيت غيرشاغل بوده‌اند، در حال حاضر به عنوان غيرشاغل منظور قانونگذار محسوب مي‌شوند و با اين فرض آيا ضمن استفاده از حقوق دستگاه متبوع خود، مي‌توانند از حقوق وظيفه موضوع اين تبصره برخوردار شوند؟
معاونت قوانين مجلس به اين سؤال‌ها چنين پاسخ مي‌دهد:
1- با عنايت به روح حمايتي حاكم بر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اطلاق مفاد ماده38 قانون ياد شده و تمايز محتوايي ماده38 (ناظر به جانبازان ازكارافتاده كلي و...) با تبصره ذيل آن (جانبازان غيرحالت اشتغال)، اين تبصره مستقل از ماده38 بوده و تمامي جانبازان غيرحالت اشتغال (كه از بنياد، حقوق دريافت نمي‌كنند) اعم از شاغل و غيرشاغل كه مشمول قوانين نيروهاي مسلح هستند، مي‌توانند از حقوق وظيفه موضوع تبصره مذكور برخوردار شوند.
2- مستخدمين يا شاغل فعلي دستگاه‌هاي موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران صرف‌نظر از اينكه در زمان مجروحيت شاغل بوده‌اند يا غيرشاغل به استناد تبصره2 ماده39 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، اصلاحي مصوب1392، مي‌توانند ضمن استفاده از حقوق حالت اشتغال يا به موجب تبصره ماده38 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران از حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال بهره‌مند شوند.
به موجب قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، مصوب 25/3/89 مجلس شوراي اسلامي، تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي است.
از وظايفي كه در اين قانون به معاونت قوانين مجلس سپرده شده است پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان، دولت و شوراي عالي استان‌هاست كه در بند2 ماده3 فصل دوم به آن اشاره شده است. با اين پاسخ صريح كه در ادامه به نكات برجسته آن خواهيم پرداخت، دستگاه‌هايي كه مدعي حمايت از ايثارگران هستند بهانه‌اي براي عدم اجراي قوانين آنان نخواهند داشت.