به گزارش ايرنا به نقل از پایگاه اینترنتی العهد، نایف یوسف محمود دادستان کل بحرین با صدور بیانیه ای این مطلب را اعلام کرد.
نایف افزود: شیخ سلمان از 28 دسامبر در بازداشت بسر می برد و تا آغاز محاکمه اش در 28 ژانویه آینده در زندان خواهد ماند.
اتهامات دیگری از قبیل تلاش برای سرنگون کردن رژیم بحرین با توسل به زور و تهدید و راههای نامشروع و تحریک افکار عمومی جهت سرکشی در برابر قانون و برهم زدن امنیت عمومی به شیخ علی سلمان نسبت داده شده است .
بازداشت شیخ علی سلمان با موج از اعتراضات شدید از سوی مخالفان در بحرین روبرو شد .
جمعیت الوفاق به عنوان برجسته ترین جنبش مخالفان با صدور بیانیه ای اعلام کرد : شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت تمامی اتهامات نسبت داده شده علیه خود را رد کرده و مردود دانسته است .
در حالی که بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار آزادی شیخ سلمان شده اند. دیده بان جهانی حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای از مقامات بحرین خواست تا وی را هر چه زودتر آزاد کنند و اعلام کرد که پس از بررسی سه سخنرانی وی موردی که باعث تحت تعقیب قرار گرفتن وی شود، نیافته است .
از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه از رژیم بحرین خواست تا هر چه زودتر و بدون هیچ پیش شرطی او را آزاد کند.
سازمان مزبور تاکید کرد که در صورت محکوم شدن وی از سوی قوه قضائیه او را زندانی سیاسی تلقی خواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرد که نامه ای برای دادستانی کل بحرین فرستاده و طی آن خواستار دریافت توضیح در خصوص تحت پیگرد قرار دادن شیخ علی سلمان شد اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.