روزنامه شرق در ستون سرمقاله خود با قلم محمود شوری، کارشناس روسیه و با تيتر«روسیه و نگاه به ایران» نوشت:
روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح بین‌المللی، اهداف و مسایل متعددی را در سطوح مختلف دنبال می‌کند. بر همین اساس آنها در مقاطعی، اولویت‌های خاص خود را دنبال می‌کنند و در مقطعی دیگر، تغییراتی را در این اولویت‌ها پدید می‌آورند. این ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط و منافع ملی و منطقه‌ای خود، نوع و سطح تعامل با کشورهای مختلف به‌ویژه روسیه را تعریف کرده و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود، حداکثر بهره را ببرد. اینکه چه میزان از چالش‌ها و تهدیدات اجتناب شود، به توانمندی دیپلماسی ایران بازمی‌گردد.
روسیه کشوری است که بعد از فروپاشی شوروی و حتی پیش از آن در سال‌های ابتدای انقلاب، موضوع همکاری‌های نظامی را هرازگاهی با ایران دنبال کرده است و سفر روز گذشته وزیر دفاع این کشور به ایران را هم باید در این راستا ارزیابی کرد. اگرچه قرارداد قبلی بر سر انتقال سیستم دفاع موشکی موسوم به «اس- ٣٠٠» حتی پس از انعقاد، متوقف شد و ایران اعلام کرد به این دلیل از این کشور شکایت می‌کند اما نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که بسیاری از تسلیحات بعضا استراتژیک در اختیار ایران، از طریق روسیه به ایران انتقال داده شده و روابط دو کشور در این حوزه، نوعی بازی دوسر برد به شمار می‌رود. طبیعی است با توجه به شرایطی که ایران دارد و وضعیت روسیه در سطح بین‌المللی و جایگاه غرب در این رابطه و نوع چالش‌ها و همکاری‌های دو طرف با غرب، سطح همکاری‌ها می‌تواند تحت تاثیر اتفاقات بیرونی قرار گیرد که یک نمونه آن در رابطه با سیستم دفاع موشکی مورد اشاره اتفاق افتاد. باید توجه داشت با درایت بیشتر می‌توان از ظرفیت روسیه بهره برد چه اینکه در سطح بین‌المللی تکنیک‌های مختلفی در این‌باره وجود دارد که یکی از آنها، در نظر داشتن مجموعه‌ای از همکاری‌ها و نه استنادکردن به یک فاکتور خاص است.
حوزه‌های مختلف رابطه میان دو کشور وجود دارد و نگاه صحیح به این مجموعه می‌تواند راهگشای روابط باشد. اینکه انتخاب‌های متعددی برای دیپلماسی یک کشور در سطح جهانی متصور باشد، البته برای کشورهایی که در شرایط عادی به سر می‌برند- آن هم با ملاحظاتی- قابل بیان است اما در مورد ایران با وجود مشکلات خاص در سطح بین‌الملل، نمی‌توان «شرکای متعدد» را انتظار داشت. کشورهای دیگر هم حاضر نیستند هر نوع همکاری را با ایران تعریف کنند و این، انتخاب‌های موجود را با محدودیت مواجه خواهد کرد. باید توجه داشت روسیه کشور بزرگی است که حتی اگر حق انتخاب‌های متعددی را در مقابل خود نبیند، می‌تواند آنها را ایجاد کند. بنابراین نوع نگاه و رابطه با کشورها از سوی کرملین، بر اساس متغیرهای تازه می‌تواند دچار تغییراتی شود. در این میان با توجه به بحران اوکراین و کاهش بهای نفت، روسیه شاید گرایش به همکاری با کشورهایی مثل ایران و چین را بیشتر بروز دهد اما این به معنای آن نیست که اگر نوع رابطه این کشور با غرب، بهبود یابد دوباره سطح رابطه با ایران یا چین را تعریف کند.
دلیل این دیدگاه نگارنده این است که روس‌ها بعد از اتفاقات اوکراین دچار نوعی ناامیدی در ارتباط با آمریکا و اروپا شدند. آنها اگرچه به دنبال رابطه متوازن با غرب هستند اما به لحاظ استراتژیک، پوتین به این برداشت رسیده که نمی‌تواند برای ارتقای جایگاه روسیه در جهان فقط به همکاری با غرب تکیه کند. تغییرات بنیادینی که بعد از این بحران در دیدگاه رهبران روسیه رخ داده سبب شده نوع نگاه مسکو به کشورهای خارج از محدوده نفوذ غرب، دچار تفاوت‌هایی با گذشته شود.
داووس یا موش‌های داخلی
حسین شمسیان در روزنامه كيهان نوشت:
سال پیش در چنین ایامی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس حضور داشت و در آنجا با مقامات اقتصادی کشورها و شرکت‌های مهم بازرگانی و اقتصادی جهان گفت‌وگو کرد. پیش‌بینی توأم با ذوق‌زدگی فراوان روزنامه‌های حامی دولت از گشوده شدن در جهان به روی ایران و رخت بربستن مشکلات اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان و تاثیر گفتمان تدبیر و امید بر مناسبات جهانی خبر می‌داد! اندکی بعد رئیس شرکت نفتی توتال فرانسه در مصاحبه‌ای برای تشریح پیشنهادات دکتر روحانی در دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران، واژه‌ای را به کار برد که نمی‌توان بیان کرد! او بدینوسیله کوشید شدت اشتیاق رئیس‌جمهور را برای حضور آنها در ایران نشان دهد! اندکی بعدتر، دکتر روحانی هم که ظاهرا تیتر روزنامه‌ها را باور کرده بود، از ترافیک خارجی‌ها برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد!
اما اعلام عدم حضور رئیس‌جمهور در اجلاس امسال داووس، منطقا با این موفقیت ناسازگار بوده و به نظر می‌رسد اشکالی در کار است. از آنجا که اظهارات پیشین از موفقیت دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی حکایت می‌کرد، اکنون پس از یک سال باید پرسید آیا سفر سال قبلی رئیس‌جمهور به داووس بجز تیتر روزنامه‌ها و ترافیک سرمایه‌گذاران دستاورد ملموس و مفیدی به حال کشور داشته است؟ اگر داشته چرا این مسیر موفق با سفر مجدد رئیس‌جمهور استمرار نیابد و اگر نداشته، دلایل آن چیست و چه طرح و برنامه‌ای به عنوان جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است؟ گرچه عدم سفر رئیس‌جمهور محترم دلایل دیگری هم می‌تواند داشته باشد، اما در باب عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذار خارجی و بی‌ثمر بودن آن سفر باید به نکاتی اشاره کرد:
1- در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم، مهندس نعمت‌زاده یکی از برنامه‌های خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار اعلام کرد و آن را به همراه دیگر برنامه‌هایش به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیس‌جمهور نیز در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود کرارا از ضرورت تعامل مثبت و سازنده با جهان سخن گفت و بر تلاش دولت برای جذب سرمایه خارجی تاکید کرد. در آن ایام ایشان معتقد بود که نباید با دنیا از در جنگ وارد شد و ما می‌توانیم با برقراری دیالوگ دوستانه، نظر خارجی‌ها را برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران جلب کنیم. سفر سال قبل دکتر روحانی به داووس و تلاش وی برای جلب نظر غول‌های اقتصادی دنیا، اوج تلاش دولت یازدهم برای تحقق این وعده انتخاباتی بود. اما شواهد و آمار موجود فاصله معناداری با هدف‌گذاری هشت میلیارد دلاری دولت داشته و آن قدر اندک است که می‌توان گفت چیزی حاصل نشده است.
2- اما کنکاش چرایی این امر مهمتر از بررسی اصل آن است. به یقین تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و تهدید شرکت‌های سرمایه‌گذار، در عدم تحقق این امر موثر بوده ونمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. می‌توان گفت در حالی که دولت در یکسال و نیم گذشته مشغول مذاکره مستقیم و مستمر با آمریکا بوده و بصورت یک‌طرفه امتیازاتی به دشمن داده که روزگاری برای آنها رویا به حساب می‌آمده، آمریکایی‌ها تمامی شریانهای ورود سرمایه به کشور را مسدود کرده و یک تنه به تحریم‌های ظالمانه حتی درحوزه سرمایه‌گذاری اصرار کرده‌اند. این کار البته بجز اعمال تحریم‌های جدیدا اعمال شده آمریکا در طول دوران مذاکره است!
در مقابل این رفتار آمریکا و دست خالی برگرداندن رئیس‌جمهور کشورمان، منطقا باید اقداماتی هوشمندانه در دو حوزه صورت می‌گرفت؛ اقدام نخست در پاسخ به رفتار دشمن و اقدام دوم برای تغییر استراتژی و برنامه اقتصادی. اما در حوزه نخست یعنی واکنش متناسب با رفتار دشمن، شاهد اتخاذ تاسف‌بارترین و ضعیف‌ترین مواضع بودیم و این ضعف تا آنجا ادامه یافت که کار به قدم زدن وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکا در خیابان‌های ژنو کشید! درست مثل اینکه در میانه جنگ تحمیلی، وزیران خارجه ایران و عراق به خوش و‌بش و «آب و هوا عوض کردن» مشغول شوند! اگرچه ضعف در حوزه واکنش خارجی تلخ و سخت است - و پرداختن به آن بحثی جداگانه را می‌طلبد- اما اگر در حوزه تصمیم‌سازی داخلی با اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه، آن ضعف و خطا جبران شده بود، تا حدود زیادی از آثار سوء آن کاسته می‌شد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه برعکس با غفلت از برنامه‌های محتمل و ممکن در داخل کشور و عدم اتخاذ تصمیمات ضربتی و سرنوشت‌ساز، روند غلط اتکاء به سرمایه‌گذار خارجی ادامه یافت.
3- از سوی دیگر انتظارات منطقی و به حق مردم سر جای خودش بود و نمی‌شد آنها را نادیده گرفت و تحقق وعده‌ها و شعار‌های فراوان، خواست طبیعی مردم بود. در نتیجه و برای موفق نشان دادن برنامه‌ها، برخی مسئولان دولتی به رفتارهای نمایشی و شعارگونه روی آوردند. با احترام و سپاس از اقدامات مثبت و موثر دولت، باید گفت کار عده‌ای، تولید شعار و سرگرمی برای جامعه شد تا در سایه آن ضعف‌ها وکم‌کاری‌ها و بی‌برنامگی‌ها پنهان بماند. یکی از این کارها تظاهر به مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در ابتدا امیدهای زیادی را ایجاد کرد. اما همزمان که عده‌ای در دولت شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر می‌دهند و ژست افشاگری می‌گیرند، آمارها از افزایش این‌گونه مفاسد در سایه غفلت مسئولان حکایت می‌کند. دو روز قبل رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته بود : «بساط فساد و نظارت گریزی باید برچیده شود» چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور هم در ادامه سریال‌های اکتشاف مفاسد، از مبارزه قاطع دولت با فساد و عقب‌نشینی نکردن سخن گفته بود و اگر جست وجو کنیم، ده‌ها نمونه مشابه این سخنان را خواهیم یافت. سخنانی که بی‌تردید آرزوی هر ایرانی تحقق آنهاست. اما در عالم واقع هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن است ؟ هفته قبل یک مقام مسئول در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی، درباره رشد برخی مفاسد اقتصادی آمار تکان دهنده‌ای ارائه کرد. براساس آمار اعلامی در ده ماه نخست سال جاری میزان تبانی در معاملات دولتی20 درصد افزایش یافته است! همچنین اختلاس هم40 درصد افزایش یافته و در همین مدت و در هنگامه هیاهوی مبارزه با فساد و اعلام کشفیات تازه، زمین‌خواری 27 درصد رشد کرده است! این آمار نگران‌کننده، نتیجه پشت کردن به نگاه داخلی و در انتظار معجزه خارجی نیست؟ حاصل نفوذ سازمان یافته باندهای رانت‌خوار و ثروت‌طلب در بدنه دولت نیست؟ صدور مجوز واردات چند صد هزار تن شکر خارجی به 4 شرکت خاص، در شرایطی که صنایع شکر کشور در سخت‌ترین وضع ممکن به سر می‌برند، نمونه دیگری از یک بام و دو هوای مسئولان اقتصادی در مبارزه با فساد و رونق تولید است.
4- تشدید فشارهای خارجی و غفلت از برنامه‌ریزی مقاومتی و عدم نظارت بر شریانهای مهم اقتصادی، سبب انباشت و تشدید مشکلات شده و در چنین شرایطی براساس تجربه، به‌جای رفتن به سراغ رانت خوارها و به جای کوتاه کردن دست غارتگران و مفسدان و همچنین بستن راههای نشتی ثروت ملی به جیب ویژه‌خواران و به جای کم کردن خرج‌های زائد و غیرضروری، نزدیکترین راه برای جبران انتخاب می‌شود یعنی تشدید فشار بر مردم! مثلا در بودجه سال 94 بیش از دویست میلیارد تومان تنها برای برگزاری همایش‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود، بی‌آنکه معلوم شود فایده این همه همایش و نمایش در گذشته و آینده چیست!؟ یا برای تامین بخشی از نیازهای مالی کشور راه‌هایی مثل افزایش چند باره قیمت برخی کالا‌ها با اعلام و بدون اعلام و کلا رها‌سازی قیمت‌ها و رها کردن بازار به حال خود اعمال می‌شود، اما به سراغ کلان بدهکاران بانکی و معوقات وحشتناک سیستم بیمار بانکی نمی‌روند! براساس استاندارد جهانی، 5 درصد معوقه در سیستم قابل قبول وتحمل است، اما این رقم در کشور ما به بیش از چهل درصد رسیده است! وقتی 12 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی تنها متعلق به ده نفر است، نباید پرسید برای وصول آن چه کرده‌اید!؟ آیا تشدید فشار به مردم و رها کردن مفسدان منطق اقتصادی دولت یازدهم است!؟ وقتی در مجموع در حدود نیمی از بودجه یکسال کشور در دست عده‌ای بدهکار است و با گردن‌کلفتی آن را پس نمی‌دهند و تازه هر روز به آن اضافه می‌شود وکسی هم به سراغ آنها نمی‌رود ، می‌توان به ادعاهای مبارزه با مفاسد ایمان آورد!؟ و آیا حذف سهمیه بنزین چهارصد تومانی کسانی‌که با صرفه‌جویی، مقداری برای سفرهایشان ذخیره کرده بودند، قرار است این بی‌عملی وکوتاهی را جبران کند!؟
تردیدی نیست که خوی شیطانی و استکباری آمریکا، علی‌رغم باور غلط مسئولان دولتی، مانع اصلی گشایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است اما نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، حاضر نیست سرمایه‌اش را در جایی درگیر کند که در ده ماه مفاسد اقتصادی رشد فزاینده داشته باشد. نمی‌توان در سیستمی آلوده، انتظار سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد رونق اقتصادی داشت که گفته‌اند:
اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن
انتخابات غيرحزبي و مشكلات حوزه تهران
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود آورد:
نظام انتخاباتي مجلس در ايران اشكالات گوناگوني دارد. اصولا نظام پارلماني بدون نظام حزبي مثل خودروي بدون چرخ مي‌ماند، كه هرچه گاز بدهيد حركت نمي‌كند، و جز سروصدا و آلودگي صوتي و هوا چيز ديگري توليد ندارد. چرا نظام حزبي مهم است؟ براي اينكه مردم در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري بايد به نامزدهاي حزبي راي بدهند، چون هيچ كس به تنهايي براي اداره كشور برنامه ندارد و نمي‌تواند هم داشته باشد و اگر هم دارد پيش از نامزد شدن بايد بتواند برنامه خود را نزد تعداد قابل توجهي از افراد جامعه عرضه و به تاييد آنان برساند كه به طور جمعي براي پيش‌برد آن كوشش كنند كه اين مي‌شود همان حزب. به علاوه انتخابات مجلس براي اداره كشور است و نه فقط يك حوزه انتخابيه.
ما براي اداره كشور نماينده‌يي را به مجلس مي‌فرستيم، از اين رو بايد در انتخاب نماينده داراي نگاه كلان باشيم و اين هدف از طريق راي دادن به يك نماينده غيرحزبي و منفرد تامين نمي‌شود. منافع حزبي بودن و ضررهاي غيرحزبي بودن انتخابات و نيز مجلس غيرحزبي زياد است كه اين يادداشت در مقام پرداختن به آنها نيست. ولي در ايران اين مساله با مشكل ديگري همراه شده است كه ضررها را بيشتر مي‌كند. اگر انتخابات حزبي باشد، احزاب ليست مي‌دهند و مردم نيز به احزاب راي مي‌دهند و نه به افراد، ولي وقتي انتخابات حزبي نباشد مردم بايد بكوشند فردي را كه برتر مي‌دانند انتخاب كنند، در اين صورت هرچه تعداد افرادي كه بايد انتخاب كنند بيشتر باشد، اين كار بسيار سخت و غيردقيق خواهد شد. ممكن نيست كسي بتواند در تهران نام ٣٠ نامزد را به معناي دقيق به صورت آگاهانه انتخاب كند، حتي اگر يك فعال حرفه‌يي در سياست باشد چه رسد به مردم عادي. انتخاب پنج يا شش نفر نيز كار سختي است.
به همين دليل بسياري از مردم فقط نام چند نفر را مي‌نويسند و به نوعي حق انتخاب ٣٠ نفره خود را زايل مي‌كنند؛ به همين دليل در تهران متوسط تعداد افراد انتخابي از سوي مردم، به ندرت به ١٥ نفر مي‌رسيد. در حالي كه آنان مي‌توانستند ٣٠ نفر را انتخاب كنند. در حالي كه اين مشكل در حوزه‌هاي تك نماينده يا با دو نماينده كمتر رخ مي‌دهد. بنابراين وجود حوزه‌هايي با تعداد انتخاب‌شونده زياد (تهران ٣٠ نفر، تبريز شش نفر، مشهد و اصفهان پنج نفر و شيراز و اروميه و اهواز سه يا چهار نفر) تبديل به مشكلي براي انتخاب‌كنندگان مي‌شود. اين مشكل به ويژه در تهران حادتر است. بنابراين تجزيه حوزه انتخابيه تهران و منطقه‌بندي آن به تعداد نمايندگان مورد نياز يا نصف اين تعداد (١٥ حوزه يا كمتر) مي‌تواند اين مشكل را تا حدي برطرف كند. هرچند ابهامات و ايرادهايي نيز ممكن است وجود داشته باشد. از جمله تقسيم دقيق تعداد ساكنان، يا جابه‌جايي‌هاي مردم براي راي دادن در حوزه‌هاي ديگر. ولي اين مشكلات در برابر نتايج منفي انتخابات موجود، قابل چشم‌پوشي است. به علاوه فراموش نكنيم كه اگرچه نمايندگان در همه امور كشور بايد فعال باشند، ولي يك بخش از فعاليت‌هاي آنان هم رسيدگي به امور و مشكلات حوزه انتخابيه آنان است. نمايندگان تهران با وجود اينكه ٣٠ نفر هستند و مجلس هم در تهران است، كمتر از نمايندگان شهرستان‌ها به امور حوزه انتخابيه خودشان يعني تهران رسيدگي مي‌كنند، زيرا تعداد زياد آنان موجب مي‌شود كه عملا هيچ كدام متولي هيچ بخشي از تهران نباشند، ولي منطقه‌يي كردن حوزه انتخابيه تهران اين حسن را هم دارد كه نماينده هر حوزه براي رفع مشكلات آن حوزه وقت بگذارد، و نسبت به مسائل حوزه خاص خود حساسيت بيشتر و مشخص‌تري داشته باشد.
به ظاهر موضوع طبقه‌بندي تهران به چند حوزه انتخابي، در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته است، اين يادداشت نيز مي‌تواند آغازي براي بحث بيشتر درباره اين موضوع مهم باشد. موضوعي كه مي‌تواند در افزايش نشاط انتخاباتي در تهران بسيار مهم و موثر باشد. ولي در نهايت بايد نقاط قوت و ضعف آن بررسي و تصميم مناسبي اتخاذ شود. در هر حال مهمتر از منطقه‌يي شدن حوزه انتخابيه تهران، حزبي شدن و نيز تغيير در نگرش بسته موجود نسبت به تاييد و رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است كه با وجود اين نقيصه، همچنان شاهد اين ناهماهنگي‌ها و ناكاركردي‌ها و نابساماني‌هاي نهاد قانون‌گذاري و نظارتي كشور خواهيم بود. نمايندگاني كه بر اثر يك رقابت نابرابر و حذف ديگران بر صندلي‌هاي مجلس تكيه بزنند نتيجه‌اش همين مي‌شود كه مي‌بينيم.
صيانت از جمهوريت نظام
محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
1- شوراي نگهبان يك نهاد مقدس و ارزشمند در نظام جمهوري اسلامي است. براساس اصول 91 و 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام را برعهده دارد. شايد در نگاه اول موضوع ماموريت صيانت از اسلام مهمتر از موضوع صيانت از جمهوريت نظام باشد. اما با كمي دقت معلوم مي‌شود ماموريت دوم اگر اهميتش بيشتر از ماموريت اول نباشد، كمتر از آن هم نيست چرا كه اگر خداي ناكرده مجلس بخواهد قوانيني تصويب كند كه برخلاف اسلام باشد، حوزه‌هاي علميه و از همه مهمتر مردم مسلمان پا به ميدان مي‌گذارند و اجازه چنين انحرافي را نخواهند داد.
اما صيانت از جمهوريت نظام اين‌گونه نيست چرا كه اگر شوراي نگهبان به مثابه دژي براي صيانت از آراي مردم و از همه مهمتر صيانت از شرايطي كه بايد انتخاب‌شوندگان داشته باشند،
در نيايد، جمهوريت نظام ميل به سلطنت و ديكتاتوري خواهد كرد، و اكنون بسياري از نظام‌هاي جمهوري وجود دارد كه طعم اصلي آنها ديكتاتوري و سلطنت با زرورق جمهوري است.
2- شوراي نگهبان طي سه دهه گذشته در صيانت از آراي مردم و پاسداري از جمهوريت نظام راه پرفراز و نشيبي را طي كرده است. اوج اين فداكاري و نگاهباني از سلامت جمهوريت نظام، تصويب قانون نظارت استصوابي است.
تصويب قانون نظارت استصوابي يك دستاورد سترگ در فهم صيانت از جمهوريت نظام است. برخي مي‌خواستند اعضاي شوراي نگهبان به شكل صوري به وظايف سنگيني كه در اصل 99 دارند عمل كنند و خود را وارد ماجراي مبارزه با ديكتاتورها و دزدان راي ملت و خائنين به جمهوريت نظام نكنند. آنها مي‌خواستند از شوراي نگهبان يك قبه نور بسازند كه بدون اينكه خود را وارد ماجراهاي تلخ انتخابات بكند همچنان نورانيت خود را حفظ كند.
بحث احراز صلاحيتها براي ورود به نهادهاي انتخابي مهم است. اگر كساني كه التزام به اسلام و نظام و قانون اساسي نداشته باشند بخواهند وارد سلسله مراتب قدرت در جمهوري اسلامي شوند از درون، جمهوريت و اسلاميت نظام را مي‌پوسانند و از حيّز انتفاع ساقط مي‌كنند.
كسي كه عدالت نداشته باشد و بخواهد در سلسله مراتب قدرت در جمهوري اسلامي كه پايه اصلي آن روي عدالت بنا شده، وارد شود، نظام را به سمت ستم و ستمگري مي‌برد و از مشروعيت مردمي و الهي مي‌اندازد. اين يعني پوسيدگي از درون!
منفذ ورودي دشمن در حاكميت از همين نقطه شروع مي‌شود. به همين دليل شوراي نگهبان همواره مورد بغض و كينه و عداوت و خصومت‌ورزي دشمن بوده است و عده‌اي هم در داخل هميشه هيزم اين آتش دشمني را تدارك مي‌ديدند.
كسي كه نماز نمي‌خواند - و اگر مي‌خواند زن و بچه او حاضر نيستند به او اقتدا كنند- آيا مي‌تواند در سلسله مراتب قدرت در جمهوري اسلامي، مستظهر به راي ملت باشد؟ كسي كه در پنهان شراب مي‌خورد و مرتكب معصيت كبيره و صغيره مي‌شود چگونه مي‌تواند در سلسله مراتب قدرت بخشي از جمهوريت نظام باشد؟
اينها كساني هستند كه از فيلتر شوراي نگهبان در اثر فقد اطلاعات و دقت‌هاي نظارتي رد مي‌شوند. اينها تهديد براي جمهوريت نظام هستند اما تهديد بالاتر آن است كه كساني كه در نهادهاي امنيتي، انتظامي و قضائي پرونده‌هاي فساد اخلاقي، فساد سياسي يا فساد مالي دارند بيايند با زير پا گذاشتن نظارت استصوابي وارد نهادهاي انتخابي شوند، و يك جريان نيرومند در داخل و خارج آتش تهيه بر سر نهاد مظلوم شوراي نگهبان بريزد و آنها را منفعل كند تا اجازه دهند آنها از سد احراز صلاحيتها عبور كنند و در معرض راي ملت قرار گيرند. اين جريان فشار در داخل و خارج مي‌خواهد جمهوريت نظام را از درون بپوساند و آن را در معرض نفوذ نوكران اجنبي و سرويس‌هاي امنيتي دشمن قرار دهد.
اين رويكرد چه خطري را به ما گوشزد مي‌كند؟ ضعف نظارت استصوابي قبل و بعد از انتخابات! در اين ضعف حقوق ملت ضايع مي‌شود و جمهوريت نظام آسيب مي‌بيند.
مصلحت سنجي در تاييد صلاحيتها كار درستي نيست، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه يك مشت قالتاق از مسير نهادهاي انتخابي به نهادهاي انتصابي راه يابند و حقوق ملت را ضايع كنند. اين خيانت به ملت و خون شهداست. اين آغاز سير از جمهوريت نظام به سلطنت و ديكتاتوري است.
شوراي نگهبان با شش فقيه برجسته و عادل و شش حقوقدان منتخب مجلس، عالي‌ترين و مطمئن‌ترين نهاد براي صيانت از آراي ملت چه قبل از انتخابات، چه حين برگزاري انتخابات و چه بعد از انتخابات است. فقط اين نهاد مي‌تواند از «حق‌الناس» در انتخابات صيانت كند. ما در طول تاريخ اسلام و تشيع نداريم محكمه‌اي با چنين تجميعي از قضات بلندپايه در خصوص يك موضوع اجتماعي و سياسي داوري كند. يك قاضي مجتهد براي داوري در امري كافي است كه اگر او به حكم رسيد همه بايد از آن متابعت كنند و احدي نمي‌تواند طبق شرع مقدس اسلام برخلاف آن حكم، حرفي بزند. حالا كه محكمه‌اي مثل شوراي نگهبان متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان داريم به مراتب اولي كسي نبايد در اين ترديد كند كه آنها قيامت خود را به دنياي كسي نمي‌فروشند و در مسير صيانت از آراي ملت هستند.
3- از اول انقلاب تاكنون ما با جرياني روبه‌رو هستيم كه مجهز به يك منطق فاسد هستند و مي گويند؛
1- ما پيروز انتخابات هستيم، شكي در آن نيست.
2- اگر ما را پيروز اعلام نكردند حتما تقلب شده است. نيازي نيست ما كه مدعي تقلب هستيم دليلي براي آن بياوريم لذا از طريق نهادهاي قانوني عمل نمي‌كنيم بلكه كف خيابان تكليف اين ادعا را روشن مي‌كند.
3- ما نهادي به عنوان شوراي نگهبان را قبول نداريم، لذا كميته صيانت از آراء تشكيل مي‌دهيم، راي كميته صيانت فقط مويد نتايج انتخابات است. چون در هر صورت ما پيروزيم. لذا آنها نظارت استصوابي را از شوراي نگهبان گرفتند دادند به «كميته صيانت»!
براساس اين سه منطق مي‌آيند در انتخابات شركت مي‌كنند. كارنامه انتخاباتي و تبليغاتي آنها همين را نشان مي‌دهد. اوج كاركرد اين منطق در فتنه 88 رخ داد.
اينكه چرا در سال 84 به خيابان نريختند براي اينكه اولا: مجريان انتخابات خود آنها بودند، ثانيا: لشكر اردوكشي خياباني آنها به صف نبود، ثالثا: سرويس‌هاي دشمن تدارك شورش‌هاي خياباني را به لحاظ لجستيك سخت و نرم نداشتند.
اما در فتنه 88 تمام ابزار سخت و نرم را مهيا كردند و قبل از پايان راي‌گيري و آغاز شمارش آراء، خود را پيروز انتخابات اعلام كردند. شوراي نگهبان چون سدي در برابر اين خيانت ايستاد، مردم هم مانند كوه در برابر اين ديكتاتوري قيام كردند و حماسه حضور تاريخي ملت در 9 دي سال 88 بايد به نام روز صيانت از جمهوريت نظام در تاريخ ايران ثبت شود.
جالب است تهديد عليه جمهوريت نظام توسط كساني صورت مي‌گيرد كه پرچمدار ليبراليسم در ايران هستند و دموكراسي و آزادي را به صورت چماقي بر سر ملت ايران نگه داشته‌اند و از آن به عنوان پيراهن عثمان در جنگ جمل، عليه امام و انقلاب و اسلام استفاده مي‌كنند.
تاريخ ايران و بويژه انقلاب نشان داده است ديكتاتوري ليبرال‌ها خطرناك‌تر و خيانت‌بارتر و جنايت‌آميزتر از هر نوع ديكتاتوري است.
فقط كارنامه مصدق را در دوران كوتاه پس از 30 تير نگاه كنيد. خيلي دوتر نرويم؛ خيانت بني‌صدر و منافقين را در كشتار 17 هزار نفر از مردم مظلوم ايران و شهادت 72 تن از بلندپايگان كشور در هفتم تير و شهادت رجايي و باهنر و شهداي محراب را نظاره كنيد، كشف خواهيد كرد جنس ديكتاتوري خروج از جمهوريت نظام و آراي ملت چه جنسي است.
فتنه‌گران وقتي در سال 88 در 9 دي در كف خيابان شكست خوردند نماينده به آمريكا فرستادند كه ديگر كاري از ما ساخته نيست. تنها راه، تشديد تحريم‌هاست. بايد به ملت فشار بياوريد چون پشت به ما كردند! لذا از ملت انتقام گرفتند و در صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت مشاركت كردند.
4- پنج‌شنبه گذشته همايش اصلاح‌طلبان «خوش‌خيم» برگزار شد. برخي از سخنرانان باز بر طبل بي‌مهري به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي كوبيدند و عَلَم صيانت از آراء را برافراشتند. همين جماعت گاهي در پيام‌ها و بيانيه‌‌ها و قطعنامه‌ها حول و حوش همين واژگان سير و سلوك مي‌كنند. در اين همايش از رفع حصر كروبي و موسوي (به عنوان دشمنان اصلي جمهوريت نظام) سخن گفتند. اينها «خوش‌خيم‌ها»ي اصلاحات بودند. «بدخيم‌ها»ي اصلاحات كه اكنون سر در آخور سفارتخانه‌هاي خارجي دارند و گاهي از بي‌بي‌سي و رسانه‌هاي اجنبي با انقلاب سخن مي‌گويند، حساب ديگري دارند.
كار اصلي آنها اين است كه صورت رقابت را در داخل، از صف‌بندي معتقدين به نظام و انقلاب خارج كنند و دست سرويس‌هاي امنيتي دشمن را در تدارك يك نبرد نرم با ملت باز نگه دارند. آنها پاي مداخله بيگانگان به رقابت‌هاي داخل را باز مي‌كنند تا در پرتو يك انتخابات، استقلال كشور را آن هم به ثمن بخس به فروش بگذارند. هيچ تقيه‌اي هم نمي‌كنند كه بيگانگان پشت سر آنها از آنها حمايت مي‌نمايند، حتي به آن افتخار هم مي‌كنند.
شوراي نگهبان به عنوان اصلي‌ترين نهاد نگهبان جمهوريت نظام بايد خيلي هوشيار باشد.
عده‌اي با نقاب و بي‌نقاب مي‌خواهند آراي ملت را سرقت كنند و اگر ملت هم دست آنها را خواند، با سناريوي دروغ تقلب، اساس جمهوريت در نظام را به هم زنند. انقلاب ونظام از يك سوراخ نبايد چند بار گزيده شود. در همايش اصلاح‌طلبان يكي از سخنرانان به اين نكته توجه داشت و گفت:«انتخابات آينده از دوقطبي‌هاي انقلاب اسلامي خواهد بود»، اما هيچ تضميني براي اين سخن نداد. خود او مي‌داند كه ارتش رسانه‌اي غرب پشت چه قطبي در ايران وجود دارد و اين قطب در انتخابات 88 چه بلايي سر جمهوريت و اسلاميت نظام آورد.
آنها شورش را به دستور جين شارپ و جر‌ج سوروس از شعار «راي مرا پس بده» شروع كردند و به شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» ختم كردند.
اين يعني راهبرد در هم شكستن «جمهوريت» نظام براي تير خلاص زدن به «اسلاميت» نظام! يعني راهبرد 30 ساله آمريكا در مقابله با انقلاب اسلامي. ما از اصلاح‌طلبان «بدخيم» نااميد هستيم، بايد ببينيم اصلاح‌طلبان «خوش خيم» در انتخابات آينده چگونه مي‌خواهند از راهبرد آمريكا فاصله بگيرند و رقابت را داخل انقلاب تعريف كنند. هوشياري شوراي نگهبان و مهارت دولت در اجرا، ضامن صيانت از جمهوريت و اسلاميت نظام در انتخابات آينده خواهد بود.