به گزارش ايسنا، صدا و سیما در گزارشی توضیحاتی را درباره‌ی میزان بودجه اختصاص یافته به این سازمان در سال‌های 93 و 94 ارائه کرده است.
در این گزارش تاکید شده است که برای مقایسه بودجه صدا و سیما در سال‌های 93 و 94، باید این ارقام یا بدون بودجه عمرانی و یا با احتساب آن مورد مقایسه قرار گیرد.
روابط عمومی صدا و سیما توضیح داده است که بر اساس قانون بودجه سال 1393، بودجه جاری 872 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه سال 94 این رقم 932 میلیارد تومان محاسبه شده و رشد 8/6% را نشان می‌دهد.
همچنین بودجه جاری و عمرانی بر اساس قانون بودجه سال 1393، 967 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با رقم 1068 میلیارد تومان لایحه بودجه سال 94 قرار می‌گیرد و رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد.
در این گزارش همچنین آمده است، مقایسه بودجه جاری دو سال (بدون احتساب بودجه عمرانی) بیانگر نکات مهمتری است. بودجه جاری سال 94 به میزان 932 میلیارد است که درمقایسه با 872 میلیارد بودجه جاری سال 93، تنها 8/6 درصد رشد را نشان می‌دهد که با توجه به 14 درصد پیش بینی افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده، در حقیقت بودجه جاری سازمان 2/7 درصد کاهش یافته است.
در بندی از این گزارش یادآوری شده:
«لایحه دولت در سال 93، برای صداوسیما 890 میلیارد درآمدزایی را تکلیف کرده بود و این میزان در سال 94 به 1200 میلیارد افزایش یافته که به‌معنای رشد 8/34 درصدی است. که این به معنای لزوم افزایش حجم آگهی‌ها و نرخ آن در رسانه ملّی است.»
روابط عمومی صداوسیما در این گزارش آورده است که «رییس صداوسیما و همه کارکنان رسانه ملی از تحمیل این بار مالی غیرفرهنگی که بر میزان مخاطب و اعتبار رسانه لطمه وارد خواهد کرد ناراضی‌اند و این برنامه با تدبیر و سیاست رسانه ملّی و ریاست جدید این سازمان مبنی بر کاهش حجم آگهی و تبلیغات مغایرت کامل دارد؛ لذا به انحاء مختلف، مراتب اعتراض و نگرانی خود را از تحمیل چنین تکلیفی که ماهیّت و رسالت فرهنگی و هنری رسانه ملّی را تحت‌الشعاع قرار داده و به آن لطمه می‌زند اعلام کرده و از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس به‌ویژه کمیسیون فرهنگی، انتظار عنایت ویژه و عزم جدّی در مقام طرح و لایحه بودجه و اصلاح اساسی آن دارند. شایسته نیست که دولت چنین باری را بر دوش رسانه ملّی گذاشته و حامیان دولت در مقام منتقد بنشینند. متأسّفانه رویه مذکور که نشانه‌ای از اعتدال در آن به چشم نمی‌خورد هم در برخورد با آمار و ارقام و هم در نقد غیرمنصفانه به تکلیف درآمدزایی سازمان که با عبارتی همچون "آنتن فروشی" از آن یاد می‌کند، نادرست است و دولت بدون اخذ نظر سازمان و بدون تشکیل جلسه به صورت یک‌طرفه افزایش درآمدها را مصوّب کرده و به تبعات فرهنگی آن توجّه لازم نداشته است.»