معاون مديرعامل بانك تجارت اعلام كرد: دادگاه عمومي اتحاديه اروپا رأي به خروج بانك تجارت از فهرست تحريم‌هاي اين اتحاديه داد. علي حسناني افزود: اين رأي دربرگيرنده آزادسازي تمام دارايي‌هاي اين بانك در كشورهاي اروپايي و رفع محدوديت از انجام عمليات بانكي توسط بانك تجارت در قلمرو اتحاديه اروپا خواهد بود. وي با اشاره بر اينكه روند دادخواهي اين بانك از تصميم غيرقانوني اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم عليه بانك متبوعش از 2 سال پيش آغاز شده و با پيگيري مستمر تداوم يافته است، تأكيد كرد:
به‌طور يقين اين موضوع را تا اجرايي شدن تصميم دادگاه براي خاتمه مسدودي دارايي‌هاي بانك در كشورهاي اروپايي به‌طور جدي دنبال خواهيم كرد و علاوه بر آن از تمام ظرفيت‌هاي حقوقي و بين‌المللي كشور براي تاديه خسارات وارد شده به منافع سپرده‌گذاران و سهامداران براثر اعمال اين محدوديت‌هاي غيرقانوني بهره خواهيم گرفت.
به گزارش خبرگزاري رويترز، با صدور رأي دادگاه به نفع بانك تجارت، حكم پيشين مبني بر توقيف كردن دارايي‌ها و منابع مالي اين بانك و شركت‌هاي وابسته به آن نيز لغو خواهد شد. دادگاه عالي اتحاديه اروپا مي‌گويد: مدارك ارائه‌شده به اين دادگاه نمي‌تواند ارتباط بانك تجارت و برنامه هسته‌اي ايران يا كمك اين بانك به دور زدن تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران را تأييد كند و به همين‌خاطر ادامه تحريم‌ها توجيه پذير نيست. اتحاديه اروپا از سال۲۰۱۲ بانك تجارت راتحت تحريم قرار داد.
براين اساس هرگونه معامله از سوي ۲۸كشور عضو اتحاديه اروپا با بانك تجارت ايران ممنوع اعلام شد و دارايي‌هاي اين بانك وشركت‌هاي وابسته به آن توقيف شد. اما حالا دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در دومين حكم خود به لغو تحريم بانك تجارت رأي داد. اتحاديه اروپا از زمان صدور اين رأي به‌مدت 70روز فرصت خواهد داشت تا نسبت به آن تقاضاي استيناف كند.