براساس اين طرح، دولت با مجوز مجلس حق برداشت و هزينه‌كرد آن را پيدا مي‌كند. با اين تصميم، مجلس از قيمت‌گذاري نرخ ارز و نفت در بودجه سالانه دست خواهد كشيد، هرچند مشخص نيست دولت با اين نظر موافقت كند؛ چه اينكه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به همشهري، از پيشنهاد مطرح شده اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
به گزارش همشهري، با گذشت بيش از 2هفته از رسانه‌اي شدن اين طرح، هيچ مقام دولتي واكنش مثبت يا منفي نشان نداده است، اين در حالي است كه لايحه بودجه سال آينده هم‌اكنون در حال بررسي در كميسيون تلفيق بودجه مجلس است و مشخص نيست كه آيا طرح پيشنهادي برخي نمايندگان، در بودجه سال آينده هم لحاظ خواهد شد يا نه؟ نمايندگان مدافع اين پيشنهاد هدف خود را كاهش و قطع وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، كاستن از آسيب‌ناشي از نوسان نرخ ارز و استقلال بانك مركزي در سياست‌هاي ارزي عنوان مي‌كنند.
- دولت همراهي كند
دكتر احمد توكلي، نماينده تهران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري مي‌گويد: هنوز اقتصاددانان مجلس نشست رسمي با نمايندگان دولت نداشته‌اند، اما در گفت‌وگو با معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد، البته پيشنهاد غيررسمي اين بود كه پيشنهاد يادشده در لايحه بودجه امسال گنجانده نشود و در سال آينده تصميم‌گيري صورت پذيرد.
وي با تأكيد بر ضرورت همراهي دولت با اين پيشنهاد افزود: اين پيشنهاد نه‌تنها زحمتي براي دولت ايجاد نمي‌كند كه براي دولت خاصيت بيشتري خواهد داشت و هدف فقط تغيير روش حسابداري در مبنا قرار دادن درآمد نفت در بودجه نخواهد بود، بلكه جدول منابع و مصارف بودجه دولت را شفاف‌تر مي‌سازد و كسري واقعي بودجه روشن مي‌شود و با تصميم‌هاي مكمل مجلس و دولت سهم نفت در بودجه عمومي دولت به‌طور واضح كاسته خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام تصويب پيشنهاد نمايندگان در كميسيون يادشده در قالب پيشنهادهاي لايحه بودجه سال آينده، قرار است مصوبه كميسيون در نشست كميسيون تلفيق بودجه مجلس هم بررسي و مطرح شود كه درصورت تصويب در قالب گزارش كميسيون تلفيق در صحن علني طرح خواهد شد و درصورت رد آن، شخصا پيشنهاد خود را در صحن علني مجلس مطرح خواهم كرد.
توكلي تأكيد كرد: اين پيشنهاد، تغيير خاصي در بودجه دولت ايجاد نخواهد كرد جز اينكه دخالت قوه مقننه را در بودجه دولت كاهش مي‌دهد و سازوكار پيش‌بيني درآمد نفتي در بودجه به شكلي خواهد شد كه قدرت سياستگذاري دستگاه‌هاي مجري نظير بانك مركزي و وزارت نفت در اعمال سياست‌هاي ارزي و پولي و همچنين ميزان توليد و صادرات نفت احيا خواهد شد. وي افزود: با اين پيشنهاد ديگر در جريان بررسي لوايح بودجه، مجلس در ارتباط با قيمت نفت صادراتي، ميزان توليد و صادرات نفت و همچنين نرخ ارز دخالتي نخواهد داشت.
به گفته وي، در اين شرايط، وزارت نفت تصميم خواهد گرفت كه براساس اصولي چون توليد صيانتي نفت، سياست‌هاي كشور در بازار جهاني نفت و اوپك و چشم‌انداز بازار نفت چه ميزان نفت توليد و عرضه كند و نهادهاي تصميم‌گيرنده درخصوص سياست‌هاي مالي نظير مجلس دخالتي درخصوص قيمت و ميزان توليد نفت نخواهند كرد و نمايندگان از دخالت در اين زمينه دست خواهند كشيد و شوراي‌عالي نفت و اركان وزارت نفت به‌طور تخصصي و كارشناسي در اين زمينه اختيار تصميم‌گيري را پيدا خواهند كرد.
نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سؤال كه با اين پيشنهاد اختيار تصميم‌گيري درباره نرخ ارز به چه نهادي واگذار خواهد شد؟ اظهار كرد: سازوكار تعيين نرخ ارز به شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي واگذار خواهد شد و با استقلال اين نهادها در سياست‌هاي پولي و ارزي، امكان هدايت بهتر و سالم‌تر اقتصاد كشور فراهم مي‌شود. توكلي با اشاره به گزارش تحقيقاتي پژوهشكده پولي بانك مركزي در ارتباط با قطع رابطه سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي افزود: پيشنهاد نمايندگان هم يك راهكار براي نجات سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه درصورت موافقت مجلس با اين پيشنهاد، سازوكار فروش ارز در كشور چه تغييري خواهد كرد؟ گفت: تغيير خاصي رخ نخواهد داد و به واقع به هر ميزان نفت فروخته شود، سهم صندوق توسعه ملي و 2درصد سهم مناطق محروم نفت‌خيز و سهم شركت ملي نفت مشخص و به حساب‌هاي مربوطه واريز مي‌شود و مابقي درآمد نفت به‌حساب ذخيره ارزي تعلق خواهد گرفت و حساب يادشده مأخذ تنظيم منبع اصلي درآمدهاي نفتي ايران در شرايط نوسان قيمت نفت خواهد بود.
وي افزود: درآمدهاي ارزي واريزي به‌حساب ذخيره ارزي با تصميم مجلس و نظر هيأت امناي حساب يادشده، سهم دولت را پرداخت خواهد كرد و ديگر در جريان بررسي لوايح بودجه بحث دلار و توليد و قيمت نفت مطرح نخواهد بود و براي سال آينده تمامي بودجه پيشنهادي دولت از محل درآمدهاي نفتي به ميزان 71هزار ميليارد تومان به‌حساب واريز و سپس در اختيار دولت قرار داده مي‌شود.
توكلي تصريح كرد: دلارهاي حساب ذخيره ارزي به قيمتي كه شوراي پول و اعتبار براي نرخ ارز متناسب با شرايط بازار تعيين خواهد شد، توسط بانك مركزي تبديل به ريال شده و ريال آن در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و شوراي پول و اعتبار به‌عنوان نهاد تصميم‌گيرنده سياست‌هاي پولي و ارزي، با درنظر گرفتن ملاحظات كارشناسي و تخصصي و ارزش پول ملي كشور نرخ ارز را مشخص خواهد كرد.
وي با بيان اينكه مجلس ديگر دخالتي در قيمت ارز هم نخواهد داشت، گفت: نظر پيشنهاد دهندگان اين است كه تا 5سال رقم 71هزار ميليارد توماني پيشنهادي دولت تغيير نكند و همه‌ساله به واسطه رشد حجم بودجه دولت، سهم درآمدي نفتي كم و در نهايت قطع خواهد شد.
رئيس سابق مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه با تصويب اين پيشنهاد آيا تغييري در مصارف ارزي دستگاه‌هاي دولتي ايجاد خواهد شد يا نه؟ اظهار كرد: مصارف ارزي دولت در بودجه به‌صورت ريالي درج مي‌شود و مجلس ارقام ريالي مصارف ارزي را تعيين مي‌كند و دستگاه‌هاي دولتي و ديگر مصرف‌كنندگان ارزي وابسته به بودجه عمومي دولت مي‌توانند ارز مورد نياز خود را از بازار تهيه كنند.
توكلي در پاسخ به سؤال ديگر همشهري كه آيا ملاك فروش ارز بازار آزاد است يا بازار رسمي؟ گفت: منظور بازاري است كه دولت براساس قانون به رسميت مي‌شناسد و بازار غيررسمي مبناي قانوني ندارد و مصمم هستيم كه با اين تصميم شوراي پول و اعتبار قدرت بيشتري پيدا كند و نظارت و بازخواست مجلس از شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي مفهوم پيدا مي‌كند.