به گزارش رویترز چن در جلسه ویژه هیات اجرایی این سازمان ژنو سخن می‌گفت که به دعوت کشورهای عضوی برگزار شده است که درباره واکنش این سازمان به شیوع ابولا که در غرب آفریقا با آن روبرو شده است، انتقادهای تندی ابراز کرده‌آند.
دکتر مارگرت چن گفت: « واکسن‌ها و داروها باید سرعت بیشتری به بازار آورده شوند تا هنگامی که جهان در معرض بیماری شدیدی قرار گرفت که باعث همه‌گیری می‌شود، دست خالی باقی نمانیم.»
چن خطاب به هیات اجرایی سازمان جهانی بهداشت گفت موارد ابولا در گینه، لیبریا و سیرالئون در حال کاهش بوده و از بدترین سناریو اجتناب شده است. او افزود: «اما ما باید سرعت حرکت‌مان را حفظ کنیم و مراقب باشیم که کمک‌های اهدایی ادامه پیدا کند.»
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که ۲۱۷۲۴ مورد ابولا در ۹ کشور گزارش شده است که از جمله شامل ۸۶۴۱ مورد مرگ و میر می‌شود.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید حدود ۴ میلیارد دلار برای جلوگیری از انتشار ابولا صرف شده و این سازمان به یک میلیارد دلار دیگر برای پایان بخشیدن به این همه‌گیری نیاز دارد.
کشورهای اهداکننده مالی به رهبری ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه قطعنامه‌ای را به این اجلاس پیشنهاد کرده است که در آن آمده است «کمبود مالی در نظام‌ها و فرآیندهای منابع انسانی سازمان جهانی بهداشت واکنش به ابولا را کند کرده است.»
این متن که انتظار می‌رود با اجماع در این اجلاس به تایید برسد، خواستار انجام اصلاحات و ایجاد یک «کارگروه اضطرار بهداشت جهانی» می‌شود که باید سرعت در صورت بروز بحران‌های بهداشتی شروع به کار کند.
تام فریدن، رئیس مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC) در این اجلاس گفت: «یک موضوع مهم که ما باید پیش از هر چیز دیگری در ذهن داشته باشیم این است که در حالی که موارد ابولا کاهش پیدا می‌کند، باید تلاش‌های ما برای رساندن موارد این بیماری به صفر ادامه پیدا کند.»
فریدن گفت که سازمان جهانی بهداشت در افزایش امنیت بهداشت جهانی نقشی اساسی دارد.
او گفت: «ما دریافته‌ایم که تغییرات قابل‌توجهی مورد نیاز است... ما باید به صراحت بگوییم که در موارد متعددی گرایش‌های سیاسی در سازمان جهانی بهداشت باعث شده است که مسائل فنی در این سازمان نادیده گرفته شود.»
ژروم ابرولت، دبیر کل سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز (MSF)، گفت: «هزاران نفر به علت اهمال بین‌المللی در شیوع اخیر درگذشته‌اند.»
او گفت: «ده ماه پس از شروع شیوع ابولا، شکاف‌هایی بزرگی به جای می‌مانند. هنوز هم اطلاعات مربوط به ردگیری تماس‌های فرامرزی افراد میان کشورها به اشتراک گذاشته نمی‌شود.»