پاسخ به استعلام‌هاي مراجع مذكور راهگشاي گره‌هاي قانوني براي خروج از بن‌بست است. واقعيت اين است كه نمي‌توان هر ابهامي را در قالب قانون استفساريه از مجلس درخواست كرد. براي اين منظور مقنن راه‌هاي ساده‌تري را پيش‌بيني كرده كه يكي از آنها استعلام از اين معاونت است تا فقط مسائل غامض به صحن مجلس ارجاع شود.
2 پاسخ اين معاونت به استعلام‌هاي مرتبط با حقوق وظيفه و حقوق حالت اشتغال به تاريخ‌هاي 93/9/3 و 93/10/21 حاوي نكات مهمي است كه غفلت از آنها سبب تضييع حقوق ايثارگران مي‌شود.
بنياد شهيد و امور ايثارگران، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي متولي در نيروهاي مسلح بايد به اين نكته توجه كنند كه مجري قانون هستند و از تفسير قانون بنابر برداشت‌هاي شخصي خودداري كنند و اين موضوع مهم را به مجلس و مجموعه‌هايي كه مجلس و قانون تعيين مي‌كند واگذار كنند. از مهم‌ترين نكاتي كه در پاسخ به استعلام‌هاي معاونت قوانين مجلس مي‌توان به آن اشاره كرد، عبارتند از:
1- «پرداخت حقوق حالت اشتغال يا حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال در صورت شاغل بودن يا نبودن به قوت خود باقي است و تأثيري در وضعيت كنوني افراد ندارد.»
صراحت در متن فوق به وضوح روشن است و معاونت قوانين مجلس منشأ چنين نظريه‌اي را قانون اصلاح تبصره2 ماده 39 و قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 75/9/7 مي‌داند.
2- «كليه جانبازان غيرحالت اشتغال (كه از بنياد حقوق دريافت نمي‌كنند)
اعم از شاغل و غيرشاغل كه مشمول قوانين نيروهاي مسلح مي‌باشند، مي‌توانند از حقوق وظيفه موضوع تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران برخوردار شوند.»
تصريح بر دريافت حقوق وظيفه براي كساني كه از حقوق حالت اشتغال بنياد برخوردار نيستند از نكات مهم ديگر مجموع قوانين مربوط به پرداخت‌هاي جانبازان است؛ به‌عبارتي جانبازان ازكارافتاده كلي و جزئي مشمول دريافت حقوق حالت اشتغال يا حقوق وظيفه از بنياد و نيروهاي مسلح خواهند شد و اشتغال آنان در دستگاه‌هاي اجرايي و دريافت حقوق بابت استخدام يا بازنشستگي مانع از دريافت حقوق حالت اشتغال يا وظيفه نخواهد بود.
3- «مستخدمين يا شاغلين فعلي دستگاه‌هاي موضوع ماده2 صرف‌نظر از اينكه در زمان مجروحيت شاغل بوده‌اند يا غيرشاغل به استناد قانون اصلاح تبصره2 ماده39 ضمن استفاده از حقوق دستگاه متبوع خود از حقوق حالت اشتغال يا حقوق وظيفه بهره‌مند شوند.»
اين بخش از پاسخ معاونت قوانين مجلس از اين جهت حائز اهميت است كه شاغل بودن يا نبودن ملاك پرداخت يا عدم‌پرداخت حقوق حالت اشتغال يا حقوق‌وظيفه نيست. لذا برابر پاسخ معاونت قوانين مجلس و قانون اصلاح تبصره2 ماده39 اين اقدامات بايد براي جانبازان ازكار افتاده كلي و جزئي انجام گيرد.
1- تمام جانبازاني كه حقوق حالت اشتغال آنان در سنوات گذشته به‌دليل اشتغال در دستگاه‌هاي اجرايي يا بازنشستگي در تأمين اجتماعي و... قطع شده است، بايد نسبت به برقراري حقوق حالت اشتغال آنان اقدام شود.
2- تمام جانبازاني كه داراي رأي ازكارافتادگي صادره از مراجع ذي‌صلاح هستند بايد نسبت به برقراري حقوق حالت اشتغال آنان اقدام شود.
3- تمام جانبازاني كه وضعيت ازكارافتادگي كلي آنان هنوز بررسي نشده است، بنياد و نيروهاي مسلح حسب درخواست آنان و بدون فوت وقت نسبت به تعيين تكليف آنان اقدام كنند.
4- جانبازاني كه رأي از كارافتادگي جزئي آنان صادر مي‌شود بدون درنظر گرفتن شاغل يا غيرشاغل بودن، حقوق وظيفه آنان برقرار شود.
طي سال‌هاي اخير برقراري حقوق قانوني ايثارگران ملعبه دست عده‌اي از مجريان در نهادهاي متولي بوده است و به‌طور قطع براي اين استعلام‌ها و اجراي قانون همچنان بهانه‌هايي را دنبال خواهند كرد.
لذا لازم است نمايندگان مجلس شوراي بانظارت كامل بر اجراي قوانين مانع تضييع حقوق ايثارگران شوند و از جايگاه قوانين مصوب مجلس دفاع كنند.