به‌طور مشخص در 3روز اخير انجام يكسري معاملات بلوكي از طريق برخي دست‌هاي پنهان، شاخص را در مرزهاي 65هزار واحد نگه داشته است. اين موضوع به حدي براي فعالان بازار جالب توجه بوده كه موجب شده شايعات بسياري درباره منشأ اين اقدام‌هاي ويژه در بازارسهام منتشر شود. مهم‌ترين شايعه و شنيده تأييدنشده آن است كه وزير اقتصاد، دستور حفظ شاخص را در كانال 65هزار واحد صادر كرده است. اين حرفي است كه سهامداران در كف تالار حافظ مي‌گويند. البته اين قبيل گفته‌ها چندان مورد اطمينان و قابل استناد نيستند اما انتشار آنها مي‌تواند نشان‌دهنده عمق تعجب حرفه‌اي‌هاي بورس از رويدادهاي اخير باشد؛ چنان كه بسياري از فعالان بازار سهام هم در تجمع اعتراضي هفته قبل خود معتقد بودند كه شاخص بورس واقعيت‌هاي بازار سهام را پنهان كرده و مبناي درستي براي ارزيابي روند مبادلات بورس نيست.
شاخص بورس تهران از فروردين‌ماه سال 1369محاسبه و منتشر مي‌شود. تا سال 1387شاخص كل نمايانگر تغييرات قيمت سهام در بورس بود اما از 6سال پيش شاخص كل قيمت به كنار گذاشته شد و از آن پس شاخص قيمت و بازده نقدي به‌عنوان شاخص كل در بورس منتشر شد. با تغيير ايجاد شده در نحوه محاسبه و اعلام شاخص كل بورس، امكان مقايسه شاخص با گذشته از بين رفت اما در عوض ميزان سود نقدي تقسيم شده در مجامع در رقم شاخص تأثير داده شد. اين موضوع محسنات و معايب بسياري داشت؛ از يك‌سو موجب شد روند حركت شاخص با ميزان بازده بازار پيوند بخورد اما در سوي ديگر باعث شد شاخص كل ديگر نمايانگر روند دقيق قيمت‌ها در بورس نباشد.
بر مبناي همين منطق برخي منتقدان اعتقاد دارند كه شاخص بورس تهران واقعيت‌هاي بازار سرمايه را به درستي نشان نمي‌دهد. اين گزاره احتمالا گزاره درستي هم هست اما بايد توجه داشت شاخص‌سازي و دستكاري در شاخص از طريق فرمول و نحوه محاسبه انجام نمي‌پذيرد.
در اين ميان هرچند بسياري از كارشناسان با فرمول و نحوه محاسبه شاخص هم مخالفت دارند اما به‌نظر مي‌رسد اين روزها، در بررسي فرايند دستكاري شاخص، بيش از فرمول محاسبه، بايد بر عملكرد دستوري برخي نهادهاي دولتي و شبه دولتي در شكل‌دهي غيرواقعي به منحني شاخص تمركز كرد؛ چنان كه اين روزها بيش از آنكه منحني شاخص با بازي سهامداران خرد و حقيقي و در كف تالار مبادلات سهام شكل بگيرد با تصميم سرمايه‌گذاران شبه‌دولتي در اتاق‌هاي دربسته، نوسان مي‌كند.
يك شاخص دروغگو نمي‌تواند نمايشگر درست اوضاع اقتصاد باشد. وقتي آمار غلط به مراجع تصميم‌گير و سرمايه‌گذاران مي‌دهيم نمي‌توانيم انتظار اتخاذ تصميم‌هاي درست را هم داشته باشيم. به هر حال مطمئن باشيم هر كه باد مي‌كارد طوفان درو خواهد كرد.