به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم اظهار کرد: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه دولتمردان در قوای قضائیه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند. در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
وی ادامه داد: در برخورد با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد که با افرادی که مفاسد اقتصادی را در هر رده‌ای که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنین این برخورد بدون تبعیض و قاطع خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با رعایت همه اصول و مبانی قانونی و شرعی این برخورد صورت می‌گیرد تا حق کسی ضایع نشود و اگر کسی دارای قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.
مهر نيز در اين زمينه نوشت: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران که برای توضیحات تکمیلی پرونده رحیمی در دفتر معاون اول دعوت شده بودند، گفت: چون حکم قطعی شده است می توانم جزئیات پرونده را اعلام کنم.
وی افزود: این پرونده در مهرماه ۱۳۸۸ تشکیل شد و در آن زمان موضوع فساد شرکت بیمه ایران مطرح بود که نقش اساسی را فردی به نام جابر ابدالی به عنوان متهم برعهده داشت که در بررسی پرونده مشخص شد در پرونده دیگری هم نقش داشته که پرداخت رشوه توسط یک فرد ثروتمند بود چون این فرد بدهی بانکی زیادی داشت که حدود ۶۰ میلیارد تومان بود و می خواست با رشوه آن را درست کند که پای رحیمی هم در تحقیقات به میان آمد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با بررسی حساب های بانکی و ردیابی وجوه، اتهام متوجه رحیمی شد که در این گونه پرونده ها حتما باید تحقیقات جامعی شود. که البته با مشکلاتی هم روبرو بودیم که باعث کندی رسیدگی پرونده شد تا اینکه بالاخره پرونده در سال ۱۳۸۹ ثبت کیفری شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بازپرس، تحقیقات خود را با دقت انجام داده است، گفت: در نیمه اول سال ۱۳۹۰ رسما تحقیق از محمد رضا رحیمی آغاز شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا اینکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و حکم صادر شد.
محسنی اژه ای، گفت: وکلا و متهم به حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان ۵ سال حبس به جرم ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی رحیمی را محکوم کرد.
در این حکم آمده است تحصیل مال نامشروع بخش دیگری از اتهامات رحیمی است که برای آن هم باید سه ماه و ۱۰ روز حبس کشیده و رد مال کند که در مجموع محمد رضا رحیمی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، رد مال و ۵ سال زندان محکوم شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا درخواست اعمال ماده ۱۸ رحیمی اعمال می شود، گفت: اگر ادله کافی داشته باشند که این حکم خلاف بیان شرع است درخواست قبول می شود.
وی در مورد نامه محمدرضا رحیمی که به محمود احمدی نژاد نوشته است گفت: این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول به رسانه ها اعتراض داشته که رسانه ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود و آقای احمدی نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم اما در بخش سوم نوعی غرض ورزی سیاسی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض ورزی سیاسی تشکیل شده است در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می کردیم بسیار دقت کرده و بر اسا قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده بود که در این پرونده گفته شده دادستان کل کشور که آن زمان شما بودید از سوی برخی افراد در دولت تهدید شده و به شما گفته اند پته اتان را روی آب می ریزیم و رحیمی خط قرمز دولت است گفت: کسی من را تهدید نکرده است اما در این گونه پرونده ها فشارهایی هست.
وی در پاسخ به سئوالي مبنی بر اینکه محمدرضا رحیمی در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد به نوعی گفته است اموال زیادی ندارد و مشکلات زیادی در زندگی دارد و آیا با این تفاسیر می تواند ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال را بدهد گفت: اگر مالی داشت اخذ می شود و اگر ندهد از اموالش بر می داریم و در جزای نقدی اگر نداشته باشد بابت آن باید حبس بکشد.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه زمان رحیمی به زندان می رود، گفت: حکم قطعی شده و باید اجرا شود اما تشریفات اداری دارد و باید از متهم دعوت کنند تا در مورد رد مال و پرداخت جزای نقدی، اقدام کند.