قانون مصوب 1375نيز برخوردار از كاستي‌هايي بود كه بازنگري آن ضروري مي‌نمود. براساس اين ضرورت، هيأت دولت، لايحه قانون جامع تشكيلات و وظايف شوراي اسلامي كشور را در تاريخ 1381.1.27 به مجلس تقديم كرد.با اين همه هنوز نهاد شوراها در كشور با مشكلات متعددي روبه‌روست كه به‌صورت موردي عبارتند از:
1- عدم‌ارتباط منطقي بين شوراها و سيستم اجرايي كشور
2- مشخص نبودن جايگاه اعضاي شوراها در فرايند برنامه‌ريزي، سياستگذاري و تصميم‌گيري
3- عدم‌نظارت شوراها بر ديگر سازمان‌هاي خدماتي غيراز شهرداري (مركز پژوهش‌هاي مجلس، 1381: 6-7)
4-درنظر گرفته نشدن جايگاه شوراياري‌ها و تنزل نقش شوراها به انجمن‌هاي شهري سابق.
ضرورت برطرف‌سازي چالش‌هاي مديريتي و تمركززدايي از قدرت استيلاجويانه دولت در سطح كلانشهرها، اقتضا مي‌كند كه اختيارات شوراهاي شهر و شوراياري‌ها به نحو مطلوبي متكامل شده و در فرايند قانونگذاري به آن توجه شود.سمت و سوي شوراي شهر تهران به‌عنوان يك كلانشهر در گسترده‌تر شدن و در اختيار گرفتن سهم بيشتري از اختيارات و قدرت سياسي و مديريتي از مجموعه ضرورت‌هايي است كه شهر تهران به آن نيازمند است.
روح حاكم بر برنامه‌هاي سوم و چهارم در كاهش تصديگري دولت در امور قابل واگذاري نيز پشتوانه سياستي تحقق چنين امري است، ولي متأسفانه پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي گسترده پيش روي دولت در عرصه مديريتي كشور و ضعف نهادينه نهاد شوراي اسلامي و شوراياري‌ها، مسائلي را به‌وجود آورده است كه نمي‌توان با اين صورت رايج، اميدي به افزايش كارايي آنها در سطح شهر تهران داشت.
تجربه اثبات كرده است كه درخصوص شكل‌گيري شوراها و شوراياري‌هاي كارآمد در شهر تهران بايد به اين نكته دقت داشت كه همواره ظهور و بروز كارآمدي در اداره امور شهر تهران، مديون تثبيت هويت و كسب مشروعيت قانوني و كاركردي نهاد شوراي اسلامي و نهاد‌هاي مرتبط با آن است لذا در آستانه انتخابات شوراياري‌ها، انتظاري كه از عزيزان در قوه مقننه و مجريه مي‌رود، در گام اول:
با هدف و نيت رفع مشكلات اين نهاد ارزشمند و مهم، همت كنند و دست ياري شورا را در برگزاري انتخاباتي شفاف، قانوني و بموقع بفشارند كه ان‌شاءالله رضايت شهروندان بيشتر از پيش فراهم شود و آنها بتوانند در اداره امور شهرشان بهتر سهيم شوند. در گام دوم:
با نظرخواهي و همكاري شوراها، لايحه‌اي تدوين و قانوني را تصويب كنند كه الزامات حقوقي نهاد شورا (اعم از شورا و شوراياري) از اختيارات تا انتخابات را براساس مفاد قانون اساسي در خود داشته باشد، نه قوانين ضعيف و دست‌وپاگيري كه همواره با ناديده انگاشتن قلمرو تقنيني، اجرايي و نظارتي اين نهاد مهم، تنها زمينه چالش‌هاي سرمايه‌سوز را فراهم مي‌آورد. لذا همت كنيم و دست در دست همديگر كاري كنيم كه اعتماد و مشاركت شهروندان، اجر نهاده شود، نه اينكه با تداخلات وظيفه‌اي و صرف بيت‌المال در مجراي نادرست آن و ايجاد حواشي غيرضروري زمينه‌هاي نارضايتي آنها ايجاد شود.
- رئيس ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي تهران