به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی در هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که امروز شنبه ۱۱ بهمن در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور مدت‌ها در یک وضعیت رکود تورمی به همراه یک تورم نسبتا بالا قرار دارد، افزود: این موضوع در مجامع علمی تخصصی و مجامع سیاست‌گذاری ملی از جمله دولت و مجلس و سایر مجامع، انجمن‌های حرفه‌ای مورد بخث است که چگونه می‌توان از این رکود تورمی خارج شد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری کنفرانس اقتصاد ایران که حدود شش هفته پیش در همین سالن برگزار شد، گفت: در آن جلسه نیز اصلی‌ترین موضوع مورد بحث، مسأله خروج از رکود اقتصادی بود.
وی با اشاره به تحلیلی دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران در همایش اقتصاد ایران، ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی در قبل از سال ۵۴ طی یک دهه حدود ۱۰ درصد بود که بعد از جنگ رشد اقتصادی به دلیل شرایط جنگ، منفی شد.
وی افزود: بعد از طی آن دوره در مدتی شاهد رشد اقتصادی بیش از ۱۴ درصد بودیم و طی سال‌های اخیر میانگین رشد اقتصادی به دو و نیم درصد کاهش یافت و در برخی سال‌ها متأسفانه شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدت‌هاست رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه نکرده‌ایم، افزود: این در حالی است که رشد اقتصادی برخی کشورهای تازه توسعه یافته مانند چین و هند طی سال‌های متوالی حدود ۸ درصد بود در حالی که در تمام برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی ایران بر رشد اقتصادی ۸ درصد مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بسیار مهم است که چگونه می توانیم به یک رشد اقتصادی که مورد تأکید سیاست‌گذاران ملی قرار دارد دست یابیم؟
آخوندی با انتقاد از تنزل بهره‌وری و میزان سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: مدت‌هاست در کشور ما نرخ بهره‌وری در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. در دهه گذشته علی‌رغم درآمدهای سرشار نفتی اما شاهد توسعه سرمایه‌گذاری‌های ملی نبودیم و نمی‌توانیم از آنچه سرمایه‌گذاری شده، اطمینان داشته باشیم که دارای بهره وری مناسب بوده است.
وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران مدت‌هاست که در حد بسیار پایین بوده، افزود: بنابراین با مشکل پایین بودن بهره‌وری دو موضوع عوامل تولید و سرمایه مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در تمام سال‌های گذشته تأکید سیاست‌گذاران بر این بود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد ملی باید از طریق افزایش بهره‌وری به دست بیاید؛ بنابراین جای آن دارد که اقتصاد ملی و حسابداری ملی را یک ارزیابی جدی داشته باشیم تا مشاهده شود چه عواملي بر کاهش بهره‌وری تولید و سرمایه مؤثر بوده است.
وی با اشاره به دلایل پایین بودن بهره‌وری در تولید و سرمایه ادامه داد: یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش بهره‌وری و سرمایه، نحوه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران است، ما برای اصلاح اقتصاد در ایران نیازمند یک بازخوانی در فرآیند خصوصی‌سازی هستیم و اگر بی‌پروا اقدام به این بازخوانی نکنیم، مجبوریم دیوارهای کجی که بنا گذاشته شده، همچنان ادامه دهیم.
آخوندی افزود: قاعدتا خصوصی‌سازی در تمام دنیا با هدف توسعه بهره‌وری اقتصاد ملی و همچنین ارائه راهکارهایی برای موضوعاتی که به صورت دیرپا رفع نشده، انجام شد که این اقدام به مدد توان بازار بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از فرآیند خصوصی‌سازی در ایران باید یک بازخوانی در این امر انجام شود، گفت: آیا خصوصی‌سازی در ایران منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها یا افزایش بهره‌وری در اقتصاد شد؟ آیا می‌توانیم ادعا کنیم فناوری و بهره وری تولید یا نیروی انسانی بیش از گذشته صورت گرفته است؟
آخوندی گفت: بر اساس مطالعه ای که در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ انجام دادم و نتایج آن توسط اتاق بازرگانی منتشر شد، نشان دهنده این بود که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در فرآیند خصوصی‌سازی از سرمایه ملی خارج شد؛ به نحوی که مالكیت آن از دولت به بیرون از دولت منتقل شد؛ این در حالی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی باید منجر به افزایش مالکیت عمومی شود؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از این ۱۰۰ میلیارد دلار بعد از خصوصی‌سازی منجر به افزایش مالکیت عمومی شد؟
وی ادامه داد: غیر از روش بسیار ناکارآمد سهام عدالت که در ناکارآمدی آن تردیدی وجود ندارد سایر سهام عمدتا به دستگاه‌های شبه خصوصی و شبه دولتی واگذار شد؛ بر اساس همان تحقیق، فرآیند خصوصی‌سازی یک شرکت، تا ۴ رده مالکیت بنگاه‌ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شد که بر اساس آن، حداکثر ۴ درصد از سهام، به بخش خصوصی واگذار شد. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد فرآیند خصوصی‌سازی در ایران دارای یک ابهام جدی است و روزی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آخوندی گفت: میزان دارایی‌های دولت که از مالکیت مستقیم دولت خارج شد ثمره چند ده سال سرمایه‌گذاری دولتی در ایران بود. نمی توان با گلایه از فرآیند خصوصی‌سازی از کنار آن گذشت؛ بلکه این موضوع باید در مجامع سیاست‌گذاری و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه اصلی‌ترین دلیل رکود اقتصادی نرخ بهره‌وری پایین و پایین بودن بهره‌وری سرمایه در ایران است که این پیام بسیار مهمی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از نظر من فرآیند خصوصی‌سازی بیشتر به حراج گذاشتن سرمایه ملی بود، افزود: اینجانب که بیش از ۲۵ سال در حوزه خصوصی‌سازی مطلب می‌نویسم باید بگویم این پدیده در ایران کج متولد شده؛ به همین دلیل از انجمن حسابداران درخواست می‌شود به این موضوع ورود کنند تا بتوان بحث های مالی را به پیش برد.
فقط سالی ۲۰ میلیون دلار در صنعت ریلی سرمایه‌گذاری شده
وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌هایی که خصوصی‌سازی در آن صورت گرفت، صنعت ریلی بود که بیش از ۱۵ سال است که این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته؛ در جلسه ای که با اعضای انجمن حمل و نقل ریلی داشتم اعلام کردم میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی در بخش راه آهن در بهترین حالت ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ یعنی سالی حدود ۲۰ میلیون دلار در کل صنعت ریلی ایران سرمایه‌گذاری شد. این میزان سرمایه‌گذاری حتی استهلاک صنعت ریلی را جبران نمی‌کند؛ این در حالی است که یک دهه "پر پولی" در کشور پشت سر گذاشتیم.
آخوندی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل هوایی، ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ شرکت هواپیمایی در ایران فعالیت می‌کنند؛ اما در آغاز تولد پیر متولد شده‌اند. ایران گورستانی از هواپیماهای قدیمی شده است. آیا منظور از خصوصی‌سازی در صنعت حمل و نقل هوایی به وجود آمدن این شرایط بود؟
هزینه ناکارآمدی صنایع کشور را از محل منابع نفتی می‌پردازیم
وزیر راه و شهرسازی افزود: در صنعت حمل و نقل جاده‌ای نیز در حال حاضر ۴۸۰هزار کامیون و کشنده در جاده‌های ایران در حال حرکت است که عمر ۱۲۷هزار کامیون بالای ۲۵ سال است. حال آنکه بر اساس مقررات کامیون‌های با عمر بیش از ۱۰ سال، فرسوده محسوب می شوند و کامیون‌های فرسوده به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۰ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می کنند. این در حالی است که باید به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۳۰ لیتر گازوئیل مصرف شود. مفهوم آمار مذکور این است که ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده است و از محل سرمایه ملی که منابع نفتی است، هزینه ناکارآمدی صنایع کشور را می‌پردازیم.
وی ادامه داد: بنابراین فکر می کنم فرآیند خصوصی‌سازی در ایران جای تأمل دارد. همین مشکلات را در سایر صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی علی‌رغم تمام مزیت‌های رقابتی که در این صنعت وجود دارد، مشاهده می‌کنیم. بنابراین بازخوانی فرآیند خصوصی‌سازی جدی است و ما مجبوریم این فرآیند را مورد بازخوانی قرار دهیم. زیرا ملت ایران شایسته صنایعي بسیار بهتر از شرایط فعلی را دارند.
آخوندی به نحوه شکل‌گیری پیدایش پروژه‌های کشور اشاره و اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. تخصیص بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکی ایران به مسکن مهر، یکی از دلایل اصلی تنگنای مالی در کشور است. آیا نحوه تخصیص این منابع، مکان‌یابی مسکن مهر، خدمات زیربنایی و روبنایی، سیستم حمل و نقل، روش تأمین آب، برق، از، سیتم‌های فاضلاب، خدمات آموزشی، بهداشت، درمان و سایر خدمات نسبت به این حجم از تخصیص منابع مالی، کارآمدی نسبی داشت؟ بنابراین یکی از بحث‌های مدیریت مالی، نحوه پیدایش پروژه‌ها و نحوه تخصیص منابع است و باید این موضوع کالبدشکافی شود تا دیگر دچار این خطاهای استراتژیک اقتصادی نشویم. زیرا این مشکلات کشور را با تنگنای مالی شدید مواجه کرده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: جامعه‌ای که قدرت درس گرفتن از تجربه‌هایش را نداشته باشد، نمی‌تواند پیشرفت کند. برگزاری این جلسات باید با هدف عدم اجرای مجدد تجربه‌های غلط باشد.
به گفته آخوندی، مدت‌هاست بحث تنگنای مالی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های دوران رکود تورمی در اقتصاد ایران بحث می‌شود.
وی با اشاره به بدهی بالای دولت به پیمانکاران، تأمین کنندگان کالا و خدمات، بانک مرکزی و بانک‌ها، گفت: هر چند یک رقم رسمی اعلام نشده، اما اجزای ارقامی که اعلام می‌شود بسیار تکان‌دهنده است. بر اساس صورت‌حساب های مالی وزارت راه و شهرسازی، فقط این وزارت‌خانه حدود ۵هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حال اگر این رقم به سایر بدهی های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی افزوده شود، رقم بسیار بزرگی خواهد بود.
پیش‌بینی اوراق خروج از بدهی در لایحه خروج از رکود
وزیر راه و شهرسازی با طرح این سؤال که آیا بدون چاره‌اندیشی امکان خروج از رکود اقتصادی وجود دارد، افزود: البته دولت در لایحه خروج ازرکود، اوراق خروج از بدهی را پیش‌بینی کرده است.
آخوندی با تأکید بر اینکه مدیریت دارایی در ایران یکی از بحث‌های مهم مدیریت مالی است، گفت: تقاضای من از شما حسابداران این است که در نظام مدیریت دارایی به دولت کمک کنید و پیشنهادهای عملیاتی برای خروج از رکود ارائه دهید تا با ابتکارهای جدید برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را کلید بزنیم.