مسئولان گردشگري كشور نيز بيشتر توجه خود را معطوف به تاسيس هتل و احياي فضاهاي توريستي كردهاند. درحاليكه در نگاه به برنامه ملي و سند چشمانداز1404كشور به همكاريهاي بيشتر فراتر از همكاري 7دستگاه دولتي نياز است.
شبكه حملونقل هوايي و تجهيزات فرودگاهي، پايانههاي مسافرتي زميني و دريايي، حملونقل ريلي و جادهاي، احيا و ترميم جادههاي فرسوده و خطرناك كشور، ايجاد فضاهاي مرتبط با اكوسيستم و زيستمحيطي، موضوعات مرتبط با بحث امنيت و خدمات انتظامي، موضوع رواديد و... همگي همكاري دستگاههاي مرتبط را براي دستيابي به وضعيت بهتر در صنعت گردشگري ميطلبد.
شاخصهاي موجود و نيازهاي مرتفع نشده در بخش گردشگري بيانگر آن است كه راه بسيار طولاني و دشواري در تحقق سند چشمانداز 20ساله پيش رو است و نكته حائز اهميت اينكه تنها 11سال به اتمام طرحهاي مرتبط با سند 1404كشور باقي است.
پيچيدهترين و البته حياتيترين مشكل بهعنوان مسير ارتباطي البته شبكه جادهاي يك كشور است؛ عنصري كه در ايران شرايط نامناسب و بحراني داردتا جايي كه مسئولان مرتبط نيز آنرا مشكل عظيم خواندهاند. 40درصد از راههاي جادهاي كشور در شرايط نامساعد هستند. درحاليكه يكي از ضرورتهاي صنعت گردشگري وجود جادههاي كمخطر و مناسب است. هزينه ايجاد كريدورهاي بينالمللي مناسب در جادههاي ايران نيز معادل 100هزار ميليارد تومان برآورد شده است. ايجاد مدل بينالمللي كريدورهاي جادهاي نيز علاوه بر بهبود وضعيت جادهاي كشور ميتواند از كشته شدن سالانه 20هزار شهروند ايراني جلوگيري و بستر مناسبي نيز براي تردد گردشگران داخلي و خارجي ايجاد كند.
آنطور كه در سند چشمانداز 20ساله و در برنامه توسعه ناوگان حملونقل كشور آمده است، تجهيز فرودگاههاي مختلف كشور بهمنظور جذب 100ميليون گردشگر داخلي و خارجي نيز پيشبيني شده است. اين حجم از مسافر هم ميبايست با 600فروند هواپيما در ظرفيتهاي مختلف جابهجا شود. همچنين براساس سند چشمانداز، فرودگاههاي كشور بايد در سال 1404ظرفيت ميزباني از 150ميليون مسافر را داشته باشند. فارغ از اينكه در شرايط فعلي چه تعداد از فرودگاههاي كشور قابليت عملياتي شدن اين طرح و شرايط اقتصادي اجرايي شدن ميزباني از 150ميليون مسافر را دارند، بايد براي عملياتي شدن اين ميزباني تا 11سال آينده هر سال 50فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور افزوده شود و تجهيز فرودگاهها براي جابهجايي حدود 150ميليون مسافر نيازمند بودجهاي بالغ بر 20ميليارد دلار است. توجه به دوبخش مرتبط با صنعت گردشگري تنها در حملونقل هوايي و امنيت جادهاي بيانگر ميزان عقب ماندن صنعت گردشگري كشور از سند چشمانداز 1404كشور است.