معلم در اين فيلم با مشت و لگد نوجواني را كتك مي‌زند و دانش‌آموز ديگري به‌طور مخفيانه از اين صحنه فيلمبرداري كرده است.
در شرايطي كه رياست‌جمهوري، آقاي روحاني به صراحت اعلام كرده‌اند: «هيچ تنبيه بدني درمدارس كشور براي دانش‌آموزان وجود ندارد و اگر خداي ناكرده در گوشه‌اي از كشور با تنبيه جسمي دانش‌آموز مواجه شويم دولت تدبير و اميد با اشد وجه با آن برخورد خواهد كرد. » و در شرايطي كه مغاير با اين اظهارات، ما همچنان شاهد تنبيه بدني در برخي مدارس هستيم، سؤال من از وزارت آموزش و پرورش اين است كه اگر تنبيه بدني، از مصاديق اعمال مجرمانه محسوب مي‌شود، چه سازوكاري براي پيشگيري از وقوع چنين تخلفي انديشيده شده است؟ چه سيستمي براي رسيدگي به شكايات دانش‌آموزان وچه مجازاتي براي متخلفان درنظر گرفته شده، در نظام استخدامي آموزش و پرورش، چه تمهيداتي براي گزينش افراد صالح و سالم از نظر رواني و رفتاري، به‌عنوان معلم، ناظم و كادر مدرسه درنظر گرفته شده است؟
نكته ديگري كه به زعم من بسيار نگران‌كننده است، اين است كه خشونت جسمي يا كلامي، بيشتر در مدارس دولتي كه پذيراي كودكان و نوجواناني از قشر ضعيف جامعه هستند رواج دارد. اين كودكان كه اغلب با مشكلات مالي، خانوادگي و بدسرپرستي دست‌به‌گريبانند، ممكن است سوءرفتارهايي همچون خشونت، بيش‌فعالي و عدم‌علاقه به تحصيل را از خود بروز دهند كه اتفاقا نيازمند توجه و رفتار آگاهانه‌تري از جانب معلمان و كادر مدرسه است ولي متأسفانه به‌دليل همان سهل‌گيري در انتخاب و پرورش معلم و به‌دليل محروم‌بودن از احترامي كه محصلان در مدارس غيرانتفاعي از آن برخوردارند، بعضا با بدترين برخوردها و خشونت‌هاي كلامي و حتي جسمي مواجه مي‌شوند.
تداوم اين رفتار غيرانساني، اندك علاقه و اميد به تحصيل و پيشرفت را هم در اين دانش‌آموزان آسيب‌ديده از بين مي‌برد و نتيجه‌اي جز لجبازي، دلزدگي، ايجاد حس انتقام‌جويي و در نهايت ترك تحصيل و رهاشدن‌شان در خيابان‌ها و محيط‌هاي آلوده نخواهد داشت. با وجود اين تا زماني كه وزارت آموزش و پرورش، اِعمال خشونت در برخي مدارس را به رسميت نشناسد و با ديدگاه حمايت صنفي و تعصبات درون سازماني، براي پنهان نگه‌داشتن اين آسيب اجتماعي تلاش كند، هيچ‌يك از ما نمي‌توانيم با خيالي آسوده فرزندانمان را به‌دست مدارس بسپاريم و از امنيت رواني و جسماني عزيزانمان، در جايي كه بايد خانه دومشان باشد اطمينان حاصل كنيم.