اين خبر تا آنجا پيش رفت كه تعدادي از نمايندگان به رئيس‌جمهور تذكر داده و طي نامه‌اي خواستار دستور ايشان در رسيدگي بيشتر به وضعيت معيشتي خانواده‌هاي معظم شهدا و ارائه لايحه‌اي جهت اصلاح قانون شدند.
نمايندگان در اين نامه آورده‌اند: احتراما همان‌گونه كه مستحضريد بين خانواده‌هاي معظم شهدا عزيزاني به شهادت رسيده‌اند كه دو يا چند همسر داشته‌اند و بالطبع بعد از شهادت هر همسري با فرزندان خود مستقل بوده و به صورت مجزا از هم زندگي كرده و هركدام خانواده مستقل محسوب مي‌شوند. متاسفانه بنياد شهيد و امور ايثارگران تمامي حقوق و مزاياي پرداختي را فقط براي يك خانواده محسوب كرده و بين چند خانواده تقسيم مي‌كند. اين موضوع مشكلات جدي را براي اين عزيزان فراهم آورده و نارضايتي شديدي را ايجاد كرده است. اگر چنين اقدامي صحت داشته باشد اقدام بنياد خلاف قانون و قابل پيگيري است. تبصره4 ماده واحده قانون حالت اشتغال مصوب 72/6/30 مجلس شوراي اسلامي بيان مي‌دارد: «بنياد شهيد موظف است آن دسته از شهدايي را كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده و شرايط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاي هر يك از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقي علاوه بر حقوق وظيفه مقرر از محل اعتبار خود تعيين و پرداخت نمايد.»
بنابراين پرداخت حقوق به بازماندگان شهدايي كه داراي چند همسر بوده و هركدام از حقوقي مجزا برخوردار باشند، داراي منشأ قانوني بوده و در قوانين پيش‌بيني شده است. لذا آنچه در نامه نمايندگان بر ارائه لايحه به منظور اصلاح قانون پيشنهاد شده، امري غيرضروري است و در اين باره قانون روشن و شفافي وجود دارد كه احتمالا نمايندگان از وجود آن مطلع نبوده‌اند. براي پيگيري موضوع و اطلاع از اقدام بنياد در اين باره با ايزدي معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد تماس گرفته شد. ايشان در پاسخ به اين ادعا، اظهار كردند: «چنين مطلبي را تكذيب مي‌كنيم حقوق هيچ‌كدام از بازماندگان شهدايي كه داراي چند همسر بوده، قطع نشده و ما كماكان حقوق هر همسر را جداگانه پرداخت مي‌كنيم. اگر آقايان نمونه‌اي دارند اطلاع دهند تا بررسي لازم انجام گيرد. آنچه ما اقدام كرده‌ايم حقوق همسراني است كه در ازدواج مجدد، همسر آنان دوباره شهيد شده است. در چنين وضعيتي تا زماني كه غير از همسر، هركدام از شهدا فرزنداني داشته باشند پرداخت چند حقوق ادامه مي‌يابد ولي با خروج فرزندان از كفالت شهيد و تنها ماندن همسر، ايشان حق انتخاب يكي از حقوق‌ها را خواهد داشت و پرداخت ديگر قطع مي‌شود.» انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس در پيگيري حقوق ايثارگران و اصلاح قوانين در جهت حمايت آنان دقت بيشتري داشته باشند و به سوابق قوانين مراجعه كنند تا از بروز چنين سوءتفاهمي جلوگيري شود.