اين در حالي است كه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر پيشنهاد كاهش رقم 500ميليارد توماني را داده بود كه در نهايت اعضا در صحن با كاهش 260ميليارد توماني موافقت كردند. شوراي شهر تهران كه اين روزها به‌دليل بررسي لايحه بودجه جلسات خود را در 2 نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار مي‌كند با جديت به‌دنبال آن است تا كار تصويب بودجه اداره شهر تهران را براي سال آينده به موقع و پيش از پايان سال به اتمام برساند.
به همين دليل لايحه درآمدي بودجه سال 94شهرداري تهران نيز در جلسه عصر روز يكشنبه شوراي شهر به تصويب رسيد. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بودجه سال آينده كاهش درآمدهاي ناپايدار است. همچنين برخي اعضاي شورا پيشنهاد راه‌اندازي صندوق توسعه براي شهرداري تهران را داشتند.
اعضاي شوراي شهر در اين جلسه نكات مهمي را درباره لايحه بودجه مطرح كردند كه نظرات آنها را در جدول روبه‌رو مي‌خوانيد.
| نام عضو | كميسيون | اظهارنظر |
| عليرضا دبير | برنامه وبودجه(رئيس) | بودجه اي كه شهرداري تهران پيشنهاد كرد 17هزارو460 ميلياردتومان بود وما در كميسيون حدود 500 ميلياردتومان اين رقم را كاهش داده ايم. ما تابع راي نهايي صحن هستيم؛ اما دوستان ما در كميسيون برنامه و بودجه كار كارشناسي انجام داده و درآمدهاي ناپايدار شهرداري را كاهش داده اند. حتي شهرداري نيز درلايحه بودجه؛ رقمي كمتر از مصوب برنامه 5 ساله پيشنهاد كرده است. رقم مصوب در برنامه 5 ساله براي درآمدهاي ناپايدار 9 هزارو500 ميلياردتومان براي سال 94 بود اما در لايحه حدود 8 هزار ميلياردتومان پيشنهاد شده است. بعد از تصويب درآمدهاي بودجه نوبت به هزينه‌ها مي‌رسد. بعد از آن تبصره‌هاي بودجه و در نهايت نيز بودجه سازمان‌ها و شركت‌ها براي نخستين بار پيش ازعيد بررسي خواهد شد. |
| رحمت الله حافظي | سلامت، محيط زيست وخدمات شهري(رئيس) | حداقل ميزان بدهي‌هاي شهرداري قريب به 33 هزارميلياردتومان است، در اين ميان ميزان بدهي‌هاي شهرداري به بانك‌ها قريب به 10هزارميلياردتومان است. طبق قانون بايد جلسه با حضور شهردار تشكيل مي‌شد كه عدم حضور ايشان توجيه ندارد، در حالي به بررسي لايحه 94 مي‌پردازيم كه هيچ گزارشي از عملكرد تبصره‌هاي بودجه سال 93 توسط شهرداري به شورا ارائه نشده است. از سويي با توجه به لايحه وزارت كشور به منظور كاهش درآمدهاي كلانشهرها از سهم ناپايدار لازم است كه بودجه سال آتي به صورت انقباضي ديده شود. بنابراين انتظار داريم شهردار نقش اقتصاد مقاومتي در اين لايحه را مشخص كند چون به جرات مي‌توان شهر تهران را در سال آينده با همين كيفيت با بودجه‌اي معادل 75 درصد بودجه سال جاري اداره كرد كه البته نياز به عزم جدي براي جلوگيري از حيف و ميل‌ها و ريخت و پاش‌ها دارد. |
| محمد سالاري | معماري وشهرسازي(رئيس) | شهرداري ادعا مي‌كند در سال 93 از محل عوارض بر پروانه ساختمان 7 هزار و 800 ميلياردتومان درآمد داشته است كه ما در بررسي اين موضوع آناليزي از آن نداريم. 2 هزار و 600 ميلياردتومان از درآمد شهرداري از محل فروش املاك است در حالي كه چرا ما براي آنكه 7 هزار ميلياردتومان كار عمراني در شهر انجام دهيم بايد املاك داراي ارزش افزوده را بفروشيم؟ بهتر است شهرداري به جاي آنكه براي تامين درآمد املاك خود را بفروشد به سمت اجاره داري املاك خود برود. |
| محمد حقاني | سلامت، محيط زيست | رديف درآمدهاي مازاد تراكم و تغيير كاربري در بودجه موضوع مغاير با اسناد توسعه شهرتهران است و با اين كار زيرساخت‌ها از بين مي‌رود. |
| احمد دنيامالي | عمران وحمل ونقل(رئيس) | ما مجبوريم براي بودجه بندي سال آينده هم برنامه 5 ساله و هم وضعيت اقتصادي را در نظر بگيريم. نماد يك شهر مترقي است كه درآمد آن از حقوق عوارض ساخت و ساز به دست نيايد اما سوال من اين است كه جايگزين اين درآمدها چه باشد؟ |
| پرويز سروري | حقوقي و نظارت(رئيس) | پيشنهاد مي‌كنم بودجه سا ل93 شهرداري تهران ملاك تصويب سال آينده قرار گيرد و مازاد درآمد شهرداري در صندوقي به نام صندوق توسعه شهري واريز شود. از محل درآمد اين صندوق مي‌توان با هماهنگي شورا در پروژه‌هاي خاص عمراني برنامه‌ريزي كرد و با اين كار مي‌توان از برخي برنامه‌هاي غيرضروري و تكراري نيز پرهيز كرد. |
| مجتبي شاكري | فرهنگي واجتماعي | من نيز با تاسيس صندوق توسعه شهري موافقم زيرا ما وظيفه داريم براي نوسازي بافت فرسوده يك كار جدي انجام دهيم، بنابراين اين صندوق مي‌تواند طرحي مناسب براي كمك به حل اين مشكل باشد. ضمنا با توجه به شرايط عمومي اقتصاد كشور ما بايد بحث اقتصاد مقاومتي را در بودجه‌بندي سال آينده لحاظ كنيم و مبناي بودجه را انقباضي در نظر بگيريم. |
| اقبال شاكري | عمران و حمل ونقل | اقتصاد مقاومتي در تكنولوژي، مديريت و هزينه هاست. پيشنهاد من اين است كه درآمد را واقعي تصويب كنيم و اجازه ندهيم مازاد درآمد هزينه شود. |
| مهدي چمران | رئيس شوراي شهر | بهتر است ما رقم كمتر را مبناي درآمد شهرداري در سال آينده قرار دهيم و در ادامه آن يك تبصره اضافه كنيم كه براساس آن هرزمان درآمد افزايش پيدا كرد، براي پروژه هاي اولويت‌دار هزينه كنيم. اين پروژه مي‌تواند پرداخت بدهي‌هاي شهرداري يا افزايش حمل ونقل عمومي يا مواردي از اين دست باشد. |